نامعادله نرخ بهره و قیمت دلار
به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز؛ گل بود و به سبزه نیز آراسته شد؛ اوراق گواهی سپرده با بهره ۳۰ درصد کم هزینه برجای گذاشته، حالا اوراق قرضه ۳۰ درصدی هم به اقتصاد ایران تحمیل شده است. اگرچه دولت هدف از انتشار این اوراق جدید را مهار قیمت دلار اعلام کرده اما به گواه کارشناسان و همچنین نشانه هایی که بعد از انتشار اولین اوراق در بازار دیده شد،تاثیر این اوراق کوتاه مدت بوده است و دلار به شدت میل به گران تر شدن دارد.
بنرخ بهره ۳۰ درصدی قیمت دلار را کنترل می‌کند؟
چندی پیش بانک مرکزی با راه انداختن گواهی سپرده خاص با نرخ بهره ۳۰ درصدی، به منظور کاهش التهاب در بازار ارز و همچنین بهینه‌سازی تامین مالی برای دولت و پروژه‌های برخی از شرکت‌های دولتی، بخش زیادی از نقدینگی داغ را به خود جلب کرد. اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی از انتشار اوراق قرضه با بهره ۳۰ درصدی خبر داد و آن را یک تصمیم حیاتی برای مهار قیمت دلار ارزیابی کرد.
حالا اصلی‌ترین دغدغه سیاستگذاران پولی و بانکی کشور، کنترل قیمت دلار به عنوان اهرم محرک تحولات تجاری داخلی و خارجی کشور است. با این حال طیفی از اقدامات دولتی پیرامون رویکردهای انتظامی، امنیتی، خبردرمانی، ارزپاشی، افزایش نرخ بهره و حراج سکه و شمش طلا هنوز نتوانسته است نرخ ارز را به ثبات برساند و قیمت این اسکناس آمریکایی ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان شود و بخواهد که دوباره در پایان سال سقف تاریخی خود را لمس کند.
چرا قیمت دلار صعودی شد؟
رشد تقاضا در فصل پایانی سال به مناسبت مسافرت و تسویه‌حساب‌های تجاری در پایان سال مالی، رشد استمراری نرخ تورم و همچنین افزایش منفی‌سازی حساب سرمایه کشور (به دلیل افزایش قاچاق و همچنین خروج سرمایه از مملکت) باعث شده است تا دلار همچنان به عنوان یک ارز بی‌قرار و ناآرام، پرچمدار تلاطم‌آفرینی در بازارهای ایران باشد.
افزایش بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ تومانی قیمت دلار در بازه زمانی ۱۰ روزه اخیر، باعث شده تا بسیاری از کارشناسان از رهاسازی تدریجی فنر قیمتی دلار سخن بگویند. فروش اوراق با نرخ بهره ۳۰ درصدی باعث خواهد شد تا هزینه بازپرداخت این اوراق توسط بانک‌ها و دولت‌ها افزایش یابد و به کانال ۳۴ درصد افزایش یابد. به عبارت دیگر به علت ماه‌شمار بودن این الگوی توزیع اوراق، هزینه سالانه بازپرداخت این اوراق ۴۸ درصد گران‌تر از بهره تعهد داده‌شده تمام خواهد شد و صرفا در کوتاه‌مدت توانایی سرکوب نرخ قیمت دلار و سکه را خواهد داشت.
چگونه دولت بازارها را تحریک کرد؟
در شرایطی که بودجه سال آینده، در ردیف‌های درآمدی مالیاتی، بخش زیادی را برای درآمد حاصل از عایدی ناشی از معاملات سرمایه‌ها نظیر سکه، دلار و غیره صرف خواهد کرد، از سوی دیگر این اوراق نیز توسط دولت عرضه خواهد شد و همپای آن بانک‌ها با هدایت بانک مرکزی مشغول جذب سپرده گواهی خاص با نرخ بهره ۳۰ درصدی خواهند بود، یعنی دولت تمام توان و تسلیحات سیاستی خود را مصروف جمع‌آوری نقدینگی از بازارها خواهد کرد.
در عین حال موتور کنترل نقدینگی از کار نخواهد افتاد و امحای ناقص نقدینگی توسط بانک‌ها در دفاتر و سررسیدهای مالی‌شان به شکل استمراری پابرجا خواهد بود و سوداظهاری موهوم بانک‌ها همچنان راه را برای خلق نقدینگی بیشتر باز خواهد گذاشت. در همین حال بسیاری از افراد با علم به اینکه از سال آینده تمامی معاملات خرید دلار و طلا در دفاتر دولتی به ثبت می‌رسد و مشمول پرداخت مالیات نیز خواهد شد، فرصت کنونی تا پایان سال را برای معاملات خود که معاف از ثبت و مالیات است، غنیمت بشمارند.
همین رویه باعث افزایش تقاضا برای دلار و طلا (سکه و شمش) در پایان سال شده و سقف‌شکنی قیمتی این دو کامودیتی را استمرار خواهد بخشید. این رویه باعث افزایش انتظارات تورمی در کشور شده و مردم را به خرید بیشتر تحریک می‌کند که باعث بروز یک وضعیت Dilemma (دوراهی بن‌بست) در کشور خواهد شد. با تلاش دولت برای گردآوری نقدینگی از دست مردم، مردم می‌کوشند تا این دارایی‌ها را به پول خوب (طلا و دلار) تبدیل کنند که دارایی‌هایشان مصون از تحولات نوعا منفی ارزش پول داخلی بماند و این وضعیت به عنوان یک چرخه تورمی در کشور عمل خواهد کرد.
ایجاد فشار مضاعف کسری نقدینگی بر بانک‌ها
انتشار اوراق با سود ۳۰ درصدی پس از استقبال وحشتناک از گواهی سپرده خاص با درصد سود مشابه، باعث افزایش نرخ بهره کلیت سپرده‌ها در بازار خواهد شد، زیرا افراد در این شرایط تمامی دارایی‌های دیداری خود در بانک‌ها را به فروش می‌رسانند و آن را به اوراق با سود سپرده ۳۰ درصدی بدل می‌کنند و در نتیجه بانک‌ها با چالش‌های بسیار عمیق‌تری برای تامین مالی تقاضای نقدینگی روبه‌رو خواهند شد و چرخه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را نیز تشدید خواهد کرد.
این وضعیت منجر به رشد مجدد پایه پولی و افزایش گردش پول پرقدرت در اقتصاد ایران خواهد شد و چرخه تورمی را تشدید خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به حجم ۸ هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی موجود در بازار و در شرایطی که نرخ رشد ۳ درصدی در کشور برقرار شده است، اگر دولت اقدام به تحریک بازارها نمی‌کرد نرخ دلار در همان محدوده ۵۳ الی ۵۴ هزار تومان و قیمت سکه نیز در زون قیمتی ۳۲ الی ۳۳ میلیون تومان فیکس می‌شد، با این حال محرک اصلی انتظارات تورمی در ایران دولت است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئولینک کوتاه :
