بحران سوخت در آسیا؛ ثروتمندان می‌خرند، فقرا سهمیه‌بندی می‌کنند!

شوک ناشی از جنگ و اختلال در زنجیره تامین انرژی خاورمیانه، موجی از سهمیه‌بندی و بحران سوخت را در سراسر جهان، به ویژه در اقتصادهای نوظهور و کشورهای آسیایی به راه انداخته است. فایننشال تایمز به بررسی پیامدهای مخرب کاهش عرضه جهانی نفت بر رشد اقتصادی، اقدامات ریاضتی دولت‌ها برای کنترل مصرف و خطر بروز رکود و بحران بدهی در کشورهای واردکننده انرژی پرداخته است؛ بحرانی که از تعطیلی کسب‌وکارهای خرد در فیلیپین تا خاموشی‌ها در بنگلادش و سیاست‌های دورکاری در سراسر آسیا نمود پیدا کرده است.

جهان صنعت نیوز – تبعات جنگ علیه ایران و افزایش شدید قیمت جهانی انرژی، به سرعت خود را در زندگی روزمره و اقتصاد کشورهای مختلف نشان داده است. به عنوان نمونه، در منطقه تجاری ماکاتی در مانیل، رستوران‌هایی که پیش‌تر مملو از کارمندان بودند، اکنون با افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی مشتریان مواجه شده‌اند و کارگران نگران از دست دادن مشاغل خود هستند. این وضعیت در پی اعلام وضعیت اضطراری انرژی در فیلیپین و اعمال سیاست‌هایی نظیر دورکاری برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت رقم خورده است. این فشارها تنها مختص به یک کشور نیست، بلکه در سراسر اقتصادهای نوظهور و با درآمد متوسط، به ویژه در آسیا، دیده می‌شود.

کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای متکی به تولید و صادرات، به دلیل شدت بالای مصرف انرژی در ساختار اقتصادی خود و همچنین فقدان تولید داخلی نفت و گاز، بیشترین آسیب را از این بحران دیده‌اند. این کشورها وابستگی شدیدی به محموله‌های انرژی خاورمیانه دارند. بر اساس داده‌ها، واردات جهانی نفت روزانه حدود ۱۵ میلیون بشکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است و کشورهایی نظیر چین، هند، ژاپن و کره جنوبی افت شدیدی در دریافت محموله‌های نفتی تجربه کرده‌اند. در مقابل، کشورهای ثروتمندی مانند سنگاپور، ایالات متحده یا کشورهای اروپایی، هرچند از آسیب‌ها مصون نیستند، اما به دلیل قدرت مالی بالا می‌توانند نیاز خود را از بازارهای نقدی تامین کنند؛ در حالی که کشورهای فقیرتر مانند مراکش و فیلیپین توانایی مالی رقابت برای خرید محموله‌های محدود را ندارند.

تخریب تقاضا و دوراهی دشوار سیاست‌گذاران

تداوم قیمت‌های بالای سوخت و کمبود آن، مصرف‌کنندگان را مجبور به کاهش خرید کالاها کرده و همزمان سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها را کاهش داده است. این پدیده که اقتصاددانان از آن با عنوان «تخریب تقاضا» یاد می‌کنند، در آسیا با سرعت بسیار بیشتری نسبت به اروپا و آمریکا در حال وقوع است و اقتصادها را به سمت رکود و توقف رشد سوق می‌دهد. حتی در صورت کاهش تنش در خاورمیانه، آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی و ریسک اختلال در تنگه هرمز که مسیر عبور ۸۳ درصد از گاز طبیعی مایع و ۸۴ درصد از نفت خام صادراتی به آسیا در سال ۲۰۲۴ بوده است، قیمت‌ها را همچنان بالا نگه می‌دارد.

دولت‌ها در مواجهه با این بحران به اقدامات متفاوتی دست زده‌اند. بسیاری از کشورها اقدام به کاهش مالیات سوخت کرده‌اند؛ برای مثال، زامبیا با اعلام وضعیت اضطراری، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بنزین و گازوئیل را لغو کرد، هرچند قیمت سوخت جت و نفت سفید در این کشور همچنان بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. در آسیا، تایلند کارمندان را به دورکاری و کاهش استفاده از سیستم‌های تهویه مطبوع ترغیب کرده است. ویتنام به ترویج دوچرخه‌سواری روی آورده و اندونزی از کارمندان خواسته تا یک روز در هفته دورکاری کنند. پاکستان نیز به دلیل کمبود منابع مالی و سوخت، مسابقات لیگ کریکت خود را در ورزشگاه‌های خالی برگزار کرده است. با این حال، استفاده از منابع محدود مالی برای پرداخت یارانه انرژی، اقتصادها را در معرض خطر بحران بدهی قرار می‌دهد.

چشم‌انداز تاریک رشد جهانی و تغییرات ساختاری

تحقیقات نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که شوک‌های انرژی آسیب‌های ماندگاری بر جای می‌گذارند. صندوق بین‌المللی پول در مطالعه‌ای تایید کرده است که شوک‌های قیمت نفت باعث کاهش شدید و پایدار اشتغال می‌شود، به طوری که حتی پنج سال پس از این شوک‌ها، نسبت اشتغال به جمعیت نزدیک به ۰.۴۵ درصد پایین‌تر از حد معمول باقی می‌ماند. همچنین، سناریوهای بدبینانه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان می‌دهد که اگر قیمت نفت در سه ماهه دوم سال جاری به طور میانگین به ۱۳۵ دلار در هر بشکه برسد، تولید ناخالص داخلی جهانی در سال دوم بحران ۰.۵ درصد کاهش خواهد یافت. در این سناریو، اروپا با افت ۰.۷۵ درصدی و کشورهای آسیایی با کاهش سنگین ۰.۹۵ درصدی مواجه خواهند شد.

این بحران در کشورهایی با فضای مالی محدود، به شدت ملموس‌تر است. در بنگلادش که وابستگی زیادی به سوخت‌های فسیلی وارداتی دارد، دولت به کارمندان دستور داده تا چراغ‌های اضافی را خاموش کرده و استفاده از تهویه مطبوع را محدود کنند؛ تا جایی که حتی نخست‌وزیر نیز مصرف برق در دفتر خود را به نصف کاهش داده است. شرکت ملی انرژی این کشور نیز سهمیه‌بندی و قطعی روزانه سوخت در جایگاه‌ها را اعمال کرده است، وضعیتی که معیشت روزمره کارگران بخش حمل‌ونقل و شهروندان عادی را برای یافتن سوخت با چالشی طاقت‌فرسا روبرو کرده است.

اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمی
شناسه : 580587
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *