تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه تصویب شد
تعطیلی روز پنجشنبه با وجود مخالفت‌های بخش خصوصی تصویب شد، در حالی که فعالان اقتصادی از تأثیر منفی آن بر کسب‌وکارها هشدار داده‌اند.
جهان صنعت نیوز – با تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس، روز پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفتگی در نظر گرفته شد، در حالی که بخش خصوصی نگران ایجاد وقفه چهار روزه در تعاملات تجاری کشور است. فعالان اقتصادی معتقدند این تعطیلی موجب افزایش هزینه‌های کسب‌وکارها و کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی کشور می‌شود. پیش‌تر شورای نگهبان به تعطیلی روز شنبه ایراد شرعی وارد کرده بود، اما تعطیلی پنجشنبه تصویب شد، با وجود اینکه اتاق بازرگانی از تأثیر منفی آن بر بخش خصوصی انتقاد کرده است.
تصویب تعطیلی پنجشنبه و چالش‌های اقتصادی
سرویس اجتماعی: در ماه‌های اخیر، تعطیلی دو روز در هفته به موضوعی بحث‌برانگیز در میان فعالان اقتصادی و دولت تبدیل شده است. با وجود هشدارهای مکرر بخش خصوصی درباره تبعات منفی این تصمیم، کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب تعطیلی روز پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیلات هفتگی رأی داده است.
مخالفت‌ها با تعطیلی پنجشنبه
بسیاری از فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی نسبت به این تصمیم انتقاد کرده‌اند. آنها معتقدند که تعطیلی دو روز آخر هفته در ایران (پنجشنبه و جمعه)، همراه با تعطیلی شنبه و یکشنبه در اکثر کشورهای جهان، موجب ایجاد وقفه‌ای چهار روزه در ارتباطات تجاری بین‌المللی می‌شود. به اعتقاد آنها، این وقفه می‌تواند به افزایش هزینه‌های کسب‌وکارها و کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی منجر شود. به عنوان نمونه، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، نسبت به این تصمیم گلایه کرد و تأکید داشت که این تعطیلی بر تولیدکنندگان بخش خصوصی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
ایرادات شرعی به تعطیلی شنبه
در ابتدا، مجلس با تعطیلی روز شنبه موافقت کرده بود، اما شورای نگهبان به دلایل شرعی این پیشنهاد را رد کرد. بر اساس نظر شورای نگهبان، تعطیلی روز شنبه با شرع مقدس اسلام و سیاست‌های ابلاغی در تعارض است. پس از این مخالفت، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گرفتند که روز پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیلی هفتگی تصویب کنند.
اثرات اقتصادی تعطیلی
فعالان اقتصادی همچنین نگران هستند که تعطیلی پنجشنبه منجر به اختلال در ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر امور تجاری برای چهار روز در هفته شود. این وضعیت می‌تواند به کاهش تعاملات تجاری بین‌المللی و افزایش هزینه‌های اقتصادی منجر شود. در شرایط کنونی که کشور تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، هرگونه تأخیر یا وقفه در تبادلات تجاری می‌تواند به هزینه‌های ناخواسته و موانع بزرگتری برای تجارت خارجی منجر شود.
پیشنهاد بخش خصوصی
اتاق بازرگانی پیشنهاد داده بود که به جای تعطیلی پنجشنبه، روز شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات انتخاب شود. به این ترتیب، وقفه در ارتباطات تجاری به سه روز کاهش پیدا می‌کرد و هماهنگی بیشتری با شرکای تجاری مانند چین، عراق، ترکیه و هند حاصل می‌شد. با وجود این پیشنهاد، کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان تعطیلی پنجشنبه را تصویب کرده و تنها برخی نهادها مانند گمرکات و سازمان ملی استاندارد از این تعطیلی استثنا شده‌اند.
اجتماعی و فرهنگیلینک کوتاه :
در هر استان از حدود بیش از ۸۰ دستگاه اجرایی، کمتر از ۸ دستگاه اجرایی بطور اورژانسی به امور صادرات و واردات مربوط می شوند. چرا بخاطر این بخش جزئی، بعضی تجار تقاضا دارند کل دستگاه های اجرایی استان، پنجشنبه ها تعطیل نشوند؟ اداره کانون پرورش فکری، اداره هواشناسی، اداره شهرسازی، اداره نوسازی مدارس، اداره انتقال خون، بخشداری، اداره اوقاف، اداره بهزیستی، اداره کمیته امداد، اداره پست، اداره ثبت احوال، اداره محیط زیست و غیره چه ارتباطی با تجارت دارند که بعضی تجار بر تعطیل نشدن آنها در پنجشنبه ها اصرار دارند؟!!
طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان هایی که مرتبط به صادرات و واردات هستند مثل گمرک، پنجشنبه ها تعطیل نمی باشند و در عوض، شنبه ها تعطیلی می گردند. آیا اصرار بعضی تجار برای عدم تعطیلی پنجشنبه ها، شک برانگیز نیست؟ آیا آنها واقعا اهداف اقتصادی را دنبال می کنند؟!!
مخالفان تعطیلی شنبه ها و موافقان تعطیلی پنجشنبه ها: آیت الله العظمی جعفر سبحانی، مرجع عالیقدر شیعه؛ آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، مرجع عالیقدر شیعه؛ آیت الله محمد باقر محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در مازندران؛ حجت الاسلام مرتضی مطیعی، نماینده ولی فقیه در سمنان ؛ حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور؛ حجت الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، خطیب نماز جمعه تهران و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه؛ حجت الاسلام سید احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران؛ حجت الاسلام سید سلمان ذاکر؛ حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی و … همچنین نهادهایی از قبیل سازمان اداری و استخدامی کشور، هیات دولت، اکثریت مرجعیت شیعه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون اجتماعی مجلس.