پهپادهای ارزان علیه سوپرتانکرهای غول‌پیکر

جنگ ایران یک ضعف ساختاری مهم در اقتصاد جهانی به‌ویژه در ایالات متحده را آشکار کرده است: شکنندگی در تجارت دریایی. بسته شدن تنگه هرمز و حملات به زیرساخت‌های بندری، نشان داده که نظام حمل‌ونقل جهانی که بر کارایی بنا شده، در برابر شوک‌های ژئو‌اقتصادی تاب‌آوری کافی ندارد. در این میان، سیاست‌های داخلی آمریکا، از جمله قانون جونز، نه‌تنها به بازسازی ظرفیت دریایی کمک نکرده، بلکه به تشدید این آسیب‌پذیری انجامیده است.

جهان صنعت نیوز – جنگ ایران بار دیگر نشان داد که تجارت جهانی تا چه اندازه به گلوگاه‌های ژئوپلیتیک وابسته است. بسته شدن تنگه هرمز، همراه با حملات به بنادر دبی و نگرانی از گسترش حملات در دریای سرخ، عملاً حمل‌ونقل دریایی در منطقه را فلج کرده و انتقال انرژی را به‌شدت مختل کرده است.

این وضعیت نه‌فقط یک بحران منطقه‌ای، بلکه نشانه‌ای از یک مشکل عمیق‌تر است؛ اقتصاد جهانی و حتی آمریکا، آمادگی لازم برای مواجهه با اختلال سریع در زنجیره‌های تجاری را ندارد. این در حالی است که طی سه دهه گذشته، شوک‌های مشابه بارها رخ داده‌اند؛ از زلزله تایوان در ۱۹۹۹ که زنجیره تأمین تراشه را مختل کرد، تا سونامی ژاپن در ۲۰۱۱ که صنعت خودروسازی را تحت تأثیر قرار داد و سپس بحران‌های زنجیره تأمین در دوران کرونا و شوک‌های ناشی از جنگ اوکراین.

با این حال، جنگ ایران نشان می‌دهد که با وجود تمام این تجربیات، گذار از یک نظام مبتنی بر کارایی به یک نظام تاب‌آور هنوز به‌درستی محقق نشده است.

قانون جونز؛ ابزار حمایت یا عامل شکنندگی؟

یکی از نمودهای این ضعف، سیاست‌های داخلی آمریکا در حوزه حمل‌ونقل دریایی است. در واکنش به افزایش شدید قیمت نفت و گاز ناشی از جنگ، دولت ترامپ ناچار شد قانون جونز را به‌طور موقت تعلیق کند. این قانون که قدمتی بیش از یک قرن دارد، مقرر می‌کند که حمل کالا بین بنادر آمریکا فقط توسط کشتی‌های ساخت داخل و با پرچم آمریکا انجام شود.

هدف این قانون، حمایت از صنعت کشتی‌سازی داخلی و حفظ توان دریایی کشور بوده است. اما در عمل، کاهش پایه صنعتی آمریکا در این حوزه موجب شده که هزینه ساخت کشتی در داخل کشور به‌مراتب بالاتر از رقبا باشد؛ به‌طوری که کشتی‌های داخلی سه تا هشت برابر گران‌تر از نمونه‌های خارجی هستند. در نتیجه، این قانون بیشتر به حفظ ناوگان قدیمی منجر شده تا توسعه ظرفیت جدید.

تعلیق موقت قانون جونز با هدف کاهش هزینه حمل انرژی و کنترل قیمت‌ها انجام شد، اما مشخص نیست که این اقدام تأثیر قابل‌توجهی بر بازار داشته باشد. با این حال، این تصمیم بار دیگر بحث درباره کارایی این قانون را به جریان انداخته است.

دوگانگی سیاستی: حمایت داخلی در برابر رقابت‌پذیری جهانی

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که لغو کامل قانون جونز نیز راه‌حل نهایی نیست. اگر این قانون به‌طور کامل کنار گذاشته شود، شرکت‌ها به‌سادگی به سمت خرید کشتی‌های ارزان‌تر خارجی که اغلب با حمایت‌های دولتی ساخته شده‌اند، خواهند رفت. نتیجه این روند، از بین رفتن کامل ظرفیت تولید داخلی آمریکا خواهد بود و در بلندمدت، وابستگی آمریکا به دیگر کشورها افزایش می‌یابد.

در واقع، تجربه بخش‌هایی از صنعت حمل‌ونقل دریایی که تحت پوشش این قانون نیستند، نشان می‌دهد که همین سناریو رخ داده است؛ به‌طوری که امروز بخش عمده‌ای از صنعت جهانی کشتیرانی تحت سلطه کشتی‌های چینی قرار دارد.

بنابراین، مسئله اصلی نه صرفاً وجود یا عدم وجود قانون جونز، بلکه فقدان سیاست صنعتی منسجم در این حوزه است. تحلیل‌ها تأکید می‌کند که شکل‌گیری یک صنعت دریایی قدرتمند، نیازمند حمایت‌های بلندمدت و ایجاد تقاضای پایدار از سوی دولت است؛ رویکردی که در تاریخ، تنها مسیر موفق برای توسعه هم‌زمان ناوگان تجاری، نظامی و دفاع دریایی بوده است.

تمرکز بازار و منطق کارایی؛ ریشه‌های شکنندگی

برای درک بهتر این شکنندگی، باید به ساختار بازار جهانی حمل‌ونقل دریایی توجه کرد. امروزه حدود ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود، اما این ظرفیت در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ است. گروه‌هایی مانند MSC، Maersk، Cosco و Hapag-Lloyd، به همراه چند شرکت دیگر، حدود ۹۰ درصد ظرفیت جهانی را کنترل می‌کنند.

این تمرکز بالا، همراه با گرایش به استفاده از کشتی‌های بسیار بزرگ (سوپرتانکرها و کشتی‌های کانتینری عظیم)، سیستمی را ایجاد کرده که برای کارایی حداکثری طراحی شده، نه برای تاب‌آوری. در چنین سیستمی، اختلال در یک گلوگاه مانند تنگه هرمز می‌تواند اثرات گسترده و سریع بر کل شبکه داشته باشد.

در عصر جدید جنگ‌ها، این آسیب‌پذیری تشدید شده است. به‌عنوان مثال، یک پهپاد ارزان‌قیمت می‌تواند در عرض چند دقیقه یک نفتکش را از کار بیندازد؛ رخدادی که در سیستمی با تمرکز بالا، پیامدهای بسیار بزرگ‌تری نسبت به گذشته دارد.

تغییر مسیرهای تجارت و بازتعریف امنیت

حتی اگر اصلاحات ساختاری در کوتاه‌مدت رخ ندهد، اثر فوری جنگ ایران می‌تواند تسریع در جست‌وجوی مسیرهای جایگزین برای تجارت دریایی باشد. مسیرهای جدید مانند کریدورهای قطبی ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کنند.

جنگ ایران نشان داده که ضعف در زیرساخت‌های دریایی و وابستگی به یک نظام متمرکز و کارایی‌محور، آمریکا و اقتصاد جهانی را در برابر اختلالات ژئوپلیتیک بسیار آسیب‌پذیر کرده است. نه سیاست‌های حمایتی فعلی توانسته‌اند یک صنعت رقابتی ایجاد کنند و نه آزادسازی کامل بازار، بدون راهبرد صنعتی، می‌تواند این ضعف را برطرف کند. در چنین شرایطی، بازتعریف سیاست‌های دریایی، کاهش تمرکز و افزایش انعطاف‌پذیری، به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. ضرورتی که جنگ ایران آن را از یک بحث نظری به یک بحران عملی تبدیل کرده است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
شناسه : 579525
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *