امکان اعطای تسهیلات دولتی در حمایت از اصناف؛ مالیات، بیمه و چک‌های بانکی

رئیس اتاق اصناف ایران بر لزوم حمایت دولت از کسب‌وکارها می‌گوید: لازم است دولت در شرایط جنگ از اصناف حمایت ویژه کند.

جهان صنعت نیوز: قاسم نوده‌فراهانی با اشاره به آسیب‌هایی که پیش از جنگ و در پی جنگ ۱۲ روزه و اعتراضات دی ماه بر اصناف تحمیل شده بود، افزود: ما صورت مالی بالای ۶۰ همت از اصناف آسیب‌دیده به دولت دادیم که این واحدها خسارت دیده‌اند. ممکن است این میزان خسارت دقیق نباشد، زیرا مجموع داده‌هایی است که ما از اتاق‌های اصناف و اتحادیه دریافت کردیم و برای مجموعه دولت فرستادیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه دولت به طریقی باید این خسارت را جبران کند، گفت: بیمه، تسهیلات ارزان‌قیمت، تعویق و کاهش مالیات از جمله حمایت‌هایی است که دولت می‌تواند از اصناف داشته باشد. خسارت اصناف از جنگ فعلی نیز بعد از اتمام جنگ، برآورد خواهد شد.

اصناف در سال ۱۴۰۴ با رکود گسترده بازار، نوسانات شدید ارزی و دو جنگ رو‌به‌رو بوده‌اند. طی جنگ ۱۲ روزه، عمده درخواست‌ها از دولت تخصیص تسهیلات ویژه در سه حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی و چک‌های بانکی بوده است. حالا و با تداوم جنگ دوم، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تدوین طرح ویژه اعطای تسهیلات کمک معیشتی به اصناف آسیب‌دیده در جهت کاهش فشار اقتصادی بر کسب‌وکارهای خرد و افراد فاقد درآمد مستمر خبر داده است. میدری می‌گوید: دولت در حال برنامه‌ریزی برای اجرای طرحی مشابه طرح‌های حمایتی دوران کرونا است تا با استفاده از ابزارهای بانکی، از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در این روزهای پرالتهاب پشتیبانی کند.

رانندگان تاکسی، فروشندگان خرد، تعمیرکاران و تمام اصنافی است که به دلیل شرایط جنگی با افت شدید مراجعه‌کننده و کاهش درآمد مواجه شده‌اند، در اولویت دریافت بسته حمایتی جدید در قالب تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت هستند. 

امسال در آستانه نوروز و یک هفته مانده تا آغاز سال جدید، خبری از رونق بازارها و جنب‌وجوش شب عید نیست. فروش اینترنتی تقریبا به‌طور کامل متوقف شده و فروشگاه‌ها در سطح شهر در حالت نیمه تعطیل قرار دارند. معدود مغازه‌هایی که فارغ از نگرانی بمباران در ساعاتی محدود کرکره مغازه را بالا می‌دهند، مشتری ندارند؛ مشتری‌هایی که از سویی از ترس جنگ از خانه خارج نمی‌شوند و از سوی دیگر توانایی خرید اقلام غیرضروری را ندارند. تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های خطی‌ درون‌شهری مسافر ندارند و درآمدشان به صفر نزدیک شده است. بازارهای موبایل، لپ‌تاپ و لوازم الکترونیکی نیز در تعطیلی کامل فرو رفته‌اند. 

رکود در بازارها و عدم کسب درآمد بخش بزرگی از اصناف پیش از جنگ و به دنبال اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز و پس از آن آغاز اعتراضات شروع شده بود؛ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهمن ماه تورم نقطه‌به‌نقطه کل اقتصاد کشور به ۶۸.۱ درصد رسیده بود. تورم سه‌رقمی ثبت شده در بخش خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر در کنار ادامه‌دار شدن رکود حاصل از شرایط جنگی به کاهش مصرف مواد غذایی ضروری و جایگزینی کالاهای ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر در سبد مصرفی اقشار مختلف به خصوص دهک‌های پایین‌تر منجر می‌شود. دولت هنوز برنامه حمایتی مشخصی برای ارائه تسهیلات به کسب‌وکارها، اصناف و دهک‌های پایین معرفی نکرده است. بسیاری از اصناف از عملی نشدن بسته‌های حمایتی دولتی پس از جنگ ۱۲ روزه گلایه داشته‌اند، و آن‌ها را طرح‌های روی کاغذ نامیدند. 

پس از جنگ ۱۲ روزه وزارت صمت از ارائه بسته حمایتی صنایع خبر داد. هدف از اختصاص این بسته افزایش تاب‌آوری صنایع، رفع موانع تولید و تداوم تولید عنوان شد. این بسته در ۵ بخش مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات و دیون بانکی)، ارزی (تامین ارز و تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت (حمل‌ونقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت‌سفارش) برای مدت زمان یک ماه آماده شد. اما پس از گذشت چند ماه، بخش بزرگی از صنایع از عدم اجرایی شدن این طرح خبر دادند. 

اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیده
شناسه : 576687
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *