جنگ تورم و حقوق

به گزارش جهان صنعت نیوز، افزایش کمرشکن قیمت و رشد بی محابای تورم، شکاف بین دستمزد و تورم را به خصوص در سه سال گذشته افزایش داده است.حداقل دستمزد، حتی دیگر کفاف سیر کردن شکم کارگران متاهل در شهرهای بزرگ را نمی دهد، چه برسد به اجاره خانه و هزینه های دیگر یک زندگی حداقلی. اعتراض ها برای افزایش دستمزدها هم تاکنون راه به جایی نبرده و مثل همه وعده هایی که دولت رییسی برای برقراری عدالت داده، ناکام مانده است.

به تازگی صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است پیشنهادهایی برای تعیین مزد منطقه‌ای که به گفته او عین قانون است و تاکنون اجرا نشده، در دست بررسی است. او البته نگفته که نتیجه این بررسی ها چندماه یا شاید چندسال دیگر طول می کشد!

کمتر از دوماه دیگر سال به پایان می رسد و پیش از آن مارتن حداقل دستمزد بین شورایی از کارگران، کارفرماها و دولت مثل هرسال تشکیل می شود که حداقل دستمزد سال آینده را تعیین کنند. از آنجا که افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد پیش بینی شده، بعید به نظر می رسد که حقوق کارگران رشد زیادی داشته باشد؛ در خوشبینانه ترین حالت می توان انتظار داشت که حداقل دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یابد که با توجه به موج تورمی ناشی ازرشد هزینه های دولت در سال آینده، از همین امروز می توان پیش بینی کرد که این ۲۵ درصد هم همان ماه اول آب شود.

امروز وضعیت دستمزد کارگران به گونه‌ای شده که بسیاری از کارخانجات با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند، چراکه نیروی کار، مشاغل غیررسمی و حتی مسافرکشی را ترجیح می دهد، این پدیده موجب شده هم شغل‌های غیررسمی رونق بگیرد و هم واحدهای تولیدی با کمبود شدید نیروی کار مواجه شوند، حال آنکه به نظر می رسد، دولت نه تنها حتی قصدی هم برای بهبود وضعیت این زندگی کارگری را ندارد بلکه نمی‌خواهد گام خاصی در این راه بردارد .