طنابکشی میان تورم و رکود؛ اقتصاد دنیا چشم انتظار تنگه هرمز
اکونومیست: بازارهای جهانی اوراق قرضه این روزها شاهد نوسانات شدیدی هستند که ریشه در پیامدهای اقتصادی جنگ و مسدود شدن مسیرهای انرژی دارد. سرمایهگذاران اکنون در یک طنابکشی میان ترس از تورم و نگرانی از رکود اقتصادی گرفتار شدهاند. در حالی که برخی ناظران به پایان زودهنگام درگیریها و بازگشایی مسیرهای انرژی امید بستهاند، فعالان محتاط بازار نگران بروز پدیده مخرب «رکود تورمی» هستند؛ وضعیتی که بانکهای مرکزی را برای تعیین سیاستهای انقباضی یا انبساطی بر سر دوراهی دشواری قرار داده و چشمانداز اقتصاد جهانی را به سرنوشت تنگه هرمز گره زده است.
جهان صنعت نیوز – بازده اوراق قرضه دهساله خزانهداری آمریکا شاید مهمترین رقم در اقتصاد جهان باشد و طی هفتههای اخیر نوسانات بیسابقهای را تجربه کرده است. در این بازار، حتی صدمهای یک درصد (که در ادبیات مالی به آن نقاط پایه میگویند) نیز اهمیت حیاتی دارند، چرا که هزینههای استقراض خزانهداری، پایه و اساس تعیین نرخ بهره برای تمامی بخشها از وامهای مسکن گرفته تا اوراق قرضه شرکتی را تشکیل میدهد. بازده این اوراق در تاریخ ۲۷ فوریه، یعنی در آستانه آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، زیر ۴ درصد قرار داشت، اما تا ۲۷ مارس به بالای ۴.۴ درصد جهش کرد و پس از آن دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. برای بسیاری از شهروندان آمریکایی، تفاوت میان نرخ ۴ درصد و ۴.۴ درصد به معنای تفاوت میان توانایی خرید یک خانه جدید یا ناتوانی در آن است.
البته این وضعیت تنها مختص به ایالات متحده نیست و هزینههای استقراض دولتها تقریباً در همه جای جهان در حال نوسان است. در مقطعی در تاریخ ۲۳ مارس، بازده اوراق دهساله بریتانیا از مرز ۵.۱ درصد عبور کرد که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون محسوب میشود. در همین حال، بازده اوراق آلمان به ۳.۱ درصد رسید که از زمان بحران بدهیهای دولتی منطقه یورو بیسابقه بوده است. ژاپن نیز برای نخستین بار از سال ۱۹۹۷ بازده ۲.۴ درصد را تجربه کرد. تمامی این کشورها در پی آغاز جنگ شاهد جهش بازده اوراق قرضه خود بودند، اما در روزهای اخیر این نرخها مجدداً روند کاهشی به خود گرفتهاند.
نبرد انتظارات؛ از خوشبینی سیاسی تا کابوس رکود تورمی
ناظران خوشبین ممکن است نتیجه بگیرند که کاهش اخیر هزینههای استقراض به این دلیل است که درگیریها در خاورمیانه به زودی پایان مییابد و اجازه میدهد نفت بار دیگر به راحتی از تنگه هرمز عبور کند. به هر حال، افت بازده اوراق در شرایطی رخ داده است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به نظر میرسد برای پایان دادن به جنگ استیصال فزایندهای دارد؛ او از یک سو تهدید به نابودی زیرساختهای ایران میکند و از سوی دیگر از موفقیت در مذاکرات صلح سخن میگوید. با تلاش ترامپ برای یافتن یک مسیر خروج از بحران، احتمال کاهش هزینههای انرژی و تقلیل فشارهای مالی بر بودجه دولتها بهبود مییابد که هر دو عامل میتوانند بازده اوراق قرضه را کاهش دهند.
با این وجود، افراد خوشبین معمولاً شغل سرمایهگذاری در اوراق قرضه را انتخاب نمیکنند. ماهیت این کار ایجاب میکند که همواره به این فکر کرد که اوضاع تا چه حد میتواند وخیم شود. در مورد جنگ اخیر، این بدبینی به معنای نگرانی از هیولای دوسر «رکود تورمی» است؛ یعنی ترکیبی از رکود اقتصادی و تورم بالا. هزینههای استقراض به شدت در حال نوسان هستند زیرا این دو خطر بزرگ، بازارها را در جهتهای کاملاً مخالف به سمت خود میکشند.
هنگامی که دارندگان اوراق قرضه پیشبینی میکنند که تورم شعلهور خواهد شد، بازده بالاتری را طلب میکنند؛ هم برای جبران افت قدرت خرید سرمایه اولیهشان و هم به این دلیل که انتظار دارند بانکهای مرکزی برای مهار قیمتها نرخ بهره را افزایش دهند. در مقابل، زمانی که گمان میکنند رشد اقتصادی در حال متوقف شدن است، به بازدهی پایینتر رضایت میدهند، زیرا اقتصادِ کُندتر به معنای کاهش تقاضا برای سرمایه آنهاست و همچنین احتمال میرود که سیاستهای پولی برای کمک به احیای اقتصاد، تسهیل شوند.
شوک انرژی و واکنش متفاوت اقتصادهای بزرگ
به طور کلی، دولتهایی که هزینههای استقراض آنها بیشترین جهش را داشته، همانهایی هستند که بیشترین آسیبپذیری را در برابر فشارهای تورمی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز دارند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به طور منظم پیشبینیهای رشد و تورم را برای اعضای خود که عمدتاً کشورهای ثروتمند هستند، منتشر میکند. مقایسه دو گزارش اخیر این سازمان در ماههای دسامبر و مارس نشان میدهد که چشمانداز اقتصادی این کشورها چگونه بر اثر جنگ تغییر کرده است.
این سازمان پیشبینی تورم بریتانیا را بیش از سایرین افزایش داد و تغییر تجمعی ۲ واحد درصدی را برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در نظر گرفت. بر همین اساس، بازده اوراق دهساله بریتانیا از ابتدای سال جاری بیش از ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان در میان اقتصادهای بزرگ و ثروتمند گروه هفت به شمار میرود.
هند نیز که البته هنوز در این باشگاه انحصاری حضور ندارد اما یک واردکننده بزرگ انرژی است، جهشهای مشابهی را هم در پیشبینیهای تورمی و هم در هزینههای استقراض خود تجربه کرده است. در مقابل، در کانادا که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی تورم آن را تنها ۰.۳ واحد درصد افزایش داده، بازده اوراق دهساله تغییر چندانی نکرده است.
معمای سیاستگذاری پولی و چشمانداز آینده تنگه هرمز
در مقایسه با تورم، تغییرات در پیشبینیهای رشد اقتصادی ملایمتر بوده است. اما این آمارها در ۲۶ مارس منتشر شدند و از آن زمان بدبینی ذاتی سرمایهگذاران بازار اوراق قرضه دوباره حاکم شده است. در روزهای ابتدایی جنگ، معاملهگران شرط میبستند که فدرال رزرو روند کاهش نرخ بهره را متوقف کرده و برای مهار اثرات تورمی شوک انرژی، حتی ممکن است نرخها را افزایش دهد. اما اکنون، آنها بار دیگر احتمال کاهش نرخ بهره را در قیمتگذاریهای خود لحاظ میکنند.
تئوریهای اقتصادی پیشنهاد میکنند که بانکهای مرکزی باید از افزایش قیمتهای ناشی از شوکهای سمت عرضه (مانند بحران انرژی فعلی) چشمپوشی کنند، چرا که انقباضی کردن سیاستهای پولی هیچ کمکی به رفع کمبود عرضه نمیکند. با این حال، کاهش شدید نرخ بهره حتی در طول یک جهش تورمی کوتاه، ممکن است آن را تشدید کند؛ خطری که تنها در صورتی ارزش پذیرش دارد که اقتصاد به شدت نیازمند حمایت فوری باشد.
هر چه تنگه هرمز مدت بیشتری بسته بماند، این نگرانیها تشدید خواهد شد. پیشبینیهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر این فرض استوار بود که کمبود انرژی ظرف چند هفته کاهش مییابد و اختلالات در سال ۲۰۲۷ محدود خواهد بود. این سازمان ارزیابی میکند که انسداد طولانیمدت میتواند ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده بکاهد و همزمان ۰.۹ واحد درصد به تورم اضافه کند. اگر چنین سناریویی محقق شود، معاملهگران بازار اوراق قرضه تا مدتی همچنان درگیر این طنابکشی و دوگانگی خواهند بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :