ازدواج در صف انتظار: وامی که نمیآید

صف وام ازدواج با بیش از ۵۰۰ هزار متقاضی معطل، بازتابی از ناکارآمدی دولت و مجلس در تأمین منابع، نظارت و اجرای وعدههاست.
جهان صنعت نیوز، وام ازدواج، تسهیلاتی که باید آغازگر مسیر زندگی مشترک جوانان باشد، حالا به یکی از پرچالشترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شده است. صفهایی که گاه به شش ماه تا یک سال طول میانجامد، جوانانی که مراسم خود را عقب میاندازند یا حتی از ازدواج منصرف میشوند، و در طرف دیگر، بانکهایی که از کمبود منابع گلایه دارند و سیاستگذارانی که هنوز تصمیم قطعی برای حل مشکل نگرفتهاند.
آمارهایی که امید نمیآورند
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، وام ازدواج برای هر فرد ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده که برای زوجهایی با شرایط سنی خاص (داماد زیر ۲۵ و عروس زیر ۲۳ سال) به ۳۵۰ میلیون تومان میرسد.
در حالیکه بانک مرکزی اعلام کرده تاکنون ۹۰ درصد متقاضیان این تسهیلات را دریافت کردهاند، اما همچنان بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام هستند. از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۹۱ هزار فقره وام پرداخت شده که مجموع آن به ۳ هزار میلیارد تومان میرسد. این در حالی است که از سال ۱۴۰۰ تا امروز، ۳.۳ میلیون فقره وام ازدواج با مجموع ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده، اما همچنان حدود ۱۰ درصد متقاضیان (یعنی بیش از ۳۳۰ هزار نفر) در صف باقی ماندهاند.
بانکها: منابع نداریم، ضامن میخواهیم!
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که مهمترین مانع در مسیر دریافت وام ازدواج، نبود منابع کافی در بانکهاست. بانکها سهمیه مشخص دارند و بسیاری از شعب حتی پاسخگو هم نیستند. الزام به معرفی ضامن معتبر، تخصیص تدریجی منابع، و نبود نظارت جدی بر روند پرداخت باعث شده این تسهیلات حیاتی با تأخیرهای چندماهه همراه شود.
در چنین شرایطی، برخی جوانان برای سرعتبخشیدن به فرآیند، اقدام به تغییر بانک عامل میکنند اما با این کار ممکن است دوباره به انتهای صف بازگردند، موضوعی که مشکل را تشدید میکند.
کارت رفاهی ازدواج؛ طرحی نیمهکاره و بدون جزئیات
بانک مرکزی اخیراً از طرحی با عنوان «کارت رفاهی ازدواج» رونمایی کرده است؛ کارتهایی با امکان خرید کالاهای ایرانی با سود پایین، به جای دریافت وام نقدی. اما این طرح هنوز در مرحله بررسی در دولت و مجلس است و هیچ برنامه اجرایی مشخصی برای آن اعلام نشده. بنابراین، در عمل هیچ گزینهای برای جایگزینی وام نقدی فراهم نشده و صفهای بلند همچنان پابرجا ماندهاند.
کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی پیچیدهشدن بحران، ناهماهنگی میان دولت و مجلس است. از یکسو، دولت و بانکها از کمبود منابع میگویند، از سوی دیگر مجلس در تصویب بهموقع و کافی منابع بودجهای ناکام بوده است. نبود نظارت مؤثر بر عملکرد بانکها، در کنار ضعف در سیاستگذاری اجرایی، موجب شده هر دو نهاد مسئول، عملاً از حل بحران بازمانند.
در نهایت، این جوانان هستند که متضرر اصلی این ناهماهنگیها و تعللها هستند. بسیاری از آنها در حالی که وعده دریافت وام را دارند، ماهها چشمانتظار میمانند و زندگیشان به تأخیر میافتد. اگر وعدههایی مانند کارت رفاهی ازدواج قرار است اجرایی شوند، باید از مرحله بررسی خارج و در عمل پیادهسازی شوند.
لینک کوتاه :