معادله چند مجهولی شهرداری در مقوله هولوگرام
جهان صنعت نیوز| در زمان تصدی‌گری محمدباقر قالیباف، عینی‌ترین نشانه از وضعیت بحران اقتصادی در شهرداری تهران، هولوگرام‌فروشی و سیستم تهاتری بود که به مقوله فساد دامن زد، آن هم درحالی‌که اراده‌ای برای رویارویی با این بحران یا دست‌کم پذیرفتن آن وجود نداشت.هولوگرام‌ها حواله‌هایی بودند که بابت طلب پیمانکاران و شهروندان از سوی شهرداری تهران صادر می‌شدند و طلبکار برای وصول طلب خود به یکی از ۵ شرکت واسطه، ارجاع داده می‌شد.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس در دو سال اخیر با در دست داشتن اسنادی از این تخلفات در شهرداری تهران وارد میدان شد و از تخلفاتی پرده برداشت که تا پیش از این، کمتر کسی از آن آگاه بود. او ابتدا از سیستم تهاتری در شهرداری انتقاد کرد و معتقد بود: این سیستم تهاتری که در شهرداری وجود دارد، بسیار فسادزا و منجر به بروز پدیده‌ای به نام فروش هولوگرام شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس، هولوگرام را اوراق بهاداری دانست که موضوع آن تراکم بوده و به طلبکار اجازه هزار متر مربع تراکم می‌دهد.وی بر این باور بود که ایراد فروش هولوگرام در آن است که فرد با در دست داشتن آن می‌تواند در هر نقطه از تهران، اقدام به تراکم‌سازی کند، از سویی دیگر خود هولوگرام نیز قابل واگذاری بوده که موجب می‌شود، حلقه گسترده‌ای از فساد در شهرداری تحت این عنوان رقم خورد.
با گذری به گذشته نه چندان دور پایتخت، می‌توان به این نتیجه رسید که فروش تراکم، به دهه ۷۰ برمی‌گردد. در این دهه موضوع کارگزاری در شهرداری تهران به عنوان یک موضوع جاری و مستمر برای تأمین بودجه غیرنقدی مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا شهردار وقت تهران در سال ۱۳۸۹ طی دستورالعملی اجرای بودجه غیرنقدی را ابلاغ و مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران موظف به اجرای آن شدند، اما در عمل نتوانست اهداف اولیه را تامین کند.
با توجه به این دستورالعمل، باید شهرداری از ظرفیت کارگزاری‌ها به عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای سرمایه نقدی به گونه‌ای در انجام پروژه‌های عمرانی استفاده می‌کرد که منجر به تسهیل در ارایه بدهی‌های شهرداری می‌شد، اما این دستورالعمل از مسیر اصلی خود منحرف شد و رانت‌هایی در این زمینه به وجود آمد به گونه‌ای که کارگزاری‌ها نقش واسطه‌ای به خود گرفتند و با توجه به وضعیت مالی شهرداری در آن دوره، برخی شرکت‌ها نیز از این شرایط سوءاستفاده کردند.
هولوگرام‌های اعتباری از سال ۹۰ وارد چرخه فعالیت شهرداری شد
بعد از اجرای ناموفق دستورالعمل مذکور، فروش تراکم رنگ و لعاب دیگری به خود گرفت تا جایی که از سال ۹۰ هولوگرام‌های اعتباری وارد چرخه فعالیت شهرداری شد و تراکم که به عنوان مقیاس اندازه‌گیری، جایگاه ویژه و گسترده‌ای در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری یافته بود، این بار در اختیار شهرداری قرار گرفت و به نوعی یک مسیر تامین درآمد غیرنقد برای شهرداری و در عین حال یک مسیر تسویه حساب غیرنقد با طلبکاران شهرداری به شمار آمد، اما در زمان اجرا چندین عارضه جبران‌ناپذیر برای شهرداری همراه آورد و باعث بروز فساد، کسری پول نقد و دامن زدن به دلالی شهری شد.
روندی که در بازار فروش هولوگرام رونق گرفت به گونه‌ای بود که ابتدا شهرداری‌های مناطق برای تسویه حساب با دو دسته طلبکار اصلی، ابتدا یک برگه بدون هولوگرام به طلبکار ارائه می‌دادند که محتوای آن مجوز تراکم ساختمانی شناور به ارزش معادل مبلغ طلب فرد طلبکار برای دارندگان برگه بود، سپس طلبکار بعد از طی یکسری مراحل اداری می‌‌توانست چهار برگه هولوگرام‌دار به استناد برگه اولیه از شهرداری دریافت کند.
بعد از طی شدن این مراحل، برخی طلبکاران به بازارهای غیررسمی که محل جولان دلالان است، مراجعه کرده تا از این طریق بتوانند با افرادی که به شهرداری بدهی دارند، وارد معامله و رد و بدل کردن پول شوند.
از سوی دیگر فروش هولوگرام به کسری و خلاء پول نقد در شهرداری تهران نیز منجر شد، زیرا در بازار خرید و فروش برگه‌های هولوگرام‌دار، عملا امکان پرداخت نقدی از جانب بدهکاران به شهرداری تضعیف شده بود و همین امر به مجموعه بزرگی مانند شهرداری لطمه وارد می‌کرد.
بعد از انتقادات زیادی که از نحوه فعالیت شهرداری تهران در دوره مدیریت گذشته شکل گرفت، این محمدعلی نجفی بود که سکاندار شهرداری شد و بعد از گذشت ۲۳ روز از فعالیت خود، ممنوعیت فروش هولگرام‌ها را کلید زد. پس از این اقدام به فاصله ۶ ماه بعد، از سامانه شفافیت قراردادها در شهرداری رونمایی شد تا دومین گام نیز در رفع بحران‌های مالی و فساد در بدنه شهرداری برداشته شود.
با وجود آنکه عمر فعالیت نجفی در شهرداری تهران طولانی نبود، اما توانست در همین مدت انقلاب بزرگ مالی در این مجموعه بزرگ را رقم زند، اما او به دلایلی نتوانست بیش از ۷ ماه برنامه‌های کاری خود را پیش برد و قرعه به نام دومین محمدعلی، “افشانی” افتاد تا فکری به حال حجم بحران مالی و اقتصادی تهران بکند.
فروش هولوگرام اقدام خارج از ضابطه‌ای نبود
واقعیت آن است که ممنوعیت فروش هولوگرام موافقان و مخالفان زیادی را نیز با خود به همراه داشته به گونه‌ای که برخی این اقدام را راهی برای برون‌رفت از مشکلات مالی شهرداری می‌دانستند و عده‌ای بر این باور بودند که فروش هولوگرام اقدام خارج از ضابطه‌ای نبوده و با ممنوعیت فروش آن، مشکلات شهرداری بیشتر خواهد شد.
اسماعیل دوستی (عضو شورای شهر چهارم) یکی از افرادی‌ست که نسبت به ممنوعیت فروش هولوگرام انتقاداتی دارد و معتقد است: بودجه شهرداری از دو قسمت نقدی و تعهدی (غیرنقدی) تشکیل شده است. در دوره چهارم شورای شهر، اعضای شورا هر ساله بودجه را به گونه‌ای تنظیم می‌کردند که میزان تعهدی‌ها کمتر و میزان نقدی‌ها بیشتر باشد.
وی بر این نکته اشاره دارد که براساس آخرین بودجه‌ای که در شورای شهر چهارم بسته شد، همین اصل مورد توجه قرار گرفت به گونه‌ای که ۳۵ درصد بودجه تعهدی و ۶۵ درصد بودجه نقدی را شامل می‌شد که هر ساله نیز این بودجه وصول شده و کارهای شهرداری نیز به خوبی پیش می‌رفت.
دوستی تصریح کرد: افرادی که موفق به اخذ پروانه شدند، اقدام به ساخت و ساز در سطح شهر تهران می‌کنند که در این میان هم پرداختی‌های نقدی و هم غیرنقدی از آنها دریافت می‌شود. به عنوان مثال زمانی که فردی تصمیم به ساختن مجتمعی دارد از همین ساختمان، واحدهایی به عنوان عوارض یا حقوق در اختیار شهرداری قرار داده و شهرداری نیز آن را به پیمانکاران خود می‌دهد.
عضو شورای شهر چهارم تاکید کرد: شهرداری از این بودجه تعهدی سود خوبی به دست می‌آورد به گونه‌ای که یک واحد آپارتمان برمی‌دارد و آن را با قیمت بالاتر به پیمانکار می‌دهد، از سوی دیگر در مورد طلب شهرداری به برخی افراد باید به این موضوع اشاره کرد که گاهی ممکن است؛ افراد پول نقد در اختیار نداشته باشند، اما در مقابل این بدهی، زمین یا ساختمانی را در اختیار شهرداری قرار دهند.
وی با انتقاد از عملکرد شورای شهر پنجم معتقد است: متاسفانه در شورای فعلی و در زمان تصدی‌گری آقای نجفی، این روش لغو شد به گونه‌ای که اکنون یک رکود مطلق در شهرداری را شاهد هستیم.
دوستی افزود: اخیرا شنیده شده که قرار است از سوی شهرداری لایحه غیرنقدی به شورا تقدیم شود که اقدام اشتباهی است، زیرا با این کار، یک لایحه بودجه نقدی و یک لایحه بودجه غیرنقدی را شاهد خواهیم بود، درحالی که باید همانند سابق بودجه نقدی و غیرنقدی را تهیه کنند تا در صورت توان بودجه‌های نقدی افزایش داده شده و بودجه غیرنقدی نیز کاهش یابد مانند عملکرد شورای شهر چهارم که اعضای شورا بودجه نقدی را تا ۵۰ درصد افزایش و بودجه غیرنقدی را نیز تا ۳۵ درصد کاهش دادند.
این عضو شورای چهارم شهر تهران تصریح کرد: در حال حاضر دولت نیز همین کار را انجام می‌دهد و بسیاری از پروژه‌هایش را به جای بدهی واگذار می‌کند، پس چرا نباید شهرداری از این اقدام تبعیت کند؟ در حالی‌که می‌تواند به همین روش پروژه‌های خود را تکمیل کند.
فروش هولوگرام در گذشته تخلفات جدی را رقم زد
اصغر سلیمی (نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس) اما با نگاهی مثبت به عملکرد شهرداری تهران در مبارزه با فساد معتقد است: بدون شک هر اقدامی که در راستای مبارزه با رانت و فساد باشد، در جامعه امر پذیرفته شده‌ای است که در همین میان شهرداری تهران توانست گام‌های موثری بردارد.
وی بر این باور است که از اقدامات اثربخشی که شهرداری تهران طی یکسال اخیر با همکاری شورای شهر پنجم انجام داد، ممنوعیت فروش هولوگرام‌ها بود که با راه‌اندازی سایت شفافیت قراردادها این تلاش برای مبارزه با تخلفات تکمیل شد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با تاکید بر اینکه بحران‌های مالی و فساد در شهرداری و بحران‌های مالی مانع از اتمام ساخت پروژه‌های عمرانی می‌شود، افزود: فروش هولوگرام در گذشته تخلفات جدی را در این حوزه رقم زد، در حالی که نیاز بود، حوزه شهری از این تخلفات مبری باشد.
سلیمی ادامه داد: اکنون اغلب قراردادها در شهرداری تهران در سایت شفافیت قابل رویت است که این اتاق شیشه‌ای سبب شده تخلفات مالی تا حد زیادی کاهش یابد.
توقف تهاتر مطالبات و بدهی‌های شهرداری از طریق هولوگرام
حسن رسولی (عضو شورای شهر پنجم) هم نگاه مثبتی به ممنوعیت فروش هولوگرم دارد و بر این باور است که تهاتر مطالبات و بدهی‌های شهرداری از طریق هولوگرام متوقف شد، زیرا در فرایندی که در گذشته اجرایی می‌شد، امکان بروز سوءاستفاده و تخلف امکان‌پذیر بود تا جایی که پرونده‌ای هم در همین مورد تشکیل شده و اکنون تحت رسیدگی است.
وی معتقد است: شورای شهر پنجم در مورد اصل بحث بودجه غیرنقدی شهرداری تردید ندارد، لذا بر همین اساس مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران برای سال ۹۷ از این محل، منابع پیش‌بینی شده است.
رسولی به برگزاری جلسات مختلف شهردار تهران با اعضای شورای شهر پنجم اشاره کرد و گفت: اخیرا شهردار تهران، لایحه‌ای را با قید یک فوریت تقدیم شورای شهر کرد که در حال حاضر مراحل نهایی آن در کمیسیون‌های تخصصی شورا در حال بررسی است.
عضو شورای شهر پنجم در تشریح لایحه مذکور گفت: در این لایحه دستورالعمل‌های جدیدی برای حذف مراحل فسادزا تهیه و نهایی شده و طی روزهای آینده در دستور کار شورا قرار می‌گیرد که در نتیجه آن، هم طلبکاران از شهرداری و هم بدهکاران و واحدهای تابعه به عنوان اولویت نخست مورد توجه قرار می‌گیرند.
وی می‌افزاید: در این لایحه تلاش شده بدهکاران بتوانند به صورت نقدی بدهی خود را پرداخت کنند که از ضرایبی به عنوان تشویق و خوش‌حسابی استفاده خواهند کرد، از سویی دیگر طلبکاران از شهرداری هم می‌توانند در صورتی که شهرداری برای پرداخت طلب آنان فاقد منابع نقدی باشد، در قالب این لایحه سازوکار قانونی به صورت غیرنقد از دارایی‌های شهرداری براساس توافق طرفین و قیمت‌گذاری کارشناسی مابه‌ازای مطالباتشان دریافت کنند و با این مدیریت، بدهی‌های هنگفت شهرداری و نیز وصول مطالبات شهرداری تسهیل شود.
رسولی با بیان اینکه طراحی صورت گرفته در لایحه مذکور نظام تخصیص و نظام مالی و محاسباتی حساب خزانه مشترک سامان می‌یابد، گفت: در این لایحه تلاش شده درآمدهای نقدی شهرداری طبق مصوبه شورا به حساب واحد خزانه واریز شود و از طریق حساب متمرکز خزانه برای سایر مراکز، تامین اعتبار برای هزینه‌های جاری و عمرانی شود که همین سازوکار نیز شامل بودجه غیرنقدی خواهد شد.
عضو شورای شهر پنجم تاکید کرد: این لایحه باید به ما اطمینان دهد که با توجه به شرایط بازار، امکان تهاتر غیرنقد بین بدهکاران و طلبکاران و شرکت‌های تابعه فراهم شود تا با استفاده از همه سازوکارهای انضباط بخش از طریق سیستم‌های الکترونیکی، بتوانیم نسبت به تامین بخشی از این ۴ هزار میلیارد تومان در باقیمانده ۶ ماهه دوم به خصوص پروژه‌های نیمه تمام شهراقدام کنیم.
پیشنهاد ویژهلینک کوتاه :