کاهش تورم؛ آمارها دروغ می‌گویند؟

به گزارش سرویس اقتصاد کلان «جهان صنعت نیوز»؛ سال ۱۴۰۲ هم برای اقتصاد ایران چندان خوشایند نبود. هر چند آمارهای رسمی حاکی از کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است اما این بهبود در سفره و معیشت مردم مشخص نبوده‌است.

بر اساس آخرین  گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۲.۲ درصد رسید. این رقم از یکسو در مقایسه با اسفند سال ۱۴۰۱ کاهش حدود ۲۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، کم‌ترین تورم نقطه به نقطه از مرداد ماه ۱۳۹۹ محسوب می‌شود.

اما اگر از عموم مردم این سوال پرسیده شود که وضع زندگی آن‌ها نسبت به سال ۱۳۹۹ چگونه است احتمال اغلب این پاسخ را مطرح می‌کنند که شرایط بدتر شده و کاهش تورم را باور نمی‌کنند. اگر فرض را بر درستی آمارهای منتشر شده بگذاریم، چرا مردم کاهش تورم را احساس نمی‌کنند؟

شوک‌های عجیب تورم

اولین دلیل این است که هر چند اقتصاد ایران همواره با تورم‌های دو رقمی و شوک‌های تورمی روبرو بوده اما طی ۶ سال گذشته یک اتفاق کم نظیر افتاده است و آن ثبت سه شوک تورمی بیش از ۵۰ درصدی بوده‌است؛ موضوعی که منجر شده میانگین تورم نقطه به نقطه اقتصاد ایران از اواسط سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته به ۴۰ درصد برسد. این در حالی است که پیش از این میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران در حدود ۲۰ درصد بود.

در این شرایط معیار مقایسه قیمتی خانوارها به قبل از سال ۱۳۹۷ باز می‌گردد و وقتی قیمت‌های کنونی را با آن زمان مقایسه می‌کنند، باور کاهش تورم برایشان دشوار است. به عنوان مثال وقتی بحث بر سر قیمت خودرو می‌شود، مردم ناخودآگاه قیمت ۳۶۰ میلیون تومانی پراید در پایان سال گذشته را با قیمت حدود ۲۰ میلیون تومانی این خودرو در اوایل سال ۱۳۹۷ مقایسه می‌کنند. در این شرایط، افزایش ۱۸ برابری قیمت پراید باور کاهش تورم را برای خانوارها مشکل می‌کند. باید توجه داشت که این موضوع در خصوص تمام کالاها مصداق دارد.

بنابراین طی ۶ سال گذشته قدرت خرید خانوار به واسطه شوک‌های تورمی چنان کاهش پیدا کرده است که حتی اگر تورم به صفر برسد بازهم افراد تورم را احساس می‌کنند.

تورم کاهش پیدا کرده ولی قیمت‌ها همچنان صعودی است

موضوع بعدی که احساس کاهش تورم را برای خانوارها دشوار می‌کند به مفهوم تورم باز می‌گردد؛ به بیان دیگر، کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. بنابراین قیمت‌ها نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه همچنان صعودی است، تنها شیب افزایش قیمت‌ها نسبت به سال گذشته کم‌تر شده است.

در این شرایط و با توجه به چند سال افزایش شدید قیمت‌ها، حتی با وجود کاهش تورم میزان افزایش قیمت‌ها حتی نسبت به سال گذشته نیز بالاتر است و مردم قیمت‌ها را ملاک بهبود شرایط در نظر می‌گیرند و نه درصد افزایش را.

به عنوان مثال تورم ۵۰ درصدی قیمت خودرو زمانی که قیمت پراید ۲۰ میلیون تومان است منجر به افزایش ۱۰ میلیونی قیمت پراید می‌شود. اما تورم ۲۵ درصدی وقتی قیمت پراید ۳۰۰ میلیون تومان است منجر به افزایش ۷۵ میلیون تومانی قیمت می‌شود. بنابراین هر چند که عملا رشد درصدی قیمت پراید یا همان تورم نصف شده است اما با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها، میزان رشد مطلق قیمت بیش‌تر به نظر می‌رسد. همین موضوع یکی از عواملی است که منجر می‌شود کاهش تورم برای مردم باورپذیر نباشد.

تورم کالاهای اساسی همچنان بالا است

موضوع دیگری که منجر می‌شود که کاهش تورم همچنان برای خانوار محسوس نباشد به تورم کالاهای اساسی باز می‌گردد. به بیان دیگر، تورم میانگین وزنی افزایش قیمت همه کالاها و خدمات در اقتصاد است؛ با این وجود قیمت برخی از کالاها که بیش‌ترین سهم را در هزینه خانوار دارد برای افراد اهمیت بیشتری دارد و تغییرات آن را ملاک تورم قرار می‌دهند.

به عنوان مثال در شرایطی که گفته می‌شود تورم در پایان سال گذشته به ۳۲ درصد رسیده اما میزان افزایش اجاره خانه در سال گذشته بر اساس داده‌های مرکز آمار ۴۲ درصد بوده است. اولا باید توجه داشت که این عدد برای کل کشور است و برای شهرهای بزرگ بیش از این اعداد به نظر می‌رسد. ثانیا حتی بر اساس داده‌های رسمی تورم اجاره خانه نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. با توجه به اینکه اجاه خانه سهم بالایی در هزینه خانوار دارد و تورم آن افزایشی بوده است، خانوارها کاهش تورم کلی اقتصاد را باور نمی‌کنند.

بنابراین به طور کلی هر چند تورم کاهش پیدا کرده اما این موضوع در زندگی افراد جامعه محسوس نیست. در این شرایط برای آنکه کاهش تورم در زندگی افراد قابل لمس باشد از یکسو باید کاهش تورم برای چندین سال ادامه پیدا کند و از سوی دیگر، درآمد خانوار از سطح تورم بیش تر افزایش یابد. در این شرایط با بهبود قدرت خرید خانوار احتمالا پس از چند سال کاهش تورم برای افراد قابل لمس خواهد بود. بنابراین کاهش تورم تنها برای یکسال اهمیت ندارد و این روند باید چندین سال ادامه داشته باشد. 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان