جنگ ایران و تشدید زوال سیاسی در آمریکا
در سالهای اخیر، روند واگذاری تدریجی اختیارات کنگره به قوه مجریه شدت گرفته، اما در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ این روند به مرحلهای تازه رسیده است. نهادی که در قانون اساسی آمریکا برای مهار قدرت رئیسجمهور، کنترل بودجه، تجارت و جنگ طراحی شده بود، اکنون در بسیاری از موارد نه نقش بازدارنده بلکه نقش همراه و تسهیلکننده را ایفا میکند. از جنگ و تعرفه تا بودجه و بازسازی ساختار دولت، کنگرهای که زمانی بر اختیارات خود حساس بود، در برابر گسترش قدرت اجرایی عقب نشسته و همین مسئله دوباره پرسشهای جدی درباره توازن قوا در ساختار سیاسی آمریکا ایجاد کرده است.
جهان صنعت نیوز – یکی از روشنترین نمودهای این عقبنشینی، ماجرای رأیگیری سنای آمریکا درباره جنگ با ایران بود. پس از آنکه رئیسجمهور بدون دریافت مجوز قانونگذاری وارد جنگ شد، تلاش شد با استفاده از سازوکار قانونی مصوب پس از جنگ ویتنام، ادامه عملیات متوقف شود مگر آنکه کنگره رسماً آن را تأیید کند. اما این تلاش شکست خورد و تنها یک سناتور جمهوریخواه از آن حمایت کرد. همین صحنه برای برخی از اعضای کنگره نماد یک واقعیت عمیقتر بود. نهادی که باید از اختیارات قانونگذاری خود دفاع کند، دیگر ارادهای جدی برای این کار ندارد.
این وضعیت فقط به موضوع جنگ محدود نیست. در کنگره کنونی، اکثریت جمهوریخواه نهتنها تمایلی به مقابله با کاخ سفید نشان نداده، بلکه در بسیاری از موارد خود را همکار رئیسجمهور تعریف کرده است. در گذشته، قانونگذاران آمریکایی نسبت به اختیار خود در حوزه بودجه، تجارت و جنگ حساس بودند و مداخله رئیسجمهور در این حوزهها را با دقت زیر نظر میگرفتند. اکنون اما بخش مهمی از این حساسیت از میان رفته و جای آن را نوعی تبعیت حزبی گرفته است.
نمونه این وضعیت در موضوع تعرفهها بهخوبی دیده شد. در حالی که رئیس مجلس نمایندگان آشکارا اعلام کرد قصد ندارد مانعی بر سر راه رئیسجمهور ایجاد کند، دیوان عالی بعداً بخش مهمی از همان سیاست تعرفهای را ناقض اختیارات کنگره دانست. این شکاف میان برداشت نهاد قانونگذاری و تفسیر قضایی، نشان داد که حتی در جایی که مرز اختیارات روشن است، کنگره لزوماً حاضر نیست از جایگاه خود دفاع کند.
زمینههای تاریخی واگذاری قدرت
البته این روند یکشبه شکل نگرفته است. سالهاست که هر دو حزب در آمریکا بخشی از اختیارات کنگره را به قوه مجریه واگذار کردهاند. کنگره از دهههای گذشته بخشی از اختیار خود در حوزه تجارت را از طریق قوانین مختلف به رئیسجمهور منتقل کرد و در حوزه جنگ نیز مدتهاست که از اعلام رسمی جنگ فاصله گرفته است. حتی در مواردی که دولتها از کنگره درخواست مجوز نظامی کردهاند، قانونگذاران گاه ترجیح دادهاند مسئولیت سیاسی تصمیمگیری را بر عهده نگیرند.
با این حال، آنچه در دوره دوم ترامپ رخ داده، صرفاً ادامه یک روند قدیمی نیست، بلکه نوعی شتابگیری در همین مسیر است. اکنون نهفقط استفاده از اختیارات واگذارشده، بلکه گسترش دامنه عمل رئیسجمهور در حوزههایی که پیشتر معمولاً از مسیر قانونگذاری پیگیری میشد، به روال عادی تبدیل شده است. این مسئله برای برخی از سیاستمداران سابق و فعلی نشانهای نگرانکننده از برهم خوردن توازن میان سه قوه تلقی میشود.
در این میان، عوامل سیاسی نیز نقش مهمی داشتهاند. دشواری قانونگذاری در فضای قطبیشده آمریکا، وابستگی شدید نمایندگان به پایگاه حزبی، فشارهای رسانهای و شبکههای اجتماعی و همچنین هراس از رقابتهای درونحزبی، همگی باعث شدهاند بسیاری از نمایندگان از فاصله گرفتن از رئیسجمهور حزب خود پرهیز کنند. به بیان دیگر، هزینه سیاسی دفاع از اختیارات نهادی برای بسیاری از اعضای کنگره از منافع آن بیشتر شده است.
انباشت فرمانهای اجرایی و کاهش نقش قانونگذاری
تشدید قدرت اجرایی را میتوان در حجم بالای فرمانهای رئیسجمهور آمریکا نیز مشاهده کرد. در حالی که رئیسجمهور آمریکا بخش بزرگی از برنامه خود را از مسیر دستورهای اجرایی پیش برده، کنگره در عمل دستاورد قانونگذاری محدودی داشته است. شمار قوانین مصوب نسبت به دوره مشابه پیشین کاهش یافته و بخش قابل توجهی از همین مصوبات نیز بیشتر جنبه لغو یا اصلاح سیاستهای دولت قبلی را داشتهاند، نه طراحی برنامههای جدید.
در برخی موارد، کنگره حتی به جای آنکه خود دستورکار مستقل داشته باشد، به نهادی برای تبدیل فرمانهای رئیسجمهور به قانون تبدیل شده است. تصویب قانونی که صرفاً یکی از دستورات اجرایی رئیسجمهور درباره نرخ جریان آب در دوش حمام را به قانون تبدیل کرد، نمونهای گویا از این جابهجایی اولویتهاست. در نمونهای دیگر، برخی نمایندگان حتی بهجای تأکید بر فرآیند قانونگذاری، به نقش خود در تدوین متن یک فرمان اجرایی افتخار کردهاند.
حتی مهمترین دستاورد قانونگذاری این دوره نیز بدون حضور سنگین رئیسجمهور شکل نگرفت. در جریان تصویب بسته بزرگ مالیاتی و مهاجرتی، رئیسجمهور نهفقط حمایت سیاسی، بلکه عملاً نقش هماهنگکننده و فشارآور اصلی را بر عهده داشت؛ از تماس مستقیم با نمایندگان مردد گرفته تا وعده اقدام اجرایی برای جلب آرای آنها. این الگو نشان میدهد که کنگره حتی در تصویب مهمترین قانون خود نیز بهطور کامل از وزن رئیسجمهور مستقل عمل نکرد.
وضعیت اضطراری؛ مسیر میانبر برای دور زدن کنگره
یکی از ابزارهای مهم گسترش قدرت اجرایی، اعلام وضعیت اضطراری ملی است. در نظریه، این ابزار برای شرایطی طراحی شده که کشور با بحران فوری روبهروست و امکان طی روند عادی قانونگذاری وجود ندارد. اما در عمل، استفاده گسترده از این اختیار میتواند به راهی برای دور زدن کنگره تبدیل شود.
در دوره اخیر، ترامپ بارها از این سازوکار استفاده کرده و موضوعاتی مانند فنتانیل، انرژی و کسری تجاری را مبنای اعلام وضعیت اضطراری قرار داده است. این حجم از استفاده با دوره رؤسایجمهور پیشین قابل مقایسه نیست و نشان میدهد وضعیت اضطراری دیگر فقط ابزار واکنش به بحرانهای استثنایی نیست، بلکه به بخشی از سازوکار اعمال قدرت روزمره تبدیل شده است.
با وجود این، مخالفت با این روند در حزب جمهوریخواه بسیار محدود بوده است. تنها شمار اندکی از قانونگذاران حاضر شدهاند با رئیسجمهور در این زمینه مقابله کنند. انتقاد اصلی آنان این است که اختیارات اضطراری بیش از اندازه گسترده شده و باید مشروط به تأیید مجدد کنگره ظرف مدت کوتاهی باشد. اما همین منتقدان نیز اذعان دارند که بسیاری از همحزبیهایشان زمانی که رئیسجمهور از حزب مقابل بود، نسبت به این موضوع حساستر بودند و اکنون از صحنه عقب رفتهاند.
نشانههای محدود از بازگشت مقاومت
با این حال، در ماههای اخیر نشانههایی از مقاومت هرچند محدود در کنگره دیده شده است. افت محبوبیت رئیسجمهور و نگرانی جمهوریخواهان از انتخابات میاندورهای، برخی از آنان را به بازاندیشی درباره رابطه با کاخ سفید واداشته است. در حوزه بودجه، قانونگذاران تلاش کردهاند در لوایح هزینهای جدید، موانعی برای کنترل بیشتر دولت بر نحوه تخصیص منابع ایجاد کنند. این اقدام در واکنش به دورهای صورت گرفت که قوه مجریه بدون هماهنگی کافی، در ساختار نهادها و نحوه خرج منابع مداخله میکرد.
در موضوعاتی دیگر نیز نشانههایی از فاصلهگیری دیده شده است. در مقطعی، جمهوریخواهان مجلس نمایندگان برخلاف تمایل اولیه رئیسجمهور، به انتشار اسناد مرتبط با پرونده جفری اپستین رأی دادند. در سنا نیز برخی اعضای جمهوریخواه علناً از اینکه دولت اطلاعات کافی در اختیارشان نمیگذارد یا در برابر درخواستهای نظارتی آنها پاسخگو نیست، انتقاد کردهاند. حتی فشار نمایندگان سنا در نهایت به کنار رفتن یکی از اعضای کابینه انجامید.
در حوزه تعرفهها نیز پس از پایان مانعتراشیهای رویهای، مجلس نمایندگان رأیگیری برای لغو وضعیت اضطراری مرتبط با تعرفهها را در دستور کار قرار داد و چند جمهوریخواه نیز به آن رأی مثبت دادند. در موضوع مداخله خارجی نیز این احتمال وجود دارد که دوباره بحث استفاده از قانون اختیارات جنگی مطرح شود و کنگره ناچار شود به صورت مستقیمتری در برابر کاخ سفید موضع بگیرد.
با این همه، مسئله اصلی این است که آیا این واکنشها به یک تغییر پایدار نهادی تبدیل خواهد شد یا نه. برخی سناتورها معتقدند ظرفیت نظارتی کنگره مانند عضلهای است که بر اثر بیاستفاده ماندن ضعیف شده و شاید اکنون نشانههایی از بازگشت آن دیده شود. اما در مقابل، این نگرانی نیز وجود دارد که هنجارهای قدیمی کنگره در دفاع از اختیارات خود آنقدر فرسوده شده باشد که بازسازی آنها آسان نباشد. مسئله امروز فقط رابطه یک کنگره جمهوریخواه با یک رئیسجمهور جمهوریخواه نیست؛ مسئله این است که اگر نهاد قانونگذاری به این روند عادت کند، توازن قوایی که یکی از پایههای اصلی نظام سیاسی آمریکا بوده، ممکن است بهتدریج شکل پیشین خود را از دست بدهد.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :