وزیر کار پاسخ داد؛

افزایش حداقل حقوق کارگران سال آینده چگونه خواهد بود؟

وزیر کار درباره دستمزد کارگران گفت: بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم.

به گزارش جهان صنعت نیوز،  هرساله با نزدیک شدن به پایان سال بحث تعیین دستمزد کارگران مطرح می‌شود, از تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تا اثر افزایش مزد بر تورم.

یکی از موضوعات مهم در بحث دستمزد کارگران کاهش قدرت خرید کارگران است که باعث درخواست ترمیم مزد در سال جاری شده بود، اما به نتیجه نرسید.

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۸درصد اعلام کرده است، این در حالی است که مراجع رسمی نرخ تورم را بیشتر از ۴۰درصد اعلام می‌کنند. هرساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است‌، چرا‌که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.

*امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایش‌هایی برای تعیین حقوق کارگران صورت بگیرد

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: در خصوص تعیین دستمزد و حقوق کارگران در بودجه ما این موضوع را براساس دو شاخص تورم و شاخص سبد معیشت تعیین می‌کنیم. در این موضوع قانون‌گذار «متناسب با»، «با توجه به» و «با در نظر گرفتن» این دو شاخص را عنوان کرده است که ما در این موضوع با نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتیجه می‌رسیم.

مرتضوی ادامه داد: یعنی ما پیشنهاد نمایندگان کارگران و کارفرمایان را در دستور قرار می‌دهیم، به رأی می‌گذاریم. امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایش‌هایی صورت بگیرد و ما شرمنده آحاد مردم نباشیم.

سیدصولت مرتضوی با تأکید بر اینکه وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص نمی‌کند، گفت: بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم و امیدواریم در سال ۱۴۰۳گشایش‌هایی صورت بگیرد و ما شرمنده آحاد مردم نباشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عدد احتمالی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ هم عنوان کرد: این موضوع سه‌جانبه‌گرایی است؛ یعنی اصل بر مذاکرات و چانه‌زنی است و باید ببینیم چه‌عددی پیشنهاد و چه‌چیزی تصویب می‌شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
شناسه : 394843
لینک کوتاه :

1 دیدگاه

  1. دولت اگر توان قوی در نظارت تمام قیمت اجناس‌ها در داخل کشور را داشته باشد به هیچ وجه نیازی به افزایش حقوق کارگر و کارگران نمی‌باشد چه فایده‌ای دارد مزد کارگر را بالا ببرند و از طرف دیگر قیمت اجناس افزایش یابد و یک افزایش بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب مشکل اصلی مملکت در حقیقت همین موضوع می‌باشد که تورم را به وجود می‌آورد و متاسفانه به این موضوع گوش هیچ کس بدهکار نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا