جنگ، نفت و تورم؛ اقتصاد جهان در آستانه شوک تازه
افزایش ناگهانی قیمت نفت پس از تشدید تنشهای نظامی در خاورمیانه نگرانیهایی درباره پیامدهای آن بر رشد اقتصادی و تورم ایجاد کرده است. با این حال، ارزیابیهای اولیه نشان میدهد اگر درگیری کوتاهمدت باشد اثر آن بر اقتصاد جهانی محدود خواهد بود. در مقابل، طولانی شدن جنگ میتواند از طریق افزایش پایدار قیمت انرژی، کاهش رشد اقتصادی و تشدید فشارهای تورمی اثرات گستردهتری بر اقتصاد جهانی بگذارد.
جهان صنعت نیوز – تنشهای نظامی در خاورمیانه بلافاصله بازارهای انرژی را تحت تأثیر قرار داد و قیمت نفت حدود ۱۳ درصد افزایش یافت و به حدود ۸۲ دلار در هر بشکه رسید؛ سطحی که از تابستان ۲۰۲۴ مشاهده نشده بود. این افزایش قیمت تنها به بازار انرژی محدود نماند و به سرعت نگرانیهایی در بازارهای مالی ایجاد کرد. اوراق خزانه آمریکا تحت فشار نگرانیهای تورمی قرار گرفتند و بازار سهام نیز نشانههایی از بیثباتی نشان داد.
با وجود این واکنش اولیه، ارزیابی غالب در میان تحلیلگران این است که درگیری نظامی احتمالاً کوتاهمدت خواهد بود و بیش از یک ماه ادامه نخواهد یافت. در چنین سناریویی، اثر افزایش قیمت نفت بر رشد اقتصادی محدود باقی میماند. پیشبینیها نشان میدهد رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا ممکن است تنها چند دهم درصد کاهش یابد. تأثیر بر تورم نیز نسبتاً محدود خواهد بود، زیرا سهم انرژی در شاخص قیمت مصرفکننده حدود شش درصد است. البته این تأثیر به طور یکنواخت میان خانوارها توزیع نمیشود و برخی گروهها بیش از دیگران از افزایش قیمت انرژی آسیب میبینند.
در عین حال، ساختار انرژی اقتصاد آمریکا در سالهای اخیر تغییر کرده است. این کشور اکنون صادرکننده انرژی محسوب میشود و در نتیجه نسبت به افزایش قیمت نفت در مقایسه با اقتصادهای آسیایی و اروپایی آسیبپذیری کمتری دارد. حتی افزایش قیمت انرژی میتواند به افزایش تولید نفت شیل در آمریکا منجر شود و بخشی از اثر منفی افزایش قیمت بر مصرف را جبران کند.
سناریوی جنگ طولانی و پیامدهای اقتصادی آن
اگر درگیری نظامی طولانی شود، چشمانداز اقتصادی به شکل قابل توجهی تغییر خواهد کرد. در چنین شرایطی افزایش قیمت نفت میتواند اثرات ملموستری بر رشد اقتصادی و تورم داشته باشد.
بر اساس برآوردهای اقتصادی، هر افزایش ۱۰ دلاری در قیمت هر بشکه نفت میتواند رشد تولید ناخالص داخلی را حدود یک دهم درصد کاهش دهد. اثر تورمی نیز قابل توجه خواهد بود. افزایش پایدار ده درصدی قیمت نفت میتواند شاخص تورم هسته را حدود چهار واحد پایه افزایش دهد و شاخص تورم کل را حدود ۲۸ واحد پایه بالا ببرد.
سناریوی بدبینانهتر زمانی رخ میدهد که قیمت نفت به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه یا بالاتر برسد و در آن سطح باقی بماند. چنین وضعیتی ممکن است در نتیجه اختلال در تولید برخی کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت ایجاد شود. در این شرایط، افزایش قیمت انرژی به تدریج به قیمت کالاها و خدمات سرایت میکند و فشار تورمی گستردهتری ایجاد میکند.
چهارمین شوک عرضه در اقتصاد جهانی
برای درک پیامدهای اقتصادی این بحران باید آن را در چارچوب تحولات چند سال اخیر بررسی کرد. از سال ۲۰۲۰ تاکنون اقتصاد جهانی با چندین شوک عرضه مهم مواجه شده است. همهگیری کرونا، تنشهای تجاری و سیاستهای محدودکننده مهاجرت از جمله عواملی بودهاند که بر عرضه جهانی اثر گذاشتهاند. جنگ در خاورمیانه اکنون به عنوان چهارمین شوک عرضه در این دوره مطرح شده است.
در چنین شرایطی، حتی اگر اثر مستقیم افزایش قیمت نفت محدود باشد، اثر تجمعی این شوکها میتواند بر انتظارات اقتصادی تأثیر بگذارد. پیش از آغاز این بحران نیز بسیاری از مصرفکنندگان و بنگاهها نسبت به افزایش تورم نگران بودند. تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی میتواند این نگرانیها را تقویت کند و رفتار اقتصادی آنها را تغییر دهد.
تورم تنها نتیجه اختلال واقعی در تولید یا عرضه نیست؛ انتظارات نیز نقش مهمی در شکلگیری آن دارند. در شرایط جنگی، حتی احتمال وقوع اختلال در عرضه میتواند به افزایش قیمتها منجر شود. اگر مصرفکنندگان یا بنگاهها تصور کنند که عرضه کالاها در آینده با مشکل مواجه خواهد شد، ممکن است اقدام به ذخیرهسازی کالاها کنند. این رفتار میتواند فشار تورمی ایجاد کند، حتی اگر در واقعیت تولید یا حملونقل کالاها مختل نشده باشد.
علاوه بر این، افزایش ریسکهای امنیتی میتواند هزینههای حملونقل و بیمه را افزایش دهد. برای مثال، در صورتی که احتمال حمله به کشتیهای تجاری یا نفتکشها وجود داشته باشد، شرکتهای بیمه حق بیمه خود را افزایش میدهند. این هزینهها در نهایت به قیمت کالاها منتقل میشود و به افزایش تورم دامن میزند. در چنین شرایطی، خود ترس از اختلال میتواند به عاملی تورمزا تبدیل شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :