جنگ چگونه به جیب آمریکاییها میرسد؟

ارزیابی اقتصاددانان نشان میدهد اثر مستقیم جنگ علیه ایران بر اقتصاد آمریکا فعلاً محدود بوده و عمدتاً از کانال بازار انرژی منتقل میشود. افزایش قیمت نفت و گاز میتواند بنزین را 10 تا 30 سنت در هر گالن گرانتر کند، اما در سناریوی کوتاهمدت بعید است تورم یا رشد اقتصادی را بهطور اساسی تغییر دهد. با این حال، تداوم جنگ یا اختلال پایدار در تنگه هرمز میتواند تورم، اعتماد مصرفکننده و ثبات بازارها را تحت فشار جدیتری قرار دهد.
جهان صنعت نیوز – حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و پاسخهای متقابل در منطقه، بازارهای انرژی را بهسرعت متلاطم کرد. قیمت قراردادهای آتی نفت خام حدود ۷ درصد جهش کرد و گاز طبیعی نیز بیش از ۳ درصد افزایش یافت. منشأ نگرانیها، احتمال اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز است؛ گذرگاهی که حدود ۲۵ درصد نفت دریابرد جهان از آن عبور میکند و یکی از حیاتیترین گلوگاههای زنجیره تأمین انرژی جهان به شمار میرود.
با وجود این جهش قیمتی، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که تا این مقطع، پیامد اقتصادی جنگ برای آمریکا محدود بوده است. ارزیابیهای اولیه حاکی از آن است که اقتصاد آمریکا همانگونه که در برابر شوکهایی نظیر تعرفهها یا تنشهای مربوط به استقلال فدرال رزرو انعطاف نشان داده، توان تحمل این شوک را نیز دارد؛ مشروط بر آنکه دامنه و مدت درگیری کنترل شود.
بنزین گرانتر، اما رکود بعید
در کوتاهمدت، ملموسترین اثر برای خانوارهای آمریکایی افزایش قیمت سوخت خواهد بود. برآوردها نشان میدهد قیمت بنزین در هفتههای پیشرو بین ۱۰ تا ۳۰ سنت در هر گالن افزایش مییابد و قیمت گازوئیل ممکن است تقریباً دو برابر این میزان رشد کند. چنین افزایشی فشار هزینهای ایجاد میکند، اما در مقایسه با شوکهای بزرگ انرژی در دهههای گذشته، هنوز در محدوده قابل مدیریت ارزیابی میشود.
از منظر تاریخی نیز جهش اخیر نفت در زمره بزرگترین شوکهای قیمتی از ۱۹۹۰ به اینسو قرار نمیگیرد و حتی از شوک دوره همهگیری کرونا یا حمله پهپادی سال ۲۰۱۹ به تأسیسات نفتی عربستان کوچکتر بوده است. بر همین اساس، برخی تحلیلگران معتقدند برای آنکه اقتصاد آمریکا با رکود جدی مواجه شود، به افزایشهای بسیار بزرگتر و پایدارتر قیمت نفت نیاز است.
بر پایه شبیهسازیهای انجامشده، افزایش پایدار ۱۰ درصد یا حتی ۳۰ درصد قیمت نفت بهتنهایی احتمال بروز رکود را تقویت نمیکند و مسیر تورم هسته را نیز بهطور چشمگیر تغییر نمیدهد. بنابراین در سناریوی پایه که جنگ کوتاه باشد و اختلال بلندمدت در مسیرهای کشتیرانی تنگه هرمز رخ ندهد، تأثیر بر رشد، تورم و سیاست پولی ملایم توصیف میشود.
ریسک تداوم جنگ و انباشت شوکها
با این حال، عدم قطعیت بالا باقی است و سناریوی جایگزین میتواند کاملاً متفاوت باشد. اگر درگیری طولانی شود یا عرضه انرژی بهصورت شدید و پایدار مختل شود، پیامدها میتواند بهطور قابل توجهی تشدید شود. در چنین حالتی، افزایش قیمت نفت میتواند انتظارات تورمی را بالا ببرد، اعتماد مصرفکننده را تضعیف کند و رشد اقتصادی را کندتر سازد.
کانال انتقال این اثرات این است که قیمت بالاتر انرژی به افزایش هزینه تولید و حملونقل منجر میشود، حاشیه سود شرکتها را کاهش میدهد و قدرت خرید خانوار را تحت فشار میگذارد. همزمان، افزایش نوسان در بازار داراییها میتواند به احتیاط بیشتر سرمایهگذاران و تضعیف سرمایهگذاری منجر شود.
برخی اقتصاددانان هشدار میدهند که خطر واقعی نه در یک شوک منفرد، بلکه در انباشت شوکها نهفته است. برای مثال، اختلال در تنگه هرمز میتواند با حملات مجدد حوثیها در دریای سرخ ترکیب شود و مسیرهای حملونقل انرژی و کالا را بهطور همزمان تحت فشار قرار دهد. همچنین احتمال برآورد نادرست از توان ایران برای ایجاد اختلال پایدار در این گذرگاه، خود عاملی است که میتواند دامنه اثرات را تشدید کند.
عدم قطعیت درباره مدت جنگ و تحولات سیاسی در ایران نیز به پیچیدگی چشمانداز افزوده است. طول مدت درگیری و ماهیت هرگونه تغییر در سیاسی، نقش تعیینکنندهای در مسیر آینده قیمت انرژی و ثبات منطقه خاورمیانه خواهد داشت.
شوک محدود یا بحران گسترده؟
در وضعیت کنونی، برآورد غالب این است که حملات نظامی اخیر بهتنهایی ضربهای اساسی به اقتصاد آمریکا وارد نمیکند. بازار انرژی کانال اصلی انتقال ریسک است و تا زمانی که افزایش قیمتها شدید و ماندگار نشود، تورم و رشد در چارچوبهای پیشبینی فعلی باقی خواهند ماند.
اما این ارزیابی بهشدت به این شریط وابسته است که جنگ کوتاه باشد و از اختلال پایدار در تنگه هرمز و سایر مسیرهای راهبردی جلوگیری شود. اگر این شرط نقض شود، همان شوک محدود میتواند بهتدریج به بحرانی گستردهتر بدل شود و هم تورم و هم رشد اقتصادی را تحت فشار قابلملاحظهتری قرار دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :