اختلاف نظر درباره کالابرگ الکترونیکی؛ تکلیف قانونی یا عدم تخصیص منابع؟
در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۳ دولت را مکلف به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای ۱۹ میلیون خانوار کرده است، وزیر تعاون اعلام کرد که به دلیل عدم تخصیص منابع در بودجه امسال، این طرح اجرا نخواهد شد.
جهان صنعت نیوز، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، دولت موظف به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای ۱۹ میلیون خانوار است و منابعی معادل ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور پیش‌بینی شده است. با این حال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً اعلام کرده که به دلیل نبود منابع کافی در بودجه سال جاری، اجرای این طرح ممکن نیست. این اظهارات در تضاد با قانون بودجه ۱۴۰۳ است که در تبصره ۸ به صراحت به تخصیص منابع برای یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیکی اشاره کرده است. برخی مقامات، از جمله وزیر سابق تعاون، بر لزوم اجرای این تکلیف قانونی تأکید کرده‌اند.
تضاد اظهارات وزیر تعاون با قانون بودجه ۱۴۰۳
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، دولت مکلف است طرح کالابرگ الکترونیکی را برای ۱۹ میلیون خانوار اجرا کند. در این قانون، منابعی معادل ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیکی پیش‌بینی شده است.
اظهارات وزیر تعاون: اجرای کالابرگ ممکن نیست
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز پنجشنبه اول آذر در جلسه‌ای با دانشجویان اعلام کرد که به دلیل عدم پیش‌بینی منابع برای طرح کالابرگ در بودجه سال جاری، اجرای این طرح ممکن نیست. وی بار دیگر تأکید کرد که در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز اعتباری برای این طرح در نظر گرفته نشده است.
تکلیف قانونی دولت
این اظهارات با مفاد قانون بودجه ۱۴۰۳ که در تبصره ۸ به صراحت به تخصیص منابع برای یارانه دارو، معیشتی، و کالابرگ الکترونیکی اشاره دارد، در تضاد است. سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر تأکید کرده بود که این یک تکلیف قانونی است و دولت جدید باید آن را اجرایی کند.
پیش‌بینی منابع برای کالابرگ
در قانون بودجه ۱۴۰۳، تبصره ۸ به طور مشخص به تخصیص منابع برای پرداخت یارانه‌ها از جمله کالابرگ الکترونیکی اشاره دارد. این منابع شامل یارانه نقدی، معیشتی، دارو، شیر خشک، و سایر مصارف ضروری در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است.
آینده اجرای کالابرگ
با وجود این اختلاف نظرها، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یک تکلیف قانونی نیازمند تأمین منابع و تصمیم‌گیری نهایی دولت است. در حالی که وزیر تعاون بر عدم امکان اجرای آن تأکید کرده، قانون بودجه مسیر مشخصی برای این طرح ترسیم کرده است.
منبع: فارس
اقتصاد کلانلینک کوتاه :