گمرک یا انبار؟
معضل رسوب کالا در بنادر و گمرکات سالیان متمادی است که به معضل اقتصاد ایران بدل شده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، در این میان رسوب، ماندگاری و فاسد شدن نهاده‌های دامی، دردناک‌تر است، چراکه از یک سو این محموله‌ها در زمره نیازهای اولویتدار زنجیره غذایی است و از سوی دیگر، ارزی که برای واردات آنها تخصیص می‌یابد، چشمگیر است.
رسوب کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی چون کنجاله سویا در گمرک و کمبود و گرانی این نهاده‌ها در بازار به رانت بزرگی دامن زده که در نهایت باز هم به ضرر مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه تمام می‌شود، تا جایی که جای خالی گوشت و مرغ و لبنیات در سفره اکثر خانوارهای ایرانی همیشگی شده است.
باوجودی که پیش از این نیز رییس‌جمهوری و رییس قوه قضاییه نسبت به حل‌و‌فصل این معضل دستور اکید داده بودند، اما همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد و هر روز گره رسوب کالا کورتر می‌شود.
در این راستا، رییس فدراسیون واردات نسبت به احتمال رسوب کالاهای اساسی در بنادر با پایان مهلت بخشنامه ترخیص درصدی هشدار داد؛ پیش‌تر ترخیص درصدی مواد اولیه واحدهای تولیدی تا سقف ۹۰ درصد بدون مطالبه کد رهگیری بانک و با رعایت فهرست تعرفه‌های ابلاغی تا پایان آبان ۱۴۰۲ بلامانع اعلام شده بود، اما مهلت این بخشنامه تا پایان آبان ماه بود و در صورت عدم تصمیم‌گیری به موقع برای تداوم آن، کالاها در بنادر کشور رسوب می‌کنند و باعث به وجود آمدن برخی مشکلات از جمله پرداخت هزینه‌ها توسط مردم خواهد شد.
این در حالی است که همزمان اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در نامه‌ای به اژه‌ای رییس قوه قضائیه از ۴برابر شدن هزینه‌های انبارداری در مبادی ورودی کشور و ابطال مصوبات ترخیص کالاهای اساسی منتظر تامین ارز خبر داده است. با توجه به سهم وزنی بیش از ۷۰ درصدی کالاهای اساسی از مجموع واردات وزنی کشور، تصمیم اخیر به منزله تحمیل هزینه گزاف آن هم برای دومین بار در سال به سفره مردم خواهد بود، چراکه این هزینه تحمیلی مستقیما روی هزینه تمام‌شده نهاده‌های دام و طیور و به دنبال آن قیمت تمام‌شده مرغ و گوشت و لبنیات اثرگذار است
اخبار برگزیدهصنعت و معدنویدئولینک کوتاه :
