از قیمت گذاری دستوری تا پر کردن خزانه خالی دولت

به گزارش جهان صنعت نیوز، پس از انتخاب صمد حسن زاده به عنوان رئیس اتاق بازرگانی،‌ جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است.  عباس علی آبادی، وزیر صمت نیز برای نخستین بار در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران حضور دارد، فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی مشکلات خود را درمیان بگذارند.

در ابتدای این نشست، حسن زاده گفت: باید اذعان کرد که فعالان بخش خصوصی امروز از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند در سطح دولت مدافع تصمیماتی باشند که ثبات را به دنبال دارد و به سالم‌سازی محیط کسب‌وکار کمک می‌کند. امروز بخش خصوصی آماده است با همکاری و همراهی دولت، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و به کمک آن، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را محقق کند. 

 وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در نشست اخیر خود با فعالان اقتصادی، دولت را از دخالت در اقتصاد برحذر دانستند چراکه معتقدند اگر دولت تنها در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش‌آفرین باشد، می‌تواند تولید رقابت‌پذیر را تقویت کند و از این طریق رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان‌پذیر می‌شود.

محیط کسب‌وکار کشور وضعیت مساعدی ندارد

حسن زاده ادامه داد: در حال حاضر ادراک فعالان اقتصادی و نتایج پایش‌های فصلی محیط کسب‌وکار که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه می‌کند و از حدود ۳ هزار فعال اقتصادی نظرسنجی می‌شود، نشان می‌دهد که محیط کسب‌وکار کشور وضعیت مساعدی ندارد و همچنان سه مشکل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، طی چند فصل گذشته به قوت خود باقی است.

رئیس اتاق بازرگانی بیان کرد: علاوه بر این، نتایج «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» هم نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم «شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون» نزدیک ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است. «پایش اجرای قانون بهبود» نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است و عزمی جدی را طلب می‌کند.

معضل تامین مالی فعالان اقتصادی

حسن زاده، تأمین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط را تهدید دیگری برای فعالان اقتصادی بیان کرد و گفت: باوجود تأکید بر تنگنای مالی واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط که بخش عمده بنگاه‌های ما را تشکیل می‌دهند، سیاست‌های پولی که در کشور دنبال می‌شود، در راستای تشدید این مشکل در سال جاری بوده است. موضوع جدی دیگری که دیده می‌شود، انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد است که به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

وی ادامه داد: نرخ سود ۳۰ درصد، در عمل هزینه دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را برای بخش تولید بالا می‌برد و مشکلی که همواره فعالان اقتصادی با آن دست‌به‌گریبان بودند با این اقدام تشدید خواهد شد. این نگرانی زمانی برای بخش خصوصی پررنگ‌تر می‌شود که آن را در کنار نوسانات ارزی اخیر ببینیم. افزایش قیمت ارز به افزایش قیمت مواد اولیه منتج می‌شود و این موضوع نیاز فعالان اقتصادی را به سرمایه در گردش افزایش می‌دهد. تأمین مالی پرهزینه، در قیمت تمام‌شده محصولات و کل زندگی مردم انعکاس می‌یابد و این رویه به افزایش قیمت‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور منجر خواهد شد و امروز بیم آن می‌رود که شاهد ادامه این دست اقدامات باشیم.

صمد زاده در پایان بیان کرد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند. حال یقین داریم، بخش خصوصی در کنار مردم در انتخابات ۱۱ اسفند مشارکت جدی خواهد داشت چراکه اعتقاد دارد، نمایندگان مجلس نقش بی‌بدیلی در قانون‌گذاری و نظارت دارند و این دو مهم بر رونق فضای کسب‌وکار، تقویت تولید رقابت‌پذیر، تکمیل زنجیره‌های تولید و به دنبال آن رفاه مردم، نقش مهمی دارند.

مشکلات زیرساختی صنعت را درگیر کرده است

در ادامه این نشست، سیدباقر شریف‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تشریح مشکلات کلان و خرد حوزه صنعت، گفت: در سطح کلان، صنعت مشکلاتی دارد، ناترازی‌ها و عدم توازن انرژی، ضعف قانون‌گذاری، مشکلات زیرساختی صنعت را درگیر کرده است. در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم. نمی‌دانیم مسیر کجاست؟

شریف‌زاده افزود: ماهیانه با هیات رئیسه کمیسیون صنعت اتاق ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت جلساتی داشته باشد و برای تدوین برنامه و استراتژی حوزه صنعت با فعالان این حوزه گفت‌وگو شود.

او درباره مشکلات خرد این حوزه، اظهار کرد: تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز که گاه تا ۶ ماه طول می‌کشد، مشکلات تسهیلات بانکی و رکود تورمی حوزه صنعت را گرفتار کرده است.

شریف‌زاده ادامه داد: ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمی‌شود. ما می‌خواهیم معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنعت اتاق ایران برای تعامل حضور داشته باشند تا در نتیجه این تعامل بتوانیم مشکلات صنعت را حل کنیم.

او با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی ما تدوین استراتژی حوزه صنعت است، گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت، به فعالان حوزه صنعت فرصت کار دهند تا در نتیجه این فعالیت و رشد ۸ درصد اقتصادی و اشتغال ممکن خواهد شد.

عوارض صادراتی راهی برای پر کردن خزانه خالی دولت

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت بخش معدن، گفت: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱.۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ۳ هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی کرده است؛ درحالی‌که در کشورمان با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن شبیه شوخی است.

شکوری با بیان اینکه باید شورای سیاست‌گذاری و همچنین اتاق فکر در حوزه معدن تشکیل شود، تصریح کرد: کل سرمایه‌گذاری در ایران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد، این در شرایطی است که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد ۳ تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کرده است.

او در ادامه با انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، گفت: تولیدکننده داخلی ماشین‌های بی‌کیفیت را سه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل می‌کند و می‌خواهد همان بلایی که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدن‌کاران بیاورد.

شکوری در ادامه با بیان اینکه وصول عوارض غیر کارشناسی شده از فعالان معدنی، گرفتاری‌های زیادی را به وجود آورده است، افزود: مقرر شد نیم درصد عوارض به بهانه حمایت از دانش‌بنیان‌ها داده شود؛ این در حالی است که بودجه ۱۲ هزارمیلیاردی برای آنها در نظر گرفته شده است در این شرایط دریافت عوارضی که ۴۰ برابر شده است، اگر پر کردن خزانه دولت نیست، چه هست؟

چالش صادرکنندگان؛ تعهد ارزی و نرخ دستوری بانک مرکزی

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز گفت: اگرچه تحریم بر تجارت خارجی تأثیر منفی دارد ولی در این نشست تمرکز ما بر مشکلات داخلی است و امیدوار هستیم مشکلات داخلی با حضور تیم دولت خدمتگزار که هدفش مبارزه با رانت و فساد است، حل شود.

لاهوتی ادامه داد: از سال ۹۷ صادرکننده‌ها با تعهد ارزی و نرخ دستوری بانک مرکزی مواجه هستند. اگرچه با کاهش ارزش پول ملی، بخشی از اقتصاد متضرر می‌شود ولی اقتصاد کشورهای مختلف با افزایش نرخ ارز در بخش صادرات منتفع می‌شوند. در نتیجه این افزایش نرخ ارز در حوزه صادرات بخشی از خسارت کشورها جبران می‌شود ولی در ایران به دلیل خودتحریمی‌ها این فرصت از دست رفت و حداقل منافع ارزی با افزایش صادرات و تولید ارزآور حاصل شد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران اظهار کرد: از سال ۹۷ موضوع رفع تعهد ارزی و عرضه ارز در نیما برای شرکت‌های بزرگ حل شده است ولی ۴۵۰۰ کارت بازرگانی صادراتی فعال که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز کشور را تأمین می‌کنند و بیشترین نرخ اشتغال را در اقتصاد کشور دارند، همچنان گرفتار هستند.

او تصریح کرد: سیاست‌گذار نرخ دلار کانال تلگرامی را قبول ندارد و ماهم قبول نداریم ولی این در شرایطی است که سیاست‌گذار نظام ارزی قادر باشد نرخ تلگرامی را به نرخ خود نزدیک کند و تقاضا را بر اساس نرخ تصویب شده در اختیار بگذارد و بعد انتظار داشته باشد ارز صادراتی را با نرخ دستوری، صادرکننده‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

لاهوتی افزود: چطور ممکن است تولیدکننده‌ای که نیازمندی ارزی ندارد، در شرایط تورم، افزایش حقوق برای کارکنان خود دارد و نرخ ارز مواد اولیه کالایش هم آزاد است ولی درنهایت با ۱۵ درصد کمتر به بانک مرکزی بفروشد؟

او با تأکید بر اینکه حمایت از تولید لازم است اما نه از جیب صادرکننده و ارزان خریدن ارز آنها، افزود: چه اتفاقی افتاده که کالای وارداتی گران‌تر شده است؟ آیا این به دلیل جذابیت واردات است؟ این نشان می‌دهد که جایگزینی سیاست‌گذار ارزی به‌جای سیاست‌گذار تجاری این موضوع را تحت تأثیرگذار قرار داده است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی ایران گفت: مصوباتی که در کمیته‌های مختلف تصویب می‌شود و اجرایان زمان‌بر است، آزاردهنده است. ۱۸ ماه قبل برای سال ۹۷ تعیین تکلیف شد تا بدهکاران ارزی و کارت‌های تعلیق شده به‌صورت ریالی، بدهی خود را بپردازند ولی هنوز اجرایی نشده و آنها به سمت کارت‌های یک‌بارمصرف سوق داده شده‌اند. این‌ها به نظر می‌رسد باید تعیین تکلیف شود.

لاهوتی افزود: ورود موقت یکی از ابزارهای مهم تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی است؛ این از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ تعیین تکلیف نشده و بین گمرک و بانک مرکزی برای ارسال سی دی مشکلاتی به دلیل سیستمی نشدن است. عوارض صادراتی و دریافت مالیات علی‌الحساب از ورود موقت یکی از مشکلات است. ورود موقت یعنی عوارضی پرداخت نشود و اینها برای صادرکننده‌ها رنج‌آور شده است.

لاهوتی تأکید کرد: جایگاه سازمان توسعه تجارت به آن اصل و واقعیتش برگردد. تعهد ارزی برای صادرکننده‌های محصولات کشاورزی حذف شود. روشی ایجاد شود که متناسب با وضعیت صادرکننده‌های بخش خصوصی که از انرژی ارزان استفاده نمی‌کنند، باشد. همچنین با روشی تنظیم بازار انجام شود تا صادرکننده با عوارض غیرمنطقی و ممنوعیت و محدودیت مواجه نکند.

فعالان اقتصادی با انبوه مشکلات مواجه هستند

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایرآن‌هم در این نشست با اشاره به چالش‌های ارزی، گفت: فعالان تجاری با انبوه مشکلات ارزی، اطاله زمان تخصیص، تأمین و تحویل ارز، انواع تالارهای ارزی سپرده‌گذاری‌های اجباری ریالی، مشکلات سامانه نیما، محدودیت‌های صادرات در مقابل واردات، چند نرخی بودن ارز، اعمال سلیقه و کاهش سقف‌های صادراتی و وارداتی، فرایند ثبت سفارش و … روبرو هستند.

او با اشاره به موازی کاری و هزینه‌سازی در واردات یک چالش بزرگ است، افزود: در بحث وزارت صمت، بی‌نظمی در صدور دستورالعمل‌‌ها، بخش‌نامه‌ها، مقررات، موازی کاری، بزرگ‌ترین چالش است، و اگر این بی‌نظمی‌ها حل شود، بسیاری از چالش‌ها برطرف می‌شود.

فرشچیان تصریح کرد: چند هفته پیش در بخش‌نامه‌ای اشتباه از سوی وزارت صمت قرار شد ترخیص همه کالاهای وارداتی در بنادر متوقف شود، آن‌هم کالاهایی که بخشی از آن ثبت سفارش شده بود و ارز آن را دولت پرداخته بود. چند هفته واردات به چالش کشیده شد و جریمه آن را با گران شدن کالاها مردم دادند. پول و ارز مملکت به دریا ریخته شد.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران خطاب به وزیر صمت، پیشنهاد کرد: یک روز در ماه را به جلسه با فعالان حوزه بازرگانی و صنعت اختصاص دهید. بسیاری از چالش‌ها به خاطر تصمیم‌گیری بدون حضور بخش خصوصی است، امروز شعار مقام معظم رهبری و همه مسئولان واگذاری کار به بخش خصوصی است، اما در عمل نه‌تنها کار را به آنها واگذار نمی شود، بلکه آنها را در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌بینند و از آنها مشاوره هم نمی‌گیرند.

او همچنین خواستار حضور فعال‌تر معاونان وزارت صمت در کمسیون‌های تخصصی اتاق ایران شد تا بسیاری از چالش‌ها در آن جلسه حل‌وفصل شود و به نشست هیات نمایندگان کشیده نشود.

با تعامل سازنده باید مسائل بررسی شود

علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست در پاسخ به انتقادات مطرح شده گفت: با مطالب و گفته‌های فعالان بخش خصوصی آشنا هستم؛ من هم مانند شما سال‌ها با این مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده و در این شرایط کار کرده‌ام؛ کما اینکه شما هم در این شرایط کار می‌کنید و به تعبیری رنج در گنج است.

علی‌آبادی ادامه داد: من گفته‌های بخش خصوصی را شنیدم و همه اینها درست است. امروز صبح جلسه‌ای با رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی داشتیم و در آن جلسه هم به همین موضوع‌ها اشاره شد. البته باید صحبت‌های طرف مقابل را هم شنید. با تعامل سازنده باید مسائل بررسی شود و درنهایت راه‌حل‌هایی ارائه شود.

او افزود: من و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی داریم در نشست کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با حضور همه ذی‌نفعان حضور داشته باشیم. بخشی از این مشکلات را می‌توان در آن نشست‌ها برطرف کرد و بخشی هم باید در هیات دولت مطرح شود.

باید به سایر مسائل تاثیرگذار هم توجه کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در کنار مسائل روزمره باید به مسائل تأثیرگذار دیگر هم توجه کرد. اطلاع ما از هوش مصنوعی در حد دیتاست ولی فهم دقیق و جامع نداریم. این مسائل همانی است که جهان اول و دوم و سوم را ساخت و بی‌توجهی به این موارد تحول ساز، مشکل‌آفرین است.

علی‌آبادی تصریح کرد: از روی برخی از مسائل باید عبور کرد؛ ما هنوز هم نتوانسته‌ایم قیمت بنزین را حل کنیم و با آدرس اشتباه دادن با مسائل برخورد می‌کنیم. نباید در محاسبات خود اشتباه کنیم.

برخی شرکت‌ها از همه رانت ها استفاده می‌کنند

او ادامه داد: درباره عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و نرخ ارز، نظر خود را گفته‌ام ولی مشکلاتی هم وجود دارد و برخی شرکت‌ها از همه رانت‌ها استفاده می‌کنند و درنهایت می‌خواهند تعیین قیمت هم به عهده آن‌ها باشد. باید از نگاه ملت هم به مسئله نگاه کنید. اما وقتی فردی با تکیه‌بر دانش خود، کالایی خلق کرده و از رانتی استفاده نکرده، باید از آن حمایت کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: همه سؤالات را در نشست کمیسیون‌ها جواب می‌دهم. ناترازی آب، برق و گاز واقعیت است و در کمیسیون‌های تخصصی باید برای حل این مشکلات راه‌حل دهید؛ اما برای بالا بردن بهره‌وری و کاهش مصرف هم راه‌حل داشته باشید.

او تصریح کرد: ما از اتاق ایران با تمام قوا حمایت می‌کنیم. مقام معظم رهبری معتقدند که همه‌چیز را به بخش خصوصی بسپارید و باید دولت نظارت کند. باید راهی پیدا کنیم و در مسیر درست این مسئله محقق شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار شماست. من یکی از معاون‌های خود، آقای فولادگر را مأمور می‌کنم تا جلسات منظمی را با بخش خصوصی تنظیم کند و معاون معدنی در جلسات کمیسیون معدن حضور داشته باشند.

علی‌آبادی افزود: باید تجارت را توسعه دهیم. البته با کشورهایی تجارت آزاد و تجارت ترجیحی داریم؛ مشکلاتی هم هست که باید این مشکلات برطرف شود. باید سند راهبردی حوزه صنعت تدوین شود. در این سند باید تمرکز را بر رفع مشکلات گلوگاه‌های کشور بگذاریم. بعد بر اقداماتی که ثروت آفرین و اشتغال آفرین است، تأکید شود.

او ادامه داد: برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، راهکارها و مدل‌هایی وجود دارد که می‌توانیم در کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران درباره آن‌ها گفت‌وگو کرده و به راهبرد مشترک برسیم.

 

 

اخبار برگزیدهصنعت و معدن