پرسپولیس از این جیب به آن جیب
سرانجام تکلیف واگذاری پرسپولیس روشن شد؛ اما نه از آن تصمیم هایی که واگذاری این باشگاه به بخش خصوصی واقعی را تایید می کرد خبری هست و نه قرار است که مردم سهامدار واقعی این باشگاه شوند. این پرونده هم کنار مدل خصولتی سازی های قبلی رفت تا بخش نیمه دولتی همچنان بزرگتر شود.
به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز؛ پس از چند روز کشمکش و هیاهوی رسانه‌ای پیرامون شایعه واگذاری باشگاه فرهنگی-ورزشی پرسپولیس به عنوان یک بنگاه دولتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرانجام این واگذاری بدون اعلام سازوکارهای انتقالی از زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان به وزارت کار و نحوه تسویه بدهی‌ها، مدل ارزش‌گذاری املاک و دارایی‌های این باشگاه و پرونده‌های مالیاتی داخلی آن، تایید شد و ابهامات بسیاری را پیرامون مسائل مطروحه باقی گذاشت. واگذاری بنگاه‌های دولتی به شکل غیربورسی و غیرمزایده‌ای و از طریق مکانیسم تادیه و رد دیون، از دولت نهم به عنوان یک تکنیک کلیدی برای دور زدن سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی آغاز شد و همزمان در دو جدول کلیدی درآمدی و هزینه‌ای دولتی خودنمایی می‌کرد. دولت با این شیوه، برای تسویه بخش زیادی از بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی، پیمانکاران، بانک‌ها و بیمه‌ها بهره می‌گرفت و در نهایت بنگاه‌ها را خصولتی می‌کرد.
واگذاری باشگاه زیان‌ده به صندوق‌های زیان‌ده
این رویکرد، چندی بعد به ضرر صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها شد، زیرا بانک‌ها از بنگاه‌داری منع می‌شدند و صندوق‌ها با دارایی‌های زیان‌ده و دارای کوهی از بدهی روبه‌رو می‌شدند که باعث درجا زدن منابع تحت اختیار این صندوق‌ها می‌شد؛ یعنی هم بنگاه واگذارشده به سرنوشت شومی دچار و هم به عنوان وبال دست صندوق‌ها و بانک‌ها، باعث تشدید ناترازی در منابع نقدی این واسطه‌های مالی می‌شد.
اکنون و در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی کشور با نسبت پشتیبانی هولناک ۶/ ۰ (کف نسبت استاندارد جهانی و داخلی ۱ به ۷ است که هم‌اکنون به ۶/ ۰ تغییر حالت یافته و بر وضعیت بغرنج صندوق‌های بازنشستگی صحه می‌گذارد) قرار دارند، مشخص نیست دولت به چه علت باشگاه پرطرفدار و البته پرهزینه پرسپولیس را به صندوق‌های نیمه‌ورشکسته بازنشستگی واگذار کرده است؟
پیش از این و از دوران دولت نهم، دست به دست شدن بنگاه‌های ورزشی میان وزارتخانه‌های مختلف بارها رخ داده است و از وزارت امور اقتصادی و دارایی (که هم‌اکنون مالک صوری باشگاه استقلال است) تا وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت ارتباطات و وزارت رفاه و وزارت ورزش و جوانان، هرکدام مدتی تولیت صوری این بنگاه‌های زیان‌ده و پرهزینه با بدهی‌های چندمیلیون دلاری را برعهده داشتند و هربار خواهان باز کردن این مال بد از بیخ ریش خود شدند و هربار دوباره وزارت ورزش (پیش از آن سازمان تربیت‌بدنی) به عنوان متولی پا به میدان نهاد.
اکنون و با فشار شدید کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای عدم تملیک همزمان دو باشگاه توسط یک نهاد برای صدور مجوز حرفه‌ای و امکان حضور در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا، دولت به شکل سراسیمه و بدون تلاش برای خصوصی‌سازی واقعی و پس از یک شکست سنگین در واگذاری بلوک سهامی این باشگاه‌ها در بازار بورس، می‌کوشد تا این باشگاه‌ها را همچنان به شکل خصولتی نگاه دارد و با تودیع مالکیت این بنگاه‌ها به صندوق‌های خصولتی، صفت مالکیت مشترک را از سر این دو تیم دور (فعلا فقط برای پرسپولیس) و آنها را جوری خصوصی- با امکان مداخلات دولت در تمامی فرآیندهای درونی تصمیم‌گیری این باشگاه‌ها- کند که به یک حیاط‌خلوت غیرشفاف بدل شوند که هم حسابرسی سالانه سودوزیان آنها دشوار شود و هم ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های مالیاتی و غیرمالیاتی‌شان، مشمول امکان عددسازی‌های صوری بشود.
اکنون و برحسب اطلاعات منتشره در یک برنامه پربیننده فوتبالی در تلویزیون، مشخص شد که شرکت توسعه رفاه پردیس وابسته به یکی از هلدینگ‌های بانک رفاه (به عنوان زیرمجموعه وزارت کار) یک چک ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی را در وجه دولت برای تحویل گرفتن این باشگاه صادر کرده است که مشخص نیست دقیقا برپایه کدام قیمت‌گذاری و چه شیوه‌ای در اختیار دولت قرار می‌گیرد و وجه ضمان این چک چیست؟
صندوق‌داری و باشگاه‌داری!
واگذاری‌های غیرشفاف از این دست در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت برای مولدسازی دارایی‌های راکد و زیان‌ده خود در سال جاری درآمد حدودا ۱۱۲ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که کمتر از ۱۰ درصد آن تاکنون (در بازه زمانی دوهفته مانده به پایان سال)، تحقق یافته است و باید منتظر ماند و دید که آیا واگذاری این بنگاه بزرگ و باشگاه پرطرفدار و سوپر بدهکار ورزشی (که نامش در میان ابربدهکاران بانکی نیز قرار دارد) در ذیل این ایده انجام شده است یا واقعا اراده‌ای در میان مقامات اجرایی برای سلب مالکیت و اختیارات از سوی دولت در قبال این دو باشگاه پرطرفدار وجود دارد که انتهای مسیر آن به خلع‌ید دولت از این بنگاه ورزشی منتهی خواهد شد یا خیر!
در شرایطی که وزیر کار و رفاه اجتماعی واگذاری این باشگاه به وزارتخانه متبوع خود را مورد تایید قرار داد، مشخص نیست که زین پس، نحوه مواجهه دولت با پرونده‌های مالیاتی داخلی و بدهی‌ها و مطالبات خارجی این باشگاه‌ها و تامین مالی این باشگاه‌ها از جمله شیوه جلب اسپانسر و کارگزاران تبلیغاتی و ایجاد شفافیت هزینه‌ای در این باشگاه‌ها به چه شکل خواهد بود.
با این حال آنچه که قطعیت دارد این است که این دو باشگاه پیش از فرا رسیدن انقلاب اسلامی خصوصی بودند و حسب مصوبه شورای انقلاب به تملک دولت درآمدند و سال‌ها نیز به همان شکل باقی ماندند که اعتراضات فراوانی را در میان هواداران فوتبالی برانگیخت، اما هرگز دولتی‌ها به سمت استفاده از الگوهای موفق خارجی در واگذاری باشگاه‌های ورزشی دولتی به بخش خصوصی نرفتند و همچنان بعد از ۲۶ سال دادن وعده خصوصی‌سازی برای این دو باشگاه، تنها شیوه ثابت در رویه واگذاری این دو تیم، آزمون و خطاست که در همه کابینه‌ها تکرار شده و هربار منجر به بروز مشکلاتی همانند حذف استقلال از جام باشگاه‌های آسیا در ۴ مقطع پیاپی به دلیل مالکیت مشترک دولتی شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانورزشیویدئولینک کوتاه :
سلام
آیا واقعیت دارد که میگن خودرو با کیفیت اروپایی محبوب ۵۰درصدی ایرانی ها، Benelli آلمانی سال جدید به بازار ایران خواهد آمد…
این عالیه یکی میخرم و دوستان زیادی هم دارند که این برند رو شدیدا دوست داشته و خودرو این برند را میخریم ….
لطفا اطلاع رسانی کنید ….