افزایش حقوق کارگران ۳۵ درصد نیست!

آیت اسدی گفت: قرار بود موضوع محاسبه مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان در زمره پرداخت کنندگان مالیات ۱۰ درصدی طی لایحه‌ای که وزیر کار ارسال می‌کند، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، اما هنوز خبری از این لایحه نیامده است.

به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز، شوک تصویب بدون امضای طرف کارگری حداقل دستمزد سال آینده هنوز واکنش‌ها و نظراتی را در پی دارد.

آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) در این زمینه به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ .و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد.

اسدی اظهار کرد: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است. که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود. زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملاً افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند.

بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نمی رسد

وی در توضیح فنی این موضوع گفت: اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم. بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد. اگر کسورات بیمه‌ای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰ میلیون تومان معافیت می‌گیرد. بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰ درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: طبق قانون کار ما موظف هستیم. برای یک فرد جویای کار مجرد حقوق تصویب کنیم. برای چنین فردی با کسر حق بیمه و مالیات به عددی کمتر از ۹ میلیون تومان دریافتی (۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) می‌رسیم. این یک نوع بازی با آمار است. که بگوییم مزد به ۱۲ یا ۱۱ میلیون تومان بطور عمده رسیده. و بخش خاصی از کارگران عائله‌مند به این میزان (تازه بدون کسر بیمه و مالیات) می‌رسند.

آیت اسدی تصریح کرد: وزیر کار دولت سیزدهم در جلسات گفتند ما تکانه‌ای برای بهبود به مزد کارگران می‌دهیم. امروز می‌توان به صراحت گفت که این تکانه وزیر محترم رو به عقب بوده و کارگران در زمینه مزدی تکانی رو به عقب داشتند. به همین دلیل وقتی قرار شد ما آخرین دور مذاکرات اصلی را بکنیم، پخش تلویزیونی قطع شد و از رسانه‌ها خواستند که در بیرون جلسه قرار بگیرند.

پیشنهاد گروه کارگری ۲۲ میلیون تومان بوده

وی ادامه داد: آقای رعیتی فرد در اظهارات خود به غلط می‌گویند که پیشنهاد گروه کارگری ۲۲ میلیون تومان بوده و از این رقم پایین نیامده است. این درحالی است که ما آمار و ارقام دیگری از سوی گروه کارگری پیشنهاد شد و وقتی رئیس سازمان استاندارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت استدلالات ما در دفاع از این ارقام که زیاد هم نبود، بطورکامل گوش دادند، اصل استدلال‌ها را پذیرفتند و تنها از ما خواستند که باوجود صحت این استدلال‌ها با دولت همکاری و همراهی کنیم.

این فعال کارگری تاکید کرد: ما در جلسه گفتیم که آقای صولت مرتضوی وزیر محترم تعاون چندبار گفتند که ما ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت را تقبل می‌کنیم. ما در گروه کارگری گفتیم که نه ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت که ۶۹ درصد آن را بدهید. سبد حداقل معیشت گروه کارگری ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود که ۶۹ درصد آن حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌شد. ما از دولت خواستیم همین مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به کارگران بدهد و از آن هم عدول نکردیم.

ایران باید به مقاوله نامه بنیادین در زمینه چانه‌زنی‌ها پایبند باشد

اسدی اظهار کرد: به دلیل فشار جسمی و روحی که به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میانه جلسه روز دوشنبه ۲۸ اسفند آمد، ایشان موقتاً جلسه را ترک کردند و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز وقتی استدلال‌های ما را شنید، در ابتدا با ما همراه بود. به محض اینکه ایشان گفت که باید برود و با دوستان خود در وزارت کار و دولت مشورت کند، در طی بازگشت ایشان بطورکلی تغییر کرد. در همان جا بود که پس از بازگشت آقای مرتضوی به جلسه، ایشان با قدرت اظهار کرد که «از سال آینده این بساط تعیین مزد به این شیوه را جمع کرده و از مسیر دیگری در مجلس کار را جلو می‌بریم».

وی ادامه داد: در همین حین بود که گروه کارفرمایی با افزایش مزد ۲۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت برای کارگران سایر سطوح موافقت کرد. اما دولت حتی به این میزان مورد بحث گروه کارفرمایی نیز توجهی نکرد و مبلغ ۲۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت را مطرح کرد. شخص وزیر کار با افزایش سایر سطوح به میزان ۲۲ درصد مخالفت کرد و موضوع افزایش ۲۵ درصدی از دستور کار خارج شد. گویی کارفرمایان در تعیین مزد سخاوت بیشتری نسبت به دولت داشتند!

اسدی افزود: قرار بود موضوع محاسبه مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان در زمره پرداخت کنندگان مالیات ۱۰ درصدی طی لایحه‌ای که وزیر کار ارسال می‌کند، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، اما هنوز خبری از این لایحه نیامده و هنوز از مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان مالیات کسر می‌شود.

سپردن سرنوشت تعیین حداقل دستمزد

این عضو شورای عالی کار درباره موضوع سپردن سرنوشت تعیین حداقل دستمزد از دولت و وزارت کار به سازوکار مجلس، گفت: مجلس تنها در زمانی که موضوع بودجه عمومی مطرح است، به اظهارنظر بپردازد. اما جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها قبل در طی پذیرش کنوانسیون‌های بنیادین سازمان جهانی کار پذیرفته است که موضوع تعیین مزد تنها از مسیر چانه‌زنی جمعی و مذاکره میان سه ضلع کارگری، کارفرمایی و نظارت دولت ممکن است.

وی در پایان تصرح کرد: ما انتظار داریم شخص رئیس جمهور به موضوع حداقل دستمزد به همراه مجلس جدید به موضوع مزد ۱۴۰۳ ورود کنند و باتوجه به امضا نشدن مزد توسط گروه کارگری عضو شورای عالی کار، دیگر در این زمینه برای پیگیری اجرای قانون محدودیتی نیست.

منبع: ایلنا

اقتصاد کلان
شناسه : 415240
لینک کوتاه :

۶ دیدگاه

  1. اگر قرار است تعیین مزد بدون امضای نمایندگان کارگری تایید شود بهتر نیست اصلا نمایندگان کارگری در جلسات نباشند؟ خود دولت و کارفرمایان هرچقدر دوست داشتن تعیین کنند

  2. کار تولید و بهروزی تعطیل میشود نیروی کار که مهمترین عنصر تولید است آرامش ندارد و زیر خط فقر رفته و جهت اجاره منزل خوراک و پوشاک نیازمند کمک است لذا با نداشتن آرامش بهره وری و کار به خط انتها رسیده حتی امکان تولید و تولید کنند و رشکسته شود بالا است نیروی کار تازه دنبال گرفتن حق خود در خیابان است

  3. حکایت فوتبال بازی غضنفر شده که مربی شأن گفت غضنفر خودمون را بگیرید چون فقط گل به دروازه خودشان میزد حالا شده حکایت حقوق کارگران و دولت که باید نماینده کارفرمایان و کارگران نماینده دولت را راضی بکنند که اسمآ نظارت میکند تر اصلا کارفرمای اصلی خود دولت هست

  4. سلام کدام پرداختی بزرگ حق خود معلمان بعد از سالهاست واضافه کاری بعد از ۶ ماه که هنوز کامل هم پرداخت نمی کنند ومعوقات باید به نسبت تورم باشد راستی چرا معوقات رتبه بندی ۱۴۰۰ بعد از ۳ سال هنوز پرداخت نشده تورم سه سال قبل با امروز بسنجند فقط گوشت قرمز میگم آنموقع کیلو ۱۵۰رهزار تومان امروز ۴۸۰ هزار تومان است چیزی بیشتر از ۳۰۰درصد تورم جناب فرهادی معوقات هم باید ۳۰۰درصد باشد تمام اجناس و اقلام بیشتر از درصد مذکور نباشد کمتر هم نیست این چه بی انصافی وبی عدالتی که همیشه در حق معلمان میشود که در حق کارگران هم نشده تا برسه دیگر کارمندان چرا قانون وفوق العاده ویژه ۵۰درصد ی معلمان با وجود وعده و وعید اوتخصیص بودجه برای اجرا شدن آن قیل از عید نوروز توسط نمایندگان دومیلیون برنامه بودجه حاجی بابایی دومیلیون آموزش مجلس داده شد ولی هنوز اجرا نشده دولتی‌ها بخصوص سازمان برنامه بودجه ودر راس آن عالی جنابان داود منظور و علی احمدی معلم وفرهنگ ستیزان همیشه تمام قد جلوی اجرای آن را تا کنون گرفته اند این به این معنی است که آقایان و مجریان قوانین برا مصوبات قانون ونمایندگان مجلس و برای اجرای قانون هیچ اهمیتی قائل نمی شوند وبرای آنها تره هم خورد نمی کنند به نظر شما این عمل قانون گریزی سازمان برنامه بودجه چه چیزی ثابت میکند نمایندگان عزیز؟

  5. آقای اسدی لطفاً امضا نکنیدرنگ جوهرامضای شماازخون ماست بگذارید دولت مردمی!!!عدالت محور!!!خداجوی!!!وفادارآرمان امام و شهدا!!!درخیابان هاوکارخانجات دورازچشم مأمور ودوربین باماکه ته خط یم تسویه حساب میکنیم وزیرمحترمه حالش بدنبوده رفته دستورگرفته برگشته.عمامه سیاه یعنی ازنسل پیامبررئیس جمهور محترم حداقل فکرحفظ…..باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا