این اقتصاد است، احمق!
جهان صنعت نیوز – «این اقتصاد است، احمق!» این جمله معروف که جیمز کارویل در کمپین انتخاباتی بیل کلینتون در سال ۱۹۹۲ بیان کرد، امروز نیز به اندازه ۳۲ سال پیش معتبر است. دونالد ترامپ این هفته به همین دلیل کامالا هریس را شکست داد که چهار سال پیش به جو بایدن باخت: میلیون‌ها آمریکایی از عملکرد اقتصادی حزب حاکم ناراضی بودند. دو نفر از هر سه رأی‌دهنده در این انتخابات اعتقاد داشتند که اقتصاد آمریکا در مسیر اشتباهی قرار دارد و این عامل مشکلات زیادی برای هریس به همراه داشت.
آیا ترامپ می‌تواند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد؟
سؤال این است که آیا تا پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۹، مردم آمریکا دیدگاه متفاوتی نسبت به وضعیت اقتصادی خواهند داشت یا خیر. با نگاهی به سیاست‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور منتخب، این امر به هیچ‌وجه قطعی نیست.
دستاوردهای اقتصادی ترامپ در دوره اول
ترامپ در کارزار انتخاباتی خود مدعی شد که “بزرگ‌ترین اقتصاد تاریخ کشورمان” را ایجاد کرده است. اگرچه این ادعا اغراق‌آمیز بود، اما عملکرد اقتصادی او در سه سال اول ریاست‌جمهوری‌اش قابل‌توجه بود. اقتصاد آمریکا رشد چشمگیری داشت، تورم به‌طور متوسط ۲ درصد بود، ۶.۷ میلیون شغل ایجاد شد و نرخ بیکاری به ۳.۵ درصد کاهش یافت. بااین‌حال، در سال چهارم ریاست‌جمهوری او، پاندمی کووید-۱۹ باعث شد که اقتصاد آمریکا دچار رکود عمیقی شود. تعطیلی‌ها منجر به از دست رفتن ۲۰ میلیون شغل شد و نرخ بیکاری به ۱۵ درصد رسید. این رکود عمیق میانگین رشد اقتصادی در دوره اول ترامپ را به ۲.۳ درصد کاهش داد.
برنامه‌های اقتصادی ترامپ برای دوره دوم
۱. کاهش مالیات
ترامپ طرفدار کاهش مالیات است و این سیاست در اولویت‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری او قرار دارد. او وعده داده که مالیات شرکت‌هایی را که محصولاتشان را در آمریکا تولید می‌کنند، از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد. این سیاست بخشی از برنامه “اول آمریکا” است که هدف آن جلوگیری از انتقال تولید به خارج و جذب شرکت‌های خارجی به بازار آمریکا است. همچنین ترامپ قصد دارد کاهش مالیات بر درآمد که در سال ۲۰۱۷ اجرا شد را دائمی کند. با این‌حال، منتقدان معتقدند کاهش مالیاتی به ارزش ۷.۵ تریلیون دلار در دهه آینده غیرقابل‌تأمین است، به‌ویژه با توجه به اینکه بدهی ملی آمریکا ۱۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.
۲. تعرفه‌ها
ترامپ قصد دارد هزینه کاهش مالیات را از طریق وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی تأمین کند. او ایده اعمال تعرفه ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی و تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر کالاهای سایر کشورها را مطرح کرده است. اگرچه این تعرفه‌ها درآمدی قابل‌توجه ایجاد می‌کنند، اما به دلیل افزایش قیمت کالاها در بازار، قدرت خرید مصرف‌کنندگان آمریکایی کاهش خواهد یافت. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد که این سیاست می‌تواند به‌طور متوسط هزینه خانوارهای آمریکایی را بین ۲۵۰۰ تا ۳۹۰۰ دلار افزایش دهد.
۳. حفاری نفت و سیاست‌های زیست‌محیطی
ترامپ قصد دارد پروژه‌های بادی دریایی را متوقف کند و حفاری‌های بزرگ‌مقیاس نفت و گاز را از سر بگیرد. او با سیاست‌های سبز دولت بایدن، از جمله قانون کاهش تورم که با هدف تحریک رشد سبز طراحی شده بود، مخالف است. سیاست انرژی ترامپ را می‌توان در سه کلمه خلاصه کرد: “حفاری، حفاری، حفاری.”
۴. نرخ بهره، دلار و فدرال رزرو
با کاهش مالیات و افزایش تعرفه‌ها، تقاضا و تورم در اقتصاد آمریکا افزایش خواهد یافت. این موضوع باعث می‌شود بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) نسبت به کاهش نرخ بهره محتاط‌تر عمل کند. اگر نرخ بهره بالا بماند، دلار در بازارهای ارز تقویت می‌شود و اثر تعرفه‌ها تا حدی کاهش می‌یابد. ترامپ احتمالاً مانند دوره اول خود، فشارهایی بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره وارد خواهد کرد.
۵. مهاجرت و مقررات‌زدایی
ترامپ قصد دارد بلافاصله اخراج ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی را آغاز کند. او همچنین به تکمیل دیوار مرزی با مکزیک متعهد است. این سیاست‌ها می‌توانند عرضه نیروی کار ارزان‌قیمت را کاهش دهند و هزینه‌های کسب‌وکارها را افزایش دهند. ترامپ همچنین از مقررات‌زدایی در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، ارزهای دیجیتال و صنایع دیگر حمایت می‌کند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
ترامپ تنها چهار سال برای اجرای برنامه‌های خود فرصت دارد و به‌سرعت برنامه‌های کاهش مالیات، تعرفه‌های وارداتی، سیاست‌های انرژی و مقررات‌زدایی را پیاده خواهد کرد. اما احتمال می‌رود کاهش مالیات تأثیری کوتاه‌مدت داشته باشد و افزایش قیمت واردات و نرخ بهره رشد اقتصادی را محدود کند. ریسک‌های اجرای این سیاست‌ها بسیار بالاست و ممکن است پیامدهایی جدی برای اقتصاد آمریکا و جهان به همراه داشته باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :