یک پیش بینی تلخ؛ معادن تعطیل می‌شوند!
سرانجام آنچه نباید می شد، شد؛ نرخ‌های جدید عوارض صادراتی زنجیره فولاد به گمرک ابلاغ شد و اعتراض های معدنکاران راه به جایی نبرد.
به گزارش سرویس صنعت و معدن جهان صنعت نیوز؛ تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص کاهش عوارض صادراتی زنجیره فولاد از سوی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت اعلام شده و این گونه دولت پرونده عوارض را بست. در حالی این مقام دولتی از تصویب کاهش نرخ عوارض صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام در جلسه روز گذشته هیات دولت سخن گفته که به باور فعالان معدنی برخی اقلام کاهشی بوده و برخی دست نخورده باقی مانده‌اند تا جایی که گفته می‌شود آنهایی که با دولت روابط حسنه داشته‌اند میزان عوارض پرداختی‌شان هم کاهشی شده، اما محصولات معدنی بخش خصوصی دست نخورده باقی مانده و گاهی هم افزایشی شده‌اند.
عوارض صادراتی جدید شرایط را بدتر کرد!
بالاخره بعد از مدت‌ها انتقاد و چالش در خصوص عوارض، هیات دولت موضوع را روز گذشته تصویب کرده و جالب اینکه همین روز هم به گمرک به صورت ضرب‌الاجلی ابلاغ کرده است! نرخ‌های جدید عوارض صادراتی محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ‌آهن مگنتیت: ۲۰ درصد (بدون تغییر)، سنگ‌آهن هماتیت: ۲ درصد (۱۸ واحد درصد کاهش)، کنسانتره سنگ‌آهن: ۵ درصد (۱۵ واحد درصد کاهش)، گندله سنگ‌آهن: ۲ درصد (۱۸ واحد درصد کاهش)، آهن اسفنجی: ۵ درصد (بدون تغییر)، بیلت، بلوم و اسلب فولادی: ۱ درصد (۱ واحد درصد کاهش) است. اما مساله این است که انتظار می‌رفت مشکل حل و فصل و چالش بخش معدن تا حدودی رفع شود. حالا با این تصمیم به باور معدنی‌ها مساله همچنان حل نشده باقی مانده و پیامدش تعطیلی بخش معدن خواهد بود. مساله دیگر اینکه این میزان از عوارض عطف بهماسبق شده و از ابتدای سال گرفته می‌شود؛ موضوعی که به شدت مورد انتقاد معدنی‌ها بوده است.
با اینکه صادرات در هر کجای دنیا برای پیشرفت و رسیدن به اوج شکوفایی نیازمند پل‌های ارتباطی است و از آن به شدت استقبال می‌شود، اما در ایران با وضع عوارض صادراتی دیواری برای این بخش کشیده شده است. این در حالی است که یکی از روش‌های رونق اقتصادی هر کشوری، افزایش میزان صادرات آن کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
با توجه به اینکه ایران کشوری معدن‌خیز است، انتظار می‌رود در بخش صادرات صنایع معدنی یا مواد معدنی پیشرفت خوبی داشته باشد و از این طریق به درآمدزایی قابل قبولی برسد، اما متاسفانه تصمیمات کارشناسی نشده و وضع قوانین ناگهانی و بدون برنامه باعث شده ایران در این بخش نه‌تنها پیشرفت خوبی نداشته باشد، بلکه در بخش صادرات محصولات معدنی در جهان هم جایگاهی را کسب نکند. چیزی که طی یک سال گذشته شاهدش هستیم این است که شرایط برای صادرات محصولات معدنی ایران بدتر شده است. متاسفانه عوارض صادراتی موجب شده رغبت برای صادرات محصولات معدنی تا حد زیادی کاهش یابد و انگیزه معدنکاران برای فعالیت‌های صادراتی کمتر شود، اما در این بین تنها بخش خصوصی و معدنی‌ها هستند که ضرر می‌کنند.
دولت برای گرفتن پول از بخش معدن آماده است
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران درباره مصوبه اخیر دولت به «جهان‌صنعت» گفت: دولت برای گرفتن پول از بخش معدن آماده است، اما اگر قرار باشد مبلغی را به مردم پرداخت کند ۶ ماه طول می‌کشد! جالب است که مصوبه اعلام و ابلاغ شده است! این در حالی است که ۳۶۸ قلم را باید تعیین قیمت می‌کردند و ما به این اقلام اعتراض داشتیم.
حسن حسینقلی با اشاره به اقدامات چند وقت اخیر از سوی فعالان بخش معدن گفت: ما به دیوان مراجعه کرده‌ایم و بعد هم در جلسه شورای گفت‌وگو در اتاق بازرگانی که وزیر هم در آن حضور داشت قبول کرد که عوارض نیم درصد باشد. با توجه به مذاکراتی که صورت گرفت و با وجود همه اعتراضات انتظار داشتیم که خیلی از اقلام کاهشی شوند، اما تنها میزان چند قلم فولادی و سنگ‌آهن کاهشی شده و آنهایی که متعلق به بخش خصوصی است از جمله سنگ‌آهن هماتیت افزایشی شده است. همچنین عوارض کنسانتره سرب از ۲ به ۵ درصد رسیده است! ما به همان ۲ درصد هم اعتراض داشتیم چه برسد به این عددی که الان شاهدش هستیم!
او با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری مسوولان گفت: کسانی که در هیات وزیران حضور دارند چطور به این نتایج رسیده‌اند! آیا باعث می‌شوند که کسی کارخانه ذوب کنسانتره سرب بزند؟ چرا یک واحد معدنی که کارخانه فلوتاسیون دارد باید مجبور شود که کارخانه ذوب بزند؟ بنابراین اجبار مسوولان به ضرر بخش معدن تمام شده و خلاف قانون است.
حسینقلی با گله از عطف بهماسبق شدن این تصمیم گفت: باید عوارض را از اول سال پرداخت کرد که نشان می‌دهد با وجود همه اعتراضات مساله عطف بهماسبق سرجایش است!
روند صعودی کاهش تولید
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران درباره پیامدهای چنین تصمیماتی گفت: تولید کاهشی خواهد شد و به طور حتم کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند، چراکه دیگر با وجود تحریم و افزایش هزینه‌ها این مهم صرفه اقتصادی ندارد.
او با بیان مشکلات گسترده در حوزه معدن خاطرنشان کرد: ۲ درصد مالیات علی‌الحساب می‌خواهند بگیرند و بحث افزایش حقوق دولتی را هم داریم، حال با توجه به چنین وضعیتی باید سوال کرد که چطور می‌شود کار کرد؟ متاسفانه دولت به دنبال پول است و برای به دست آوردنش حاضر است هر فشاری را وارد کند.
ضعف مجلس مقابل دولت
حسینقلی تصریح کرد: اگر قرار بود از دانش‌بنیان‌ها حمایت شود همان نیم درصد را می‌توانستند دریافت کنند، اما حالا ۲۵ برابر چیزی که نماینده‌ها تصویب کرده‌اند دولت دریافت می‌کند. این در حالی است که وظیفه نماینده‌هاست که از مصوبه خود دفاع کنند. در اصل جزو وظایف مجلس بود که پیگیر اجرای قوانین باشد. بنابراین بیشتر این مشکل را از طرف مجلس می‌دانم به این خاطر که مجلس در تدوین بودجه‌بندی مطرح کرد که برای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان نیم درصد فروش صادراتی را به این شرکت‌ها بدهند، اما حالا چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟! پول که به خزانه وارد شده و هنوز به شرکت‌های دانش‌بنیان چیزی نرسیده است، اما در همان زمان نوشته شد که قطعیت این مساله را هیات وزیران تعیین کند. در ادامه مطرح کردند که کالاهای خام و نیمه‌خام را مشخص کنید، اما ما به عنوان بخش خصوصی در آن جلسه با لیست مطرح‌شده از طرف مجلس موافقت نکردیم، با این حال مجلس آن لیست را تصویب کرد. متاسفانه در آن لیست خام و نیمه خام از هم جدا نشد و همه مواد را در کنار هم گذاشتند! ضمن اینکه موارد تکراری زیادی به چشم خورد که مجلس به آن بی‌توجه بوده است.
او با اشاره به اینکه کار کارشناسی نشده گفت: مجلس بدون بررسی نظر بخش خصوصی تصمیم‌گیری کرده است. در ادامه به جای اینکه نیم درصد را در نظر بگیرند که تا ۲۱ تیر اعمال شده بود به طور ناگهانی مطرح کردند که تا ۸۰ و نیم درصد باید برای دانش‌بنیان‌ها پول پرداخت شود. مساله این است که در مصوبه هیات وزیران مطرح شد که از ابتدای سال باید این میزان محاسبه شود! بنابراین عده‌ای که محصول خود را صادر کرده بودند در آن زمان به ناگهان نظرها عوض شده بود و مشمول هزینه‌های سنگینی شدند! سوال مهم این است که مگر مارجین و سود کالای صادراتی چند درصد است که به ناگهان ۲۰ درصد برای سنگ‌آهن مگنتیت عوارض وضع شود! با اینکه مساله به دیوان عدالت اداری رفت، اما متاسفانه در هیات عمومی با اختلاف یک رای تصویب شد که تصمیم دولت درست بوده است، اما بخش خصوصی می‌داند که کار دولت اشتباه بوده است.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنویدئولینک کوتاه :
