ایران تنها جنگ ترامپ نیست
فارن پالیسی: دولت دونالد ترامپ در حالی که همزمان درگیر تنشهای ژئوپلیتیک در چند جبهه است، بار دیگر جنگ تجاری با جهان را فعال کرده است. وزارت تجارت آمریکا تحقیقات تازهای درباره آنچه «رفتارهای تجاری ناعادلانه» سایر کشورها مینامد آغاز کرده است؛ اقدامی که میتواند زمینهساز اعمال دور جدیدی از تعرفهها باشد. این بار اما دولت آمریکا به ابزاری حقوقی متوسل شده که از نظر قانونی ماندگارتر است و احتمال لغو آن در دادگاهها کمتر خواهد بود؛ موضوعی که میتواند جنگ تعرفهای واشنگتن را برای مدت طولانی ادامه دهد.
جهان صنعت نیوز – در حالی که توجه افکار عمومی تا حد زیادی بر بحرانهای ژئوپلیتیک از جمله تنش با ایران و درگیریهای منطقهای متمرکز شده، دولت آمریکا بهطور همزمان جنگ تجاری با اقتصادهای بزرگ جهان را دوباره آغاز کرده است. وزارت تجارت آمریکا هفته گذشته مجموعهای از تحقیقات جدید را درباره رفتارهای تجاری کشورهای مختلف آغاز کرد؛ تحقیقاتی که بهعنوان مقدمهای برای اعمال تعرفههای تازه طراحی شدهاند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دیوان عالی آمریکا در ماه گذشته استفاده دولت از یک قانون قدیمی برای اعمال تعرفههای گسترده علیه تقریباً همه کشورهای جهان را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال، دولت ترامپ اکنون تلاش کرده با استفاده از مسیرهای حقوقی متفاوت، همان سیاست را با ابزارهای جدید ادامه دهد.
مبنای حقوقی تازه این سیاست، «بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴» است؛ قانونی که اختیار گستردهای برای اقدام تجاری به قوه مجریه میدهد. این همان ابزاری است که ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود برای اعمال تعرفههای گسترده علیه چین از آن استفاده کرده بود. آن تعرفهها بعدها توسط دولت جو بایدن نیز حفظ شد، اما اکنون دولت ترامپ قصد دارد دامنه استفاده از این ابزار را گسترش دهد.
به گفته برخی کارشناسان سیاست تجاری، این اقدام در واقع بازگشت به همان رویکرد اولیه دولت ترامپ در سیاست تجاری است. در نگاه آنان، روند فعلی نشان میدهد دولت آمریکا نه به دنبال طراحی یک راهبرد تازه، بلکه در حال احیای همان سیاستهای قبلی با چارچوب حقوقی متفاوت است.
ابزاری با دوام بیشتر و نظارت کمتر
دلیل اصلی تغییر ابزار حقوقی دولت به محدودیتهای قانونی ایجاد شده پس از حکم دیوان عالی بازمیگردد. پیشتر دولت ترامپ برای اعمال تعرفهها به قانونی متکی بود که در دوره ریاستجمهوری جیمی کارتر تصویب شده بود، اما دادگاه عالی این استفاده گسترده از قانون را غیرقانونی دانست.
پس از آن، دولت آمریکا به «بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴» متوسل شد، اما این ابزار محدودیتهای زمانی دارد و نیازمند نظارت کنگره است. تعرفههای مبتنی بر این بخش قرار است در ماه ژوئیه منقضی شوند و برای تمدید آنها رأی مجلس نمایندگان و سنا لازم است.
در مقابل، «بخش ۳۰۱» چنین محدودیتهایی ندارد. تعرفههایی که بر اساس این بخش اعمال میشوند میتوانند مدتزمان نامحدودی ادامه پیدا کنند و الزام مستقیمی برای نظارت کنگره در آنها وجود ندارد. به همین دلیل برخی تحلیلگران هشدار میدهند استفاده گسترده از این ابزار میتواند به نوعی تعرفه دائمی تبدیل شود و جنگ تجاری آمریکا را به یک وضعیت بلندمدت بدل کند.
در عین حال، منتقدان معتقدند در طول دهههای گذشته کنگره آمریکا اختیارات زیادی در حوزه تجارت به رئیسجمهور واگذار کرده است. این انتقال قدرت باعث شده کاخ سفید در بسیاری از موارد بدون نیاز به روندهای طولانی قانونگذاری بتواند سیاستهای تجاری خود را اجرا کند.
تحقیقات تازه وزارت تجارت آمریکا دو محور اصلی را هدف قرار داده است. نخست، بررسی رفتارهایی است که دولت آمریکا آنها را«تبعیضآمیز در تجارت بینالملل میداند. این بخش از تحقیقات متوجه ۱۶ اقتصاد بزرگ جهان از جمله مهمترین شرکای تجاری آمریکا شده است.
محور دوم تحقیقات نیز به موضوع کار اجباری در زنجیرههای تولید جهانی مربوط میشود. در این بخش، حدود ۶۰ اقتصاد مورد بررسی قرار گرفتهاند تا مشخص شود آیا استفاده از نیروی کار اجباری باعث کاهش هزینه تولید و ایجاد رقابت ناعادلانه علیه شرکتهای آمریکایی شده است یا نه.
با این حال، منتقدان سیاستهای تجاری ترامپ معتقدند چنین اقداماتی میتواند روابط آمریکا با متحدانش را نیز تضعیف کند. به باور آنها، اعمال تعرفه علیه شرکای تجاری نزدیک نهتنها تنشهای اقتصادی ایجاد میکند، بلکه ممکن است در حوزههای سیاسی و امنیتی نیز پیامدهایی داشته باشد.
نمونهای از این مسئله در تحولات اخیر دیده شده است؛ زمانی که دولت ترامپ از متحدان خود خواست در مواجهه با بحران ایران از آمریکا حمایت کنند، اما واکنش قابلتوجهی از سوی بسیاری از آنها مشاهده نشد.
پیامدهای اقتصادی احتمالی
در کنار پیامدهای سیاسی، نگرانیهایی درباره اثرات اقتصادی جنگ تجاری نیز مطرح است. اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۴ عملکردی قدرتمند داشت و در بسیاری از شاخصها مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. با این حال، وزارت بازرگانی آمریکا اخیراً برآورد رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه پایانی سال گذشته را کاهش داده است.
در چنین شرایطی تشدید تنشهای تجاری میتواند فشارهای تازهای بر اقتصاد وارد کند؛ بهویژه در زمانی که تحولات ژئوپلیتیک نیز بازارهای انرژی را تحت تأثیر قرار داده است. کنترل ایران بر تنگه هرمز، مسیری که حدود یکپنجم نفت و گاز جهان از آن عبور میکند، به افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی منجر شده است.
با وجود این نگرانیها، برخی مقامهای دولت آمریکا اهمیت افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان را در شرایط فعلی چندان بالا نمیدانند. در واقع، به نظر میرسد دولت ترامپ همزمان در چند جبهه اقتصادی و ژئوپلیتیک وارد رقابت شده است؛ از تنشهای نظامی گرفته تا جنگ تعرفهای با شرکای تجاری.
در چنین فضایی، برخی تحلیلگران معتقدند ترکیب فشارهای ژئوپلیتیک و سیاستهای تجاری تهاجمی میتواند چالشهایی برای اقتصاد آمریکا ایجاد کند؛ بهویژه در شرایطی که هزینه زندگی و قیمت کالاها برای شهروندان به یکی از موضوعات اصلی رقابت سیاسی تبدیل شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :