شعله جنگ؛ دامنگیر حقوق و دستمزد کارگری
شکاف میان حقوق و دستمزد کارگری و خط فقر هر سال در حال عمیقتر شدن است؛ بروز ۲ جنگ طی ۱ سال نیز به این روند شتاب بخشیده و زندگی بخش بزرگی از حقوقبگیران را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
جهان صنعت نیوز: تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگری سالهاست که از روند پرشتاب تورم اقتصادی در کشور عقبمانده و این سوال را به مرکز توجهات آورده است که آیا با یکبار افزایش دستمزد کارگری در طول یکسال میتوان قدرت خرید این قشر از جامعه را حفظ کرد؟ سال ۱۴۰۴ با افزایش تورم بیسابقه، حذف ارز ترجیحی و تاثیر مستقیم آن بر سبد معیشتی و بروز جنگ، آنهم ۲ بار، سبب شد دستمزد بیش از هر زمانی از تورم جا بماند و فشار تامین معاش بر خانوارهای کارگری بیش از هر زمانی شود.
بخش بزرگی از کارگران چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ جاری ناچار به حضور در محل کار خود هستند و کلمه تعطیلی و دورکاری برای ایشان معنا ندارد. ادامهدار شدن شرایط جنگی، افزایش روزهای تعطیل و بر هم خوردن نظم واحدهای تولیدی مسئله حقوق و دستمزد کارگران را به یکی از موضوعات چالشبرانگیز بازار کار تبدیل کرده است.
در شرایطی مانند شرایط فعلی که دولت تعطیلی رسمی اعلام کرده است، کارگران نیز مشمول این تعطیلی میشوند و اگر کارفرما در این روزها از کارگر بخواهد که سر کار حاضر شود، موظف به پرداخت اضافهکار خواهد بود. نکته اینجاست که بسیاری از کارگران به صورت غیررسمی و تحت قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و به دلیل ترس از دست دادن شغل امکان سرپیچی از حضور در محل کار خود را، حتی دو روزهای تعطیل رسمی و یا در خلال بحرانهایی مانند بمباران، ندارند.
قانون چه میگوید؟
طبق ماده ۱۵ قانون کار، در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیشبینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل میشود به حال تعلیق درمیآید. تشخیص موارد فوق با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است.
نکته مهم اینکه، رفع مسئولیت کارفرما از پرداخت حقوق و همچنین تعلیق قرارداد کار زمانی اتفاق میافتد که تعطیلی کارگاه ناشی از پیامدهای مستقیم جنگ و یا دستور رسمی دولت باشد، نه به خواست کارفرما! چنانچه کارفرما خود کارگاه را تعطیل کند نمیتواند از زیر بار مسئولیت پرداخت حقوق شانه خالی کند.
طبق ماده ۳۰ قانون کار، چنانچه کارگاه براثر قوه قهریه مانند زلزله، سیل و یا حوادث غیرقابل پیش بینی مانند جنگ تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود میآید به کار اصلی بگمارد.
همچنین دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مرم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
اطمینانبخشی به پرداخت به موقع حقوق و دستمزد اسفند
مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز در پاسخ به نگرانیها در مورد چگونگی پرداخت حقوق و دستمزد در شرایط جنگی گفت: با توجه به برنامهریزیهای انجامشده در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد شاغلان، بازنشستگان و مستمریبگیران، با هماهنگیهای صورتگرفته با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیچ مشکلی در پرداخت حقوق و مستمریها وجود ندارد و این پرداختها طبق روال در حال انجام است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز گفت: یکی از موضوعاتی که دغدغه مندی بازنشستگان و مستمری بگیران است، واریز حقوق اسفند ماه است که طی پیگیری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز حقوق بازنشستگان در زمان مقرر انجام میشود. فرآیند پرداخت عیدی بازنشستگان نیز آغاز شده است و ظرف روزهای آتی واریز میشود.
وضعیت قرمز حقوق و دستمزد؛ با جنگ و بدون جنگ
عدم تناسب حقوق و دستمزد کارگری با نرخ تورم و خط فقر ماهانه باعث کوچ بخش بزرگی از کارگران صنعتی به سمت مشاغل خدماتی از جمله تاکسیهای اینترنتی که درآمدهایی بهمراتب بیشتر دارند شده و انگیزه ورود به این بخش را بهطور کلی از بین برده است. نسل جدید حتی پس از گرفتن مدارک دانشگاهی مرتبط با مشاغل صنعتی و تولیدی تمایلی ندارند که با این حقوقها برای کارفرما کار کنند، و مشاغل آزاد یا خدماتی را ترجیح میدهند.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورایعالی کار در گفتوگوی ویژه خبری هزینه سبد زندگی کارگران را ۴۵میلیون تومان اعلام کرد و افزایش ۱۷میلیون تومانی حداقل مزد کارگران و رسیدن آن به ۳۱میلیون تومان را خواستار شد. وی درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده گفت: ارقام محاسباتی جامعه کارگری درخصوص هزینه سبد معیشت کارگران ۴۰ تا ۴۵میلیون تومان است و اگر حداقلش را هم درنظر بگیریم یعنی حدود ۱۶میلیونو ۵۰۰هزار تومان رشد هزینه زندگی داشتیم در صورتی که در سال ۱۴۰۴ یک خانوار کارگری با حداقل دستمزد حدود ۵/۱۵میلیون تومان دریافت میکرده است یعنی یک کارگر باید هزینه زندگیاش ۴۰میلیون تومان باشد در حالی که دریافتی او ۱۵میلیون تومان است و این یک فاجعه است چون حتما در تامین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل و بحران خواهد شد. این تورم روزبهروز فاصله هزینه زندگی و درآمد را زیاد کرد و باعث کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۴ شد، بنابراین از کمیته مزد انتظار میرود که متناسب با تورم پیش بروند و حفظ قدرت خرید را در اولویت قرار بدهند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :