سیاست‌های دستوری دولت چه بر سر شاخص توسعه انسانی آورد؟؛

سقوط توسعه انسانی

مطابق با آخرین روایت‌های مرتبط با سالنامه آماری وزارت کار و رفاه اجتماعی، رتبه ایران در شاخص کلی توسعه انسانی، با تنزل جدی همراه بوده است.

به گزارش جهان صنعت نیوز، در آخرین بررسی صورت گرفته، ایران در رتبه ۷۶ جهان قرار گرفته. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹، ایران در رتبه هفتادم جهان به لحاظ میزان توسعه‌یافتگی انسانی قرار داشت. نگران‌کننده‌تر اینکه در سال ۱۳۹۷ ایران در رتبه شصتم جهان قرار داشت.

سقوط ۱۶ پله‌ای ایران در ۴ سال و سقوط ۶ پله‌ای در دو سال نخست دولت سیزدهم، نشان‌دهنده فقدان توجه کافی به موضوعاتی زیربنایی اعم از نرخ امید به زندگی، تحصیلات، درآمد سرانه و استانداردهای کلیدی زیستی است.

با توجه به اینکه دولت موظف به تامین ارزان و باکیفیت کالاهای عمومی اعم از آموزش و امنیت است، ناتوانی دولت از تامین منابع را باید ناشی از چند پارامتر دانست:

نخست اینکه دولت ترجیح می‌دهد که منابع محدود خود را صرف تامین کالاهای خصوصی کند یا با تخصیص ارز ترجیحی در پروسه توزیع کالای خصوصی با نرخ دولتی مصوب و از پیش تعیین‌شده، دخیل ‌شود.

تخصیص یارانه‌های سنگین به برخی از اقلام فاقد اهمیت نیز از جمله مواردی است که باعث می‌شود دولت به جای تخصیص بهینه و کارآمد منابع، به پروسه تامین نابهینه کالای خصوصی ورود کند و رضایت شهروندان را به دست بیاورد.

این در شرایطی است که در شاخص سوم نیز که مربوط به درآمد سرانه است، کشور به دلیل سپری کردن یک دهه سوخته در اقتصاد، هم رشد اقتصادی ناچیز و هم نرخ‌های تورم بسیار شدید را تحمل کند و در این زمینه نیز دچار چالش شود.

بهینه‌ترین حالت برای ارتقای رتبه ایران در ذیل این شاخص این است که دولت به جای مداخله دستوری و هدایت بی‌اثر منابع محدود خود در حوزه تامین کالاهای خصوصی، با محدود کردن هزینه‌های فاقد اثربخش، به سمت تامین پایدار کالاهای عمومی و ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی برود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئو
شناسه : 387117
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا