اقتصاد در محاصره دولتی‌ها

به گزارش سرویس اقتصاد کلان «جهان صنعت نیوز»؛ شرکت های دولتی در همه سال‌های گذشته مثل ارثیه بد عمل کرده اند؛ نه راهی برای فرار از شر آفت های آنها وجود دارد و نه اراده ای برای اصلاح ساختارشان. بدتر انکه در محاسبات، بودجه شرکت‌های دولتی و خصولتی و سهمشان در هزینه‌های نهایی دولت همیشه مورد غفلت قرار می‌گیرد ، در حالی که بخش عمده‌ای از هزینه‌های کشور ، را همین شرکت‌های می سازند  و باید این هزینه‌ها به فهرست هزینه‌های دولت افزوده شوند.

همواره مباحث گوناگونی در اقتصاد ایران پیرامون ابعاد دولت جریان داشته است و اخیرا، عده‌ای که به لحاظ تبلیغاتی و سیاسی به بلندگوهای قدرتمندی دسترسی دارند، به مثابه ذی‌نفعان پنهان، مدعی کوچک بودن دولت ایران هستند – و به تبع آن خواهان افزایش نقش بیشتر دولت از طریق افزایش مداخلات اقتصادی هستند- و با استفاده از متد نخ‌نما شده تقسیم بودجه (یا فهرست نهایی مخارج دولت) بر حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، به این نتیجه می‌رسند که ابعاد دولت در ایران بسیار کوچک‌تر از دولت‌های دیگر در دنیاست. تالی‌های این رویکرد نظری به وضوح قابل رهگیری‌ است و نیاز به هیچ‌گونه توضیح اضافات ندارد، اما برای ارزیابی این ادعا نیاز به محاسبات بیشتری وجود دارد تا با میزان دقیق‌تری مورد راستی‌آزمایی واقع شود.

نخست اینکه در این محاسبات، بودجه شرکت‌های دولتی و خصولتی و سهمشان در هزینه‌های نهایی دولت مورد غفلت واقع می‌شود در حالی که بخش عمده‌ای از مصارف و هزینه‌های جاری در اقتصاد ایران، درون این شرکت‌ها صورت می‌پذیرد و باید این هزینه‌ها به فهرست هزینه‌های دولت افزوده شوند. علاوه بر این، سهم هزینه‌های نهادهای عمومی چون شهرداری‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی به فهرست یادشده افزوده شود.

از سوی دیگر بخش زیادی از هزینه‌های تامین مالی دولت، به شکل دستوری رایگان شده‌اند در حالی که با محاسبه دقیق‌تر این هزینه‌ها -که معمولا در دفاتر حسابرسی آشکار دولت جایی ندارند- می‌توان ابعاد بزرگی از هزینه‌کرد دولت را کشف و اعلان ساخت؛ به عنوان مثال دولت در عمل موظف به پرداخت حق بیمه تعیین‌شده خود به صندوق‌ها نیست و بخش بزرگی از فرار پرداخت حق بیمه‌ای در کشور (به مثابه نوعی فرار مالیاتی) توسط خود دولت صورت می‌پذیرد. همچنین استقراض از بانک‌ها با نرخ بهره شدیدا سرکوب شده، علاوه بر اینکه در فهرست مخارج دولتی به چشم نمی‌آید، یک تقلب بزرگی پولی و مالی است و در عین حال با سرکوب نرخ بهره، هزینه‌های تامین مالی را برای دولت نیز به شدت پایین می‌آورد.

مورد بسیار بزرگ دیگری که معمولا بر سر آن اختلافات مبنایی وجود دارد، یارانه‌های پنهان در بخش انرژی و مصارف ارزی ا‌ست که از آنجایی که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این موارد نیز خود دولت است، باید مورد محاسبه واقع شوند. در این فقره البته نکته‌ای تحت عنوان اثر همزمانی وجود دارد که طی احتساب این رقم بر صورت و مخرج کسر هزینه‌ها ناچارا باید از بخشی از آن چشم‌پوشی شود.

با محاسبه این موارد در شیوه اندازه‌گیری ابعاد دولت، نه به مفهوم دولت مرکزی و Government بلکه به معنای دولت در مفهوم عام آن و State در ایران، آن‌گونه که ادعا می‌شود، ابعاد دولت کوچک نیست و بسیار بزرگ‌تر از ظرفیت‌های اقتصاد ایران و حجم تولید ناخالص داخلی کشور است.

نکته مهم‌تر دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که باوجود کوچک نبودن سایز دولت یا بخش‌عمومی در ایران، عرضه کالای عمومی در کشور در مقایسه با میانگین دولت‌های دیگر دنیا به طرز شگفت‌آوری محدود و قابل چشم‌پوشی‌ است و این نکته عمیقا می‌تواند به محل پرسش بدل شود.

محاسبه سرانگشتی ابعاد دولت

برای سنجش بخش‌های دیگر این ادعا نیز محاسبات مهم و کلیدی که در ادامه خواهد آمد را نیز نباید از نظر دور نگاه داشت.

بدهی دولت به بانک‌ها و سازمان‌های مختلف حدود ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان است و به صندوق توسعه ملی بیش از ۷۶میلیارد دلار به روایتی و ۱۲۰میلیارد دلار به روایت دیگر بدهکار است. اگر نرخ بهره میانگین ۲۷درصدی را برای بدهی‌های ریالی و نرخ بهره ۸درصدی را برای تادیه بدهی‌های ارزی در نظر بگیریم، به یک رقم ۳۲۵هزار میلیارد تومانی برای بدهی‌های ریالی و رقم ۳۶۵هزار میلیارد تومانی برای بدهی‌های ارزی می‌رسیم که این بدهی‌ها باید به جداول بودجه عمومی افزوده شود.

همچنین حجم منابع بودجه عمومی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده و مجموع نرخ بهره بدهی‌های ارزی و ریالی نیز بالغ بر ۶۹۰هزار میلیارد تومان شده است که اگر به رقم فوق افزوده شود می‌توان به رقم بسیار سنگین ۲۸۰۰هزار میلیارد تومان رسید!

همچنین حجم مخارج جاری صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان بوده که البته باید رقم ۳۵۰هزار میلیارد تومان کمک دولت به این صندوق‌ها که در منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۲ نیز لحاظ شده است، از مبلغ اولیه هزینه‌ها کسر شود تا به هزینه خالص که ۶۵۰هزار میلیارد تومانی است برسیم که اگر این رقم به ۲۸۰۰هزار میلیارد تومان پیش گفته افزوده شود، به رقم مهیب ۳۴۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسیم.

حجم هزینه شهرداری‌های کل کشور براساس بودجه ۱۴۰۲ شهرداری‌های کشور و متمم‌های ارائه شده در طول سال، بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد تومان بوده است که اگر این رقم به ارقام پیشین افزوده شود، به عدد به مراتب بزرگ‌تر ۳۸۵۰هزار میلیارد تومان خواهیم رسید.

میزان هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی براساس عملکرد ۶ ماهه نخست سال گذشته نیز، بیش از ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان است که البته به منظور جلوگیری از دوباره‌شماری، باید که یک‌سری ارقام را از این مبلغ کسر کنیم. ارقامی مثل سود سهام متعلق به دولت، مقدار درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز که در بودجه دولت دیده شده، مالیات شرکت‌های دولتی که مجموعا بالغ بر ۱۰۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌شود که باید از رقم ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان هزینه شرکت‌های دولتی کسر شود. حال اگر اکنون آربیتراژ این ارقام را محاسبه کنیم،۲۰۰۰هزار میلیارد تومان حاصله از محاسبه پیشین را به رقم ۳۸۵۰هزار میلیارد تومان قبلی اضافه کنیم که حاصل این جمع جبری ۵۸۵۰هزار میلیارد تومان هزینه‌کرد توسط بخش عمومی اقتصاد ایران خواهد بود.

هم‌خرجی با آمریکا و ژاپن

مجموع حجم درآمد و هزینه‌کرد شرکت‌های خصولتی نیز دقیقا مشخص نیست و رقم دقیق و قابل استنادی وجود ندارد، ولی با توجه به وضعیت و سهم شرکت‌های عرضه شده متعلق به این نهادها در بازار سهام، ۵۰درصد حجم هزینه‌های شرکت‌های دولتی یعنی ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان را برای این شرکت‌ها در نظر می‌گیریم که اگر به رقم ۵۸۵۰هزار میلیارد تومان پیشین افزوده شود، به ۷۳۵۰هزار میلیارد تومان هزینه برای بخش غیرخصوصی اقتصاد ایران می‌رسیم؛ هر چند که بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که درآمد و هزینه‌کرد شرکت‌های خصولتی بسیار بیشتر از ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی خواهد بود که در محاسبات جهان‌صنعت اعمال شد.

نتیجه این که صورت این کسر یا همان سهم و اندازه دولت عمومی در اقتصاد ایران حدود ۷۳۵۰هزار میلیارد تومان خواهد شد که اگر بر رقم حدودا ۱۹۰۰۰هزار میلیارد تومانی تولید ناخالص داخلی جاری سال ۱۴۰۲ کشور تقسیم شود، به نسبت حدود ۳۹درصد می‌رسیم که معادل کشورهای صنعتی و پیشرفته‌ای همچون ژاپن و آمریکاست، ولی حجم و میزان عرضه کالاهای عمومی در ایران به هیچ عنوان قابل مقایسه با دو کشور یادشده نیست.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئو