حرکت چراغ خاموش قیمت خودرو به سمت آزادسازی

به تازگی خودروسازان داخل با همکاری وزارت صمت، مسائلی در موضوع عرضه خودرو با قیمتی 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد مطرح می‌کنند در حالی که عرضه خودرو باید در سامانه یکپارچه و با نرخ مصوب باشد، طبق گفته سخنگوی شورای رقابت، عرضه خودرو خارج از مصوبه 543، تخلف محرز است.

به گزارش جهان صنعت نیوز، هفته گذشته ‌شورای رقابت در جلسه ۶۳۲، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب ۵۴۳) را اصلاح کرد.

براساس دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودرو سواری، از این پس نظارت شورای رقابت در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده. وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند. در صورتی که در نحوه اجرا ایرادی وجود داشته باشد، شورای رقابت ورود خواهد کرد.

سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در این‌باره می‌گوید: بازار خودروی کشور همچنان انحصاری است. ‌اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست. مسئول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است. در اصلاحات دستورالعمل خودرو فقط تغییراتی در فرآیندها برای تسهیل و تسریع در اجرای دستورالعمل صورت گرفته است.

بازار خودرو انحصاری است

احسان خاندوزی گفت: در خصوص قیمت‌گذاری خودرو، نظر دولت، همان نظر قانون است. از منظر قوانین موجود تا زمانی که از مرحله خروج یک صنعت از انحصاری شدن اطمینان خاطر وجود نداشته باشد، تدابیر مربوط به قیمت و ورود خروج بازیگران در آن صنعت متاثر از مصوبه‌ای است که شورای رقابت خواهد داشت.

با وجود تاکیداتی که از سوی وزیر اقتصاد، سازمان حمایت و شورای رقابت در خصوص انحصاری بودن بازار خودرو وجود دارد اما وزارت صمت با اقداماتی که انجام می‌دهد در حال خارج کردن خودرو از قیمت‌گذاری دستوری است.

اخیرا منوچهر منطقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد که در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود. نقش تصمیم‌گیری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت خودرو بر عهده خودروساز خواهد بود.

جلسه با خودروسازان و قطعه سازان

به دنبال اقداماتی که وزارت صمت برای خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری انجام می دهد، در جلسه که در مورخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۲ ‌با حضور خودروسازان ‌و قطعه سازان مرتبط برگزار شده است. صورتجلسه ای تدوین شده که براساس ماده ۶ از بند (ب) این صورتجلسه به ۲ خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده تا نسبت به فروش خودرو با ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد اقدام کنند.

در ماده ۶ بند (ب) این دستور العمل آمده است: به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودرو شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های ۲ شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.

حرکت چراغ خاموش قیمت خودرو به سمت آزادسازی

زمینه آزاد‌سازی قیمت گذاری خودرو و فروش خارج از سامانه خودرو در شرایطی از سوی وزارت صمت فراهم شده است. براساس ماده ۵ بند ۵ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، عرضه کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت نام و فروش خودرو اقدام کنند.

در اصلاحیه این مصوبه نیز آمده است: «عرضه‌کنندگان خودرو مکلّفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت می‌باشد».

عرضه خودرو خارج از مصوبه تخلف است

سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص اینکه آیا خودروساز می‌تواند خارج از ضوابط مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت اقدام به عرضه خودرو کند؟ گفت: به هیچ عنوان خودروساز نمی‌تواند به شیوه‌ای خارج از آنچه که در مصوبه ۵۴۳ قید شده است خودرو عرضه کند. عرضه خودرو خارج از مصوبه ۵۴۳ تخلف محرز است.

وی افزود: خودروساز ۱۰۰ درصد باید عرضه خودرو را طبق مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت انجام دهد. اگر هم تغییری در شیوه عرضه صورت گیرد در پروتکلی اعلام می‌شود.

سخنگوی شورای رقابت بیان داشت: براساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت صراحتا اشاره دارد که نحوه محاسبه قیمت خودرو براساس دستور هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها است. سازمان حمایت براساس صورت‌های مالی آن را محاسبه می‌کند. قیمت محاسبه شده با دیگر فاکتورها نظیر جداول رقابت‌پذیری سنجیده می‌شود که آن قیمت نهایی خودرو است.

فارس

خودرو
شناسه : 399870
لینک کوتاه :

1 دیدگاه

  1. حالا مرجع بازار آزاد چیه؟ اگر به فرض دنا را به یک میلیارد برسانند کارخانه ۵درصد از آن پائینتر قیمت بدهد؟ اینکه نان به هم قرض دادن است! ایکاش مسئولین محترم اصلاً هیچ کاری نمی کردند بازدهی اش بهتر بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا