بحران املاک چین به پایان می‌رسد؟

به گزارش جهان صنعت نیوز به نقل از رویترز، سرمایه‌گذاران امیدوار بودند که این اقدامات آغازی برای مداخله قاطع‌تر دولت در جبران کاهش تقاضا برای آپارتمان‌های جدید و قدیمی، کاهش سرعت کاهش قیمت‌ها و کاهش تعداد فزاینده واحدهای مسکونی به فروش نرسیده باشد.

تحلیل‌گران مدت‌هاست از دولت خواسته‌اند تا با خرید واحدهای مسکونی وارد عمل شده و این بخش را که در دوران اوج خود یک پنجم تولید ناخالص داخلی بود، تقویت کند؛ موضوعی که طی بیش از دو سال گذشته یک معضل بزرگ برای دومین اقتصاد بزرگ جهان بوده است.

از زمانی که بازار املاک رکود شدید خود را در سال ۲۰۲۱ آغاز کرد، مجموعه‌ای از توسعه‌دهندگان قصور کرده و با تعطیلی پی در پی سایت‌های ساخت و ساز، اعتماد را نسبت به آنچه برای دهه‌ها ابزار پس‌انداز ترجیحی مردم چین بوده، کاهش داده‌اند.

روزنامه املاک چین که توسط وزارت مسکن اداره می‌شود، در این باره نوشت: سیاست‌های جدی و مشکل‌گشای دولتی، یک «لحظه تاریخی و مهم» را پیش روی بخش املاک و مستغلات قرار داده است.

پس از اعلام سیاست‌های جدید چین، شاخص سهام ریل استیت چین (CSI 300 Real Estate index)  در آغاز معاملات خود ۹.۱ درصد جهش کرد.

گام جسورانه چین برای نجات بخش املاک

ریموند یونگ اقتصاددان ارشد چین درباره این اقدامات عنوان کرد: این یک گام جسورانه از سمت دولت چین است. بزرگترین مشکل این است که آیا برنامه خرید دولت، تقاضای بخش خصوصی را تحریک می‌کند یا خیر؟ این اقدام باعث افزایش نقدینگی توسعه دهندگان و کمک به ثبات مالی آنها می‌شود، اما اعتماد بخش خصوصی را برطرف نمی‌کند.

پس از اینکه موج اقدامات حمایتی طی بیش از دو سال گذشته نتوانست کمک قابل توجهی به بخش املاک چین کند، وزارت مسکن این کشور اعلام کرد که دولت‌های محلی می‌توانند به شرکت‌های دولتی دستور دهند تا «برخی» از واحدهای مسکونی را با قیمت‌های «معقول» خریداری کنند.

این در حالی است که شهرداری‌ها به دلیل آنچه پکن «بدهی پنهان» می‌خواند، مجاز به خرید نیستند.

هی لیفنگ معاون نخست وزیر چین اعلام کرد: واحدهای مسکونی برای ارائه مسکن مقرون به صرفه بدون ارائه جدول زمانی یا هدفی برای خریدها استفاده خواهند شد.

به گفته وی دولت‌های محلی که در حال حاضر حدود ۹ تریلیون دلار بدهی دارند می‌توانند زمین‌های فروخته شده به توسعه دهندگان را بازخرید کنند و همزمان مقامات دولتی برای تکمیل پروژه‌های متوقف شده «سخت مبارزه خواهند کرد.»

ارزش املاک چین چقدر است؟

بانک مرکزی چین اعلام کرد تسهیلاتی را برای مسکن ارزان قیمت ایجاد خواهد کرد که به گفته او منجر به تامین مالی بانکی به ارزش ۵۰۰ میلیارد یوان خواهد شد و همزمان نرخ بهره وام مسکن و الزامات پیش پرداخت کاهش خواهد یافت.

افزون بر این، ۵۰۰ میلیارد یوان دیگر در تسهیلات وام تکمیلی تعهد شده برای حمایت از سیاست‌ها از جمله توسعه مجدد برخی مناطق شهری با خانه‌های قدیمی‌تر در دسترس خواهد بود. با این وجود مقامات برآوردی از کل هزینه خرید مسکن توسط دولت ارائه نکرده‌اند.

گلدمن ساکس موجودی مسکن قابل فروش چین را در پایان سال ۲۰۲۳، حدود ۱۳.۵ تریلیون یوان برآورد می‌کند.

آخرین داده‌های رسمی نشان می‌دهد که ۳۹۱ میلیون متر مربع (۴.۲ میلیارد فوت مربع) مسکن جدید برای فروش در ژانویه تا ماه آپریل وجود داشت که بیانگر افزایش ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

تحلیل‌گران شرکت اوراق بهادار تیانفنگ تخمین می‌زنند که خرید کل سهام حدود یک تریلیون دلار هزینه دارد.

یکی از مدیران ارشد یکی از شرکت‌های توسعه دهنده مستقر در شانگهای که خواست نامش فاش نشود، عنوان کرد: سیاست جدید چین نسبت به همه سیاست‌های قبلی کاملا قدرتمند در نظر گرفته شده است. این سیاست به لحاظ روانشناختی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد فکر کنند که دولت در حال پرداخت صورتحساب است و این خطرات را از اموال به بانک‌ها و دولت‌های محلی منتقل می‌کند.

از زمانی که بازار املاک در سال ۲۰۲۱ تیره شد، چین اقدام به کاهش نرخ بهره و پیش‌پرداخت‌ها کرد این در حالی بود که اکثر شهرها محدودیت‌های خرید قبلی را کاهش داده یا حذف کردند.

سوالات پرتکراری در مورد تقاضای مسکن در کشوری که با رکود شدید جمعیتی مواجه است و ۹۶ درصد از خانوارها در حال حاضر حداقل یک واحد مسکونی در اختیار دارند، وجود دارد.

واکنش خوش بینانه به واقعیت خشن

واکنش خوش‌بینانه بازار سهام به اقدامات جدید در تضاد با واقعیت خشن موجود بود که با داده‌های ضعیف مسکن در اوایل روز جمعه و جلسه دادگاه هنگ کنگ در مورد دادخواستی برای انحلال توسعه دهنده کانتری گاردن هنگ کنگ برجسته شد.

جلسه دادرسی برای ۱۱ ژوئن به تعویق افتاد. یکی دیگر از توسعه دهندگان بزرگ یعنی شرکت املاک و مستغلات اورگراند چین برگه جدیدی را باز می‌کند، شرکتی که دستور انحلال آن در ژانویه صادر شده بود.

قیمت خانه‌های جدید برای دهمین ماه متوالی در آوریل کاهش یافت، ۰.۶ درصد کاهش ماهیانه به ثبت رسید که سریع‌ترین کاهش از نوامبر ۲۰۱۴ تاکنون بود. داده‌های جداگانه نشان داد که سرمایه‌گذاری املاک در چهار ماه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۹.۸ درصد کاهش یافته است.

فروش املاک بر اساس مساحت زمین در ژانویه تا آوریل کاهش ۲۰.۲ درصدی نسبت به سال گذشته ثبت کرد، در حالی که شروع ساخت و سازهای جدید ۲۴.۶ درصد کاهش یافت. وجوه جمع آوری شده توسط توسعه دهندگان نیز ۲۴.۹ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

راکی فن اقتصاددان شرکت گولیان نیز در این باره می‌گوید: موجودی بالای مسکن و فشار نقدینگی بر توسعه دهندگان، ثبات مالی و بهبود اقتصادی همچنان ضعیف را تهدید می‌کند.

به نظر می‌رسد این سیاست‌ها برای جلوگیری از پیامدهای بیشتر بحران  املاک طراحی شده‌اند اما معکوس کردن روند نزولی نیاز به زمان بیشتری دارد.

اخبار برگزیدهمسکن