شوک جنگ به قلب اروپا؛ آلمان در آستانه چهارمین سال سقوط اقتصادی

پیامدهای جنگ ایران بر بازارهای انرژی، امیدها برای احیای اقتصاد آلمان را کمرنگ کرده است. پیشبینی میشود برلین چشمانداز رشد اقتصادی خود در سال جاری میلادی را از یک درصد به 0.5 درصد کاهش دهد. این افت پیشبینیشده، بزرگترین اقتصاد اروپا را برای چهارمین سال متوالی در آستانه رکود عملی قرار میدهد؛ چرا که جهش قیمت انرژی، اثرات مثبت برنامه هزینهکرد یک تریلیون یورویی دولت را که بر پایه استقراض بنا شده بود، خنثی کرده است.
جهان صنعت نیوز – وزارت اقتصاد آلمان اخیراً هشدار داده است که روند توسعه اقتصادی این کشور در سهماهه نخست سال، تحت تأثیر درگیریها در خاورمیانه، شتاب خود را به طرز محسوسی از دست داده است. به گفته یکی از منابع آگاه دولتی، رشد اقتصادی محدود در سال جاری عمدتاً ناشی از تکانههای هزینهکردهای عمومی خواهد بود، در حالی که سرمایهگذاریهای خصوصی، صادرات و مصرف داخلی در وضعیت رکود به سر میبرند.
فریدریش مرز، صدراعظم آلمان، با اعلام یک بسته ۱.۶ میلیارد یورویی از اقدامات کوتاهمدت برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت سوخت، هشدار داد که اقتصاد این کشور پیامدهای جنگ آمریکا با ایران را برای مدت طولانی احساس خواهد کرد. وی تأکید کرد که با توجه به تعدد بحرانها و جنگها در سراسر جهان، آلمان در وضعیت اقتصادی و سیاسی بسیار دشواری قرار گرفته است.
در همین راستا، یورگ کرمر، اقتصاددان ارشد کومرتسبانک، شرایط فعلی را نگرانکننده خواند و اعلام کرد که به احتمال زیاد سال ۲۰۲۶ نیز از نظر رشد اقتصادی، یک سال از دست رفته دیگر خواهد بود. پیشبینی بهروزشده او با در نظر گرفتن تعداد روزهای کاری بیشتر در سال جاری، روی عدد ۰.۳ درصد ایستاده است که در مقایسه با رشد ۰.۴ درصدی سال ۲۰۲۵، عملاً یک صفر سیاه (تراز خنثی و بدون رشد) محسوب میشود.
هرچند سال گذشته میلادی شاهد اولین افزایش تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۲۲ بودیم، اما سطح فعالیتهای اقتصادی همچنان پایینتر از ارقام آن زمان و به سختی بالاتر از دوران پیش از آغاز همهگیری کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰ قرار دارد.
رکود؛ واقعیت جدید و چالشهای ساختاری اقتصاد
کلمنس فوئست، رئیس اندیشکده ایفو در مونیخ، معتقد است که رکود به وضعیت عادی جدید تبدیل شده است. به گفته او، اگرچه مدتها انتظار میرفت که رشد اقتصادی در مقطعی دوباره آغاز شود، اما متأسفانه دیگر نمیتوان چنین چیزی را قطعی دانست. فوئست تأکید دارد که هزینههای بالای انرژی در حال تشدید چالشهای ریشهداری است که شامل کاهش نیروی کار، رشد محدود بهرهوری و گسترش فزاینده بوروکراسی میشود.
مقامات داخلی دولت نیز نگرانیها و در برخی موارد احساس درماندگی خود را نسبت به شوکهای خارجی ابراز کردهاند. تعرفههای گمرکی ایالات متحده و اکنون قیمت بالای انرژی، بارها برنامههای احیای رشد اقتصادی را مختل کرده و اصلاحات دشوار در سیستم رفاهی را پیچیدهتر ساخته است. به گفته یکی از این مقامات، مشکل تنها عدم قطعیتهای مداوم نیست، بلکه غیرقابل پیشبینی بودن مطلق رویدادهای جهانی است که بر تصمیمات سرمایهگذاری بخش خصوصی و تمایل مصرفکنندگان سایه انداخته و احتمالاً تورم را، دستکم به طور موقت، به بالاتر از هدف میانمدت ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا سوق خواهد داد.
پیش از آغاز جنگ ایران، اقتصاددانان امیدوار بودند که برنامه هزینهکرد یک تریلیون یورویی فریدریش مرز در دهه آینده، که با هدف بهبود نیروهای مسلح و زیرساختهای فرسوده آلمان طراحی شده بود، بتواند محرکی برای یک احیای اقتصادی گستردهتر باشد. با این حال، اقتصاددانان گلدمن ساکس برآورد میکنند که این افزایش در مخارج دولتی، تولید ناخالص داخلی را در سال جاری تنها ۰.۵ واحد درصد افزایش خواهد داد.
فشار مضاعف بر صنعت و روزنههای امید
سون یاری اشتن، اقتصاددان گلدمن ساکس، میگوید جنگ ایران امیدها به این موضوع که افزایش هزینهکردهای دولتی بتواند روحیه خوشبینی در بخش خصوصی ایجاد کرده و یک رونق اقتصادی پایدار را رقم بزند، از بین برده است. افزایش شدید قیمت انرژی و عدم قطعیتهای اقتصادی از اواخر ماه فوریه، به اقتصادی ضربه زده است که هنوز در حال بازیابی از شوک سال ۲۰۲۲ پس از تهاجم همهجانبه روسیه به اوکراین بود. فوئست در این باره میگوید که صنایع انرژیبر آلمان هنوز به دلیل فشارهای گذشته تضعیف شدهاند.
دادههای بوندسبانک نشان میدهد که تولید در صنایع شیمیایی و داروسازی که از ستونهای اصلی صنعت آلمان به شمار میرود، به سطحی کاهش یافته که آخرین بار در اواخر سال ۲۰۰۴ دیده شده بود و در سه سال گذشته نیز کاملاً به حاشیه رانده شده است. هنریک ماینکه، اقتصاددان ارشد انجمن صنعت شیمیایی آلمان، وضعیت را جدی توصیف کرده و میگوید شرکتها هماکنون به دلیل استفاده پایین از ظرفیت تولید و فشار بالای حاشیه سود، در حال تعطیلی سایتهای تولیدی خود هستند.
در سهماهه نخست سال، آمار ورشکستگیها در آلمان به بالاترین رقم در بیش از ۲۰ سال گذشته رسید و حتی از سطح ثبتشده در جریان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ نیز فراتر رفت. بر اساس دادههای تعدیلشده فصلی، تعداد بیکاران در ۴۱ ماه از ۴۶ ماه گذشته افزایش یافته و ۳۰ درصد بیشتر از پیش از آغاز همهگیری در اوایل سال ۲۰۲۰ است.
با این وجود، تمام اقتصاددانان سال ۲۰۲۶ را کاملاً از دست رفته نمیدانند. کریستین شولتز، اقتصاددان ارشد آلیانز گلوبال اینوستورز، معتقد است که اگر دولت بتواند بسته مالی خود را با موفقیت اجرا کند، این محرک به قدری بزرگ خواهد بود که اثرات مثبت آن در افزایش مصرف و اشتغال نمایان خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :