نفس تولید مسکن به شماره افتاد

به گزارش جهان صنعت نیوز، روز گذشته همزمان با اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه اول سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳.۱ درصد افزایش یافته، مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم سالانه مسکن شهر تهران در آبان ماه به ۸۶ درصد و متوسط قیمت وزنی مسکن در پایتخت به ۸۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسیده است.

تورم ماهیانه ۱.۵ درصد، تورم نقطه به نقطه ۷۴ درصد و تورم سالیانه مسکن در تهران ۸۶ درصد اعلام شد.

دیروز همچنین شورای پول و اعتبار سقف وام ودیعه مسکن را در تهران از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد. در مراکز استانها این رقم از ۷۰ به ۱۵۰ میلیون و در سایر شهرها از ۴۰ به ۱۰۰ میلیون تومان رساند. در روستاها نیز که تا کنون وام ودیعه مسکن تعریف نشده بود قرار است ۴۰ میلیون تومان به مستاجران تسهیلات پرداخت شود. این بدان معناست که اجاره‌نشینی به روستاها نیز سرایت کرده است.

در شرایطی که دولت از رشد ارزش افزوده بخش مسکن خبر می‌دهد هزینه‌های مسکن بر دوش اقشار متوسط و پایین جامعه هر روز سنگین‌تر می‌شود. در روزهایی که دولت به ثبات بازار مسکن امیدور شده تنها در یک ماه تورم مسکن ۱.۵ درصد افزایش یافته و برای خرید یک متر آپارتمان ۵۰ متری به طور میانگین باید بیش از ۴ میلیارد تومان هزینه کرد.

از طرف دیگر رشد ۳.۱ درصد بخش مسکن در نیمه اول سال جاری حاوی نکاتی است که بار تورمی بخش مسکن را به تصویر می‌کشد و اثر این رشد را کمرنگ می‌کند. در این خصوص با دبیر کانون انبوه سازان گفت‌وگو کردیم.

فرشید پورحاجت درباره رقم ۴۳۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیمه اول سال جاری گفت: این عدد در مقایسه با سال قبل ۴۸ درصد و نسبت به دو سال قبل ۱۰۱ درصد رشد داشته است. این افزایش ناشی از هزینه‌های سنگینی است که به بخش خصوصی کشور تحمیل شده و به تورم قابل توجه، رشد هزینه‌های خدمات مهندسی و صدور پروانه‌های ساختمانی برمی‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شد و امسال نیز در همین حدود است. وقتی حجم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نسبت به دو سال قبل دو برابر شده اما تعداد واحد مسکونی افزایش نیافته به این معناست که تورم این بخش افزایش یافته، نه اینکه تعداد واحدهای در حال ساخت افزایش یافته باشد. در سه سال گذشته هزینه‌های مرتبط با تولید مسکن حدود ۲۰۰ درصد رشد کرده است. در حال حاضر نیز مرتبا قیمت نهاده‌های ساختمانی افزایش می‌یابد.

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه به دلیل شرایط تورمی بخش خصوصی تقریبا ۷۰ درصد سرمایه خود را از دست داده است گفت: شاید در سال ۱۴۰۰ با ۱۰ میلیارد تومان می‌شد یک سرمایه‌گذاری مناسب در بخش مسکن انجام داد. امروز حداقل ۳۰ میلیارد سرمایه اولیه باید داشته باشی تا بتوانی در صنعت ساختمان نفس بکشی، البته این میزان سرمایه فقط برای بنگاه‌های کوچک است و در بنگاه‌های بزرگ اعداد و ارقام کاملا متفاوت می‌شود.

وی تاکید کرد: وضعیت برنامه نهضت ملی مسکن نیز مشخص است و به نظر نمی‌رسد کار خاصی در حال انجام باشد. مسئولان می‌گویند یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی به مرحله ساخت رسیده اما در حقیقت برای این تعداد صرفا زمین تخصیص داده شده و به منزله این نیست که مردم صاحب خانه شده‌اند.

پورحاجت با بیان اینکه آمارهای بانک مسکن نشان می‌دهد که برای ۲۵۰ هزار واحد مسکونی در یک سال اخیر تسهیلات داده شده است گفت: تقریبا نیمی از این تعداد به صورت خودمالکی توسط بخش خصوصی در حال اجرا است. یعنی یک فرد زمین دارد، صاحب سرمایه است و پروانه را با هزینه شخصی گرفته، بعد از محل صندوق جهش تولید مسکن تسهیلات دریافت کرده و دولت فقط بخشی از منابع ساخت را در قالب تسهیلات بانکی پرداخت کرده است.

دبیر کانون انبوه سازان تاکید کرد: اگر دولت از دو سال قبل شرایط را برای بخش خصوصی فراهم می‌کرد حجم تولید مسکن در کشور قطعا بهتر از این می‌شد اما این اقدام صورت نگرفت. سرمایه‌های خرد و کلان بخش خصوصی می‌تواند وضعیت ساخت و ساز را بهبود دهد. این در حالی است که دولت و بخصوص شهرداری‌ها به جای این‌که شرایط تولید مسکن کشور را فراهم کنند کارها را سخت کرده و هزینه‌ها را افزایش داده‌اند. طبق آخرین برآورد مسئولان قیمت هر متر مسکن ملی به ۹ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده اما به نظر من ارقام بیش این است.

اخبار برگزیدهمسکن