آتش زدن صنعت خاکستری برای نهضت رویایی
علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان
امسال به اندازه قابل‌توجهی تولید سیمان داشته‌ایم تا جایی که توانسته‌ایم مازاد بر تقاضا نیز عرضه کنیم. به این ترتیب مازاد تولید بیشتر از سال قبل بوده و انبارها نیز پر است، تا جایی که حدود ۱۵ میلیون تن ذخیره کیلینکر موجودی داریم. از دیدگاه انجمن سیمان هیچ مشکلی برای تامین سیمان مورد نیاز ساخت مسکن وجود ندارد و فعالان این حوزه می‌توانند این نیاز را تامین کنند.
مساله این است که حتی اگر سیمان را ارزان به فروش برسانیم باز هم مشکل مسکن حل نخواهد شد؛ چراکه سهم سیمان در افزایش قیمت مسکن چندان چشمگیر نیست. به عبارتی سیمان تنها ۲ درصد در هزینه ساخت مسکن بدون زمین نقش دارد و این سهم با در نظر گرفتن زمین به نیم درصد می‌رسد. بنابراین چطور می‌توان گفت که سهم نیم درصدی توانایی تاثیرگذاری در افزایش قیمت را مسکن دارد؟!
با بررسی‌ها متوجه می‌شویم که قیمت سیمان بسیار کمتر از آن چیزی است که بخواهد مسکن را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع متوسط قیمت هر کیلو سیمان کمتر از ۱۰۰۰ تومان است، اما نسبت به تمام مصالح ساختمانی قیمت پایین‌تری دارد. مساله دیگر اینکه سیمان مصرفی برای ساخت مسکن در هر متر مربع بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم است. با توجه به سخنان برخی از نمایندگان مجلس در ارتباط با گروگان‌گیری سیمانی‌ها این سوال مطرح می‌شود که چطور این نیم درصد می‌تواند ۵/ ۹۹ درصد دیگر را به گروگان بگیرد! باید توجه کنیم که سیمان به اندازه کافی در بازار وجود دارد و مساله این است که فعالان این صنعت مازاد بر تقاضا نیز عرضه کرده‌اند. بنابراین چیزی که متوجه می‌شویم این است که چنین مباحثی بیشتر آدرس غلط دادن به جامعه است.
در ارتباط با ظرفیت تولید نیز باید گفت که نیاز داخل ۶۰ میلیون تن است، اما در کشور حدود ۸۸ میلیون تن ظرفیت تولید داریم. با اینکه فعالان این حوزه در فصل گرما با محدودیت برق روبه‌رو بوده‌اند و تولیدشان کاهشی شد، اما در ماه‌های دیگر مازاد بر نیاز داخل تولید می‌کنند. در این روند با اینکه کارخانجات سیمان ضرر کردند ولی توانستند مازاد بر نیاز داخل تولید و سیمان مورد نیاز را تامین کنند.
مساله دیگر هزینه سوخت است که ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. همچنین باید اشاره کرد که هزینه‌های آب و برق و… افزایش چشمگیری داشته است. در کنار اینها باید گفت که متاسفانه قطعات مورد نیاز فعالان سیمانی همه با ارز آزاد تامین می‌شود. درنتیجه متوجه می‌شویم که چقدر تولید‌کننده سیمان کشور تحت فشار است! این در حالی است که فعالان سیمانی برای رشد تولید، ارتقای تکنولوژی و به‌روز‌آوری خط تولید نیاز به درآمد دارند و اگر مسیر برایشان به طور مداوم دشوارتر شود دیگر هیچ‌کس در صنعت سیمان سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
موضوع دیگر بحث بورس کالاست که مطرح می‌شود نباید بورس کالا و سامانه‌های نظارتی صمت را به عنوان ابزار شفاف زیر سوال ببریم، چراکه این بازار عملکرد شفافی دارد. مشخص است که چه کسی می‌خرد، چه مقدار می‌خرد و… اما متاسفانه گویا این موضوع به سلیقه عده‌ای خوش نمی‌آید و می‌خواهند سیمان از بورس کالا خارج شود و اطلاعات شفافی در دسترس نباشد، در حالی که دولت بر بورس کالا نظارت کامل دارد و نباید به این سمت برود که این ابزار شفاف و قابل ردیابی و نظارت را از دست بدهد.
در ارتباط با بازار سیمان نیز باید گفت که امسال سیمان بر‌خلاف سال‌های گذشته بازار آرامی داشت، چراکه تولید بیشتر شد و دولت هم با اینکه مشکل تامین برق وجود داشت به سیمانی‌ها کمک کرد. در واقع باور داریم که امسال ساز‌و‌کار بیشتری برای توزیع بهتر در بورس کالا وجود دارد، درنتیجه انتظار می‌رود که دولت از حضور سیمان در بورس کالا حمایت کند.
مساله مهم این است که عدم پیشرفت مسکن ملی به مسائل دیگری همچون ضعف نقدینگی، تامین زمین، بوروکراسی دولتی و… ارتباط دارد و مشکل را باید در جای دیگری جست‌و‌جو کرد وگرنه سیمانی‌ها مقصر اصلی در افزایش نرخ مسکن و رکود این بازار نیستند.
موضوع کلیدی این است که بدانیم سال جاری واحدهای تولیدی هزینه‌های هنگفتی را برای تامین گاز، سوخت و مازوت به خود دیده‌اند. متاسفانه طی آخرین تصمیم‌ها در آبان ماه سال جاری ابلاغیه‌ای جهت اصلاح قیمت گاز صادر شد که براساس آن سیمانی‌ها مکلف شدند از اول سال افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گاز را بپردازند! درنتیجه این ابلاغیه مبلغی بیش از هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی صنعت سیمان تحمیل کرده است.
انرژی‌های دیگر هم وضعیت بهتری ندارند. همین مساله را در حوزه برق نیز شاهدیم. بنابراین متوجه می‌شویم که با توجه به افزایش سوخت نیروگاه‌ها وزارت نیرو به این سمت می‌رود که از اول سال قیمت برق را برای مشترکین خود افزایش دهد. از طرفی سوخت بیش از ۲۰ درصد قیمت تمام‌شده است و از طرف دیگر تمام هزینه‌ها بر مبنای تغییر دلار آزاد رقم می‌خورد. این در حالی است که نمی‌توانیم تمام هزینه‌های صنعت را افزایش دهیم و در عین حال توقع داشته باشیم قیمت‌ها کاهشی شوند!
مساله این است که صنعت دارایی کشور است و نباید آن را به حراج بگذاریم. نکته دیگر این است که در هیچ کجای دنیا به این صورت نیست که برای محصولی که در اردیبهشت فروخته شده در آبان بخواهند هزینه‌تراشی و مطرح کنند که باید قیمت سوخت را دو برابر پرداخت کنند! به این ترتیب هزینه‌هایی که به صنعت تحمیل می‌شود همه باعث شده که مشکلات تولید‌کننده‌ها افزایش پیدا کند.
لینک کوتاه :
