اما و اگرهای رشد اقتصادی ۷ درصد آقای رییس

به گزارش جهان صنعت نیوز، برآورد بانک جهانی، یک بار دیگر آمارهای دولت ایران درخصوص رشد اقتصادی را به چالش کشید. اخیرا بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را ۴.۲ درصد اعلام کرد. در حالی که چند روز قبل داوود منظور ـ رییس سازمان برنامه و بودجه ایران گفت که رشد اقتصادی در شش ماهه ابتدای امسال ۷ درصد بوده است. جالب آنکه بانک مرکزی ایران این عدد را برای نیمه اول امسال ۴.۷ درصد اعلام کرد.

سال گذشته نیز مسئولان دولت سیزدهم رشد اقتصادی ایران را ۵ درصد می‌دانستند اما بانک جهانی این عدد را ۳.۸ درصد اعلام کرد.
یکی از دلایل اختلاف آمار نهادهای ایرانی و بین‌المللی به ضعیف بودن معیارهای آماری نهادهای ایرانی مربوط می‌شود. ایران از نظر معیارهای عملکرد آماری از بیش از ۶۰ درصد کشورهای جهان از شرایط ضعیف‌تری برخورار است.

اغراق در ارایه آمار مثبت، حبس آمار و انتشار آمارهای گزینشی، اعتبار گزارشهای اقتصادی ارایه شده از سوی ایران را در مجامع بین‌المللی زیر سوال برده است. به طور مثال دولت سیزدهم از دی‌ماه سال گذشته به مدت ۹ ماه متوالی از انتشار آمار تحولات بازار مسکن شهر تهران خودداری کرد. زیرا قیمت مسکن در ماههای پایانی سال گذشته روند رو به رشدی به خود گرفته بود و از زمان روی کار آمدن دولت سیدابراهیم رییسی تا کنون قیمت مسکن در تهران ۲.۵ برابر شده است.

چند روز قبل وزارت اقتصاد دولت رییسی در گزارشی با تیتر «رییس دولت قبل روی فراموشی افکار عمومی حساب کرده» که به صورت گسترده در رسانه‌های حامی خود منتشر کرد، آمارهای اقتصادی اعلام شده از سوی روحانی را زیر سوال برد. ظاهرا صحبت روحانی درباره رشد ۶.۷ درصد در بهار ۱۴۰۰ به مذاق مسئولان فعلی خوش نیامده و آنها اعلام کردند رشد نفت ۳۶.۶ درصد، بخش کشاورزی ۲.۳ درصد، صنایع ۱.۷ درصد و ساختمان منفی ۱۱.۳ درصد بوده است.

با این حال دولت سیزدهم نیز ۱۷.۱ درصد از رشد اقتصادی خود در نیمه اول سال جاری را مدیون نفت و گاز است. سهم خدمات ۴.۲ درصد، صنایع و معادن ۳.۸ درصد و کشاورزی ۰.۷ درصد بوده است. به طور کلی نیز رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در شش ماهه ابتدای امسال ۳.۶ درصد اعلام شد.

اعداد و ارقام نشان می‌دهد اواخر دولت روحانی اقتصاد کشور رو به بهبود گذاشته است. انضباط آماری نیز نسبت به دولت رییسی بیشتر بود. حبس‌های آماری طولانی‌تر، نامنظم‌تر شدن ارایه برخی داده‌های ملی و عدم دسترسی آنلاین عموم مردم به داده‌ها وجهه دولت سیزدهم را زیر سوال برده است.

از طرف دیگر رشد اقتصادی در برخی سطوح در سال جاری می‌تواند به این دلیل باشد که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تولید به قدری نسبت به قبل تنزل کرده که تغییری اندک منجر به رشد بالا شده است.

نکته دیگر آنکه احتمالا بخشی از رشد اقتصادی در دولت سیزدهم از تورم بالا نشأت گرفته است. طبق بررسی‌ها رشد اقتصادی و تورم در کوتاه‌مدت رابطه‌ای همسو با یکدیگر دارند که در بلندمدت (بیش از ۴ سال) رابطه این دو شاخص، معکوس می‌شود. بنابراین با توجه به تورم ۴۴ درصد کنونی هنوز زود است که مسئولان دولت سیزدهم از بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی خوشحال شوند.