عصر سلاح‌های اقتصادی ؛ کالبدشکافی جنگ تسلیحاتی در اقتصاد جهانی

جهان صنعت نیوز – اجلاس داووس در مجمع جهانی اقتصاد معمولاً جایی برای شکاف‌های جدی ژئوپولیتیک نیست. اما امسال، نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، مقابل جمع مدیران و مقامات ایستاد و پایان یک دوران را اعلام کرد. به گفته او، جهانی‌سازی و وعده همکاری برد- برد جای خود را به جنگ اقتصادی روزافزون داده است. کارنی گفت: «قدرت‌های بزرگ شروع کرده‌اند از پیوندهای اقتصادی به‌عنوان سلاح استفاده کنند، تعرفه‌ها را به ابزار فشار تبدیل کنند، زیرساخت‌های مالی را وسیله اجبار کنند و زنجیره‌های تأمین را به نقطه‌ضعف‌هایی بدل کنند که می‌شود از آن‌ها سوءاستفاده کرد. وقتی یکپارچگی اقتصادی تبدیل به سرچشمه کنترل و تحمیل می‌شود، دیگر نمی‌توانی دروغِ منفعتِ متقابل را باور کنی.»

در روایت کارنی، غول‌ها حرکت خود را آغاز کرده‌اند و دیگران چاره‌ای جز متحد شدن برای دفاع از خود ندارند. اما این تصویر، هرچند دلنشین و منطقی به‌نظر برسد، واقعیت ناآرام‌تری را پنهان می‌کند. در عصر جنگ اقتصادی، حتی قدرت‌های بزرگ هم احساس ناامنی فزاینده دارند. کشورها چه بزرگ، چه کوچک فهمیده‌اند که چقدر در برابر فشار اقتصادی خارجی آسیب‌پذیرند، و همین ترس، سیاست‌ها را به سمت مسیرهایی می‌برد که کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد.

دو هفته پس از سخنرانی کارنی، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در نخستین نشست وزارتی «مواد معدنی حیاتی» وزرایی از بیش از ۵۰ کشور را گرد هم آورد؛ اقدامی با هدف شکستن انحصار چین بر عناصر خاکیِ کمیاب. چند روز پیش از آن نیز مجله «چیوشی»، نشریه اصلی حزب کمونیست چین، سخنرانی‌ای از شی جی پینگ منتشر کرده بود که در آن رهبر چین خواستار آن شده بود که یوآن چین به جایگاه یک ارز ذخیره بین‌المللی دست پیدا کند. هم‌زمان، نهادهای نظارتی چین از بانک‌ها خواسته بودند خرید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را محدود کنند. دولت ترامپ اصولاً گرایش چندانی به چندجانبه‌گرایی ندارد و شی جی‌پینگ هم سال‌ها با احتیاط به بین‌المللی شدن یوآن نگاه کرده است. با این حال، برای هم واشنگتن و هم پکن، محافظت در برابر زرادخانه اقتصادی طرف مقابل به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است.

فراخوان ونس برای اقدام و سخنرانی شی دو روند موازی را نشان می‌دهد که امروز در حال دگرگون کردن ژئواکونومی هستند. از یک سو رقابت تسلیحاتی در عرصه اقتصاد، و از سوی دیگر تلاش کشورها برای تأمین امنیت اقتصادی خود. دولت‌ها در حال شناسایی اهرم‌های قدرت اقتصادی‌شان هستند و ابزارهای تازه‌ای می‌سازند تا در رقابت با رقبایشان از آن‌ها استفاده کنند و در عمل خود را برای نوعی جنگ اقتصادی آماده می‌کنند. هم‌زمان نیز در حال ایجاد سپرها و سازوکارهایی هستند تا در برابر سلاح‌های اقتصادی احتمالی دیگران از خود محافظت کنند.

ایالات متحده برای این محیط جدید هیچ دستورالعملی ندارد. در دو دهه گذشته، مقام‌های آمریکایی برای جنگ اقتصادی در یک جهان تک‌قطبی استراتژی ساختند. واشنگتن که همیشه عادت داشت حمله‌کننده باشد، چندان اهمیتی به خطر تلافی یا حملات غافلگیرکننده نمی‌داد. اما آن دنیا تمام شده است. دنیای جدید بر آسیب‌پذیری متقابل، جست‌وجوی دائمی اهرم فشار و ترس همیشگی از در معرض خطر بودن بنا شده است. ایالات متحده و چین بزرگ‌ترین زرادخانه‌های اقتصادی را دارند، اما همان‌طور که جنگ در ایران نشان داد، قدرت‌های کوچک‌تر هم می‌توانند با تبدیل گلوگاه‌های اقتصادی به سلاح، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد جهانی تحمیل کنند. بسته شدن تنگه هرمز توسط تهران در روزهای آغازین درگیری، قیمت انرژی را به‌شدت بالا برد و واشنگتن را وادار کرد اهداف جنگی خود را تغییر دهد. این اتفاق همچنین نشان داد که چگونه دشمنان می‌توانند منطق جنگ اقتصادی را وارد جنگ نظامی کنند؛ با استفاده از پهپاد و موشک برای تأثیرگذاری بر رفتار شرکت‌های خصوصی، همان‌طور که آمریکا از تحریم‌های مالی بهره می‌برد.

اداره جنگ اقتصادی در این جهان ازهم‌گسیخته، نیازمند بازسازی کامل رویکرد واشنگتن است. آمریکا باید یاد بگیرد چگونه قدرت اقتصادی خود را به‌کار بگیرد بدون آنکه پایه‌هایش را تضعیف کند. باید آسیب‌پذیری‌های خود را برطرف کند بدون آنکه رشد و رفاهش را قربانی سازد. باید تنش‌افزایی با دشمنان را مدیریت کند و با متحدان هماهنگ باشد. در غیر این صورت، آمریکا که آماده و مجهز نیست، گرفتار جنگی خواهد شد که دیگر تمام شده، در حالی که نظم اقتصادی جدیدی پدید می‌آید؛ نظمی که از نظم قبلی بسیار کمتر با منافع آمریکا سازگار است.

کالبدشکافی یک گلوگاه

اولین کار این است که گلوگاه‌ها شناسایی شوند؛ یعنی بخش‌هایی از اقتصاد جهانی که بیش از همه در معرض تبدیل شدن به سلاح قرار دارند. گلوگاه‌های جغرافیایی مثل تنگه هرمز همیشه محور قدرت بوده‌اند. اما گلوگاه‌های اقتصادی تازگی بیشتری دارند. بیشتر آن‌ها در دوران اوج جهانی‌سازی شکل گرفتند؛ زمانی که شرکت‌ها برای افزایش بهره‌وری، زنجیره‌های تأمین به‌موقع و نظام مالی مبتنی بر دلار را پذیرفته بودند. بازگشت رقابت ژئوپولیتیک، همین ویژگی‌های به‌ظاهر مفید را به نقاط ضعف آشکار تبدیل کرده است؛ چون دولت‌ها یاد گرفته‌اند رقبای خود را از گلوگاه‌هایی که تحت کنترل دارند محروم کنند.

اما هر وابستگی اقتصادی لزوماً گلوگاه نیست و اگر واشنگتن با هر وابستگی مثل یک تهدید امنیت ملی برخورد کند، رشد و رفاه خود را قربانی خواهد کرد بدون اینکه امنیت واقعاً بهتر شود. به همین ترتیب، تلاش برای تبدیل یک برتری که گلوگاه واقعی نیست به سلاح، نتیجه نمی‌دهد و فقط بی‌دلیل کسب‌وکار را از شرکت‌های آمریکایی دور کرده و نفوذ آمریکا را تضعیف می‌کند.

گلوگاه‌های واقعی سه ویژگی مشترک دارند: یک کشور یا ائتلافی از متحدان نزدیک، سهم بازاری بسیار بالا و متمرکز در اختیار دارد. جایگزین‌های قابل اتکا در کوتاه‌مدت وجود ندارد و آن کشور یا ائتلاف می‌تواند از این موقعیت به‌گونه‌ای استفاده کند که فشار نامتقارن ایجاد شود؛ یعنی به هدف آسیب جدی وارد کند در حالی که خودش کمترین هزینه را می‌دهد.

صرفِ پیشتاز بودن کافی نیست. برای کنترل یک گلوگاه، کشور باید عملاً به انحصار آن بازار نزدیک باشد. نمونه‌های گلوگاه‌هایی که واشنگتن و پکن بیشتر به آن‌ها تکیه می‌کنند همین را نشان می‌دهد. تحریم‌های مالی آمریکا از محوریت دلار استفاده می‌کنند؛ ارزی که در نزدیک به ۹۰ درصد تراکنش‌های ارزی جهان حضور دارد. کنترل‌های صادراتی آمریکا روی نیمه‌هادی‌های پیشرفته هم همین منطق را دارند: انویدیا، بیش از ۸۵ درصد بازار تراشه‌های هوش مصنوعی را در اختیار دارد. چین هم حدود ۹۰ درصد فرآوری عناصر خاکی کمیاب جهان را انجام می‌دهد. در این موارد، آمریکا یا چین فقط پیشتاز نیستند؛ تقریباً موقعیت انحصاری دارند.

وقتی کشوری چنین تمرکزی ندارد، اهرم فشارش محدودتر است. نمونه روشن آن تعرفه‌های آمریکا است؛ ابزاری که با کاهش قدرت رقابتی کالاهای خارجی در بازار آمریکا، کشور هدف را تحت فشار می‌گذارد. وقتی دونالد ترامپ در آوریل گذشته تعرفه‌های گسترده‌ای بر تقریباً همه کشورها اعلام کرد، گفت آن‌ها تسلیم می‌شوند چون ایالات متحده بزرگ‌ترین بازار جهان است. از نظر اندازه، حرفش درست بود. آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده جهان است. اما فقط حدود ۱۳ درصد واردات جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. حتی اگر کشوری کاملاً از بازار آمریکا حذف شود، هنوز می‌تواند به تقریباً ۹۰ درصد اقتصاد جهان دسترسی داشته باشد. در گلوگاه‌های واقعی، این نسبت برعکس است. کشور کنترل‌کننده معمولاً نزدیک به ۹۰ درصد بازار مربوطه را در اختیار دارد و هدف، فقط به حدود ده درصد باقی‌مانده دسترسی خواهد داشت.

این موضوع کمک می‌کند توضیح دهیم چرا تعرفه‌های ترامپ اغلب نتوانسته‌اند کشورهای دیگر را وادار به عقب‌نشینی کنند. سال گذشته، با وجود اینکه تعرفه‌های آمریکا صادرات برزیل و چین به ایالات متحده را به‌شدت کاهش داد، هر دو کشور آن‌قدر در افزایش صادرات به بازارهای دیگر موفق بودند که رکورد صادرات سالانه خود را شکستند.

حتی اگر یک کشور سهم مسلطی داشته باشد، یک بازار فقط زمانی به گلوگاه تبدیل می‌شود که پیدا کردن جایگزین در کوتاه‌مدت تقریباً ناممکن باشد. برای نمونه، در آغاز همه‌گیری کرونا در ژانویه ۲۰۲۰، حدود سه‌چهارم ماسک‌های پزشکی وارداتی آمریکا از چین تأمین می‌شد. تولیدکنندگان داخلی کمتر از ده درصد نیاز را پوشش می‌دادند. با سرعت گرفتن شیوع ویروس در چین، پکن صادرات را محدود کرد تا نیاز داخلی را تأمین کند. نتیجه؟ قفسه‌های خالی در سراسر ایالات متحده. کمبود به حدی شدید بود که مقام‌های بهداشت عمومی آمریکا از مردم خواستند ماسک نزنند تا ذخایر موجود برای پزشکان و پرستاران کافی بماند.

اما تولیدکنندگان آمریکایی خیلی زود ظرفیت تولید را بالا بردند. تا تابستان، ماسک به اندازه‌ای فراوان شد که دولت‌های ایالتی و محلی دستورهای گسترده استفاده از ماسک صادر کردند. ظرف یک سال، کارخانه‌های آمریکایی تولید ماسک‌های N95 را چهار برابر کرده بودند. با اینکه چین در آغاز ۲۰۲۰ تولیدکننده غالب بود، ماسک عملاً گلوگاه محسوب نمی‌شد، چون جایگزینی‌اش آسان بود. همین منطق برای کالاهای ساده و کم‌سرمایه نیز صادق مثل پوشاک یا مبلمان است. حتی اگر یک کشور بازار این محصولات را کاملاً در دست داشته باشد، باز هم سخت می‌تواند از آن‌ها به‌عنوان سلاح اقتصادی مؤثر استفاده کند.

اما کالاهای سرمایه‌بر، مثل عناصر خاکی کمیاب فرآوری‌شده، بسیار سخت‌تر قابل جایگزینی هستند. یک پروژه استخراج عناصر خاکی کمیاب معمولاً حدود ۹ سال طول می‌کشد تا به مرحله تولید برسد. حتی اگر پیش‌بینی خوش‌بینانه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درست باشد مبنی بر اینکه آمریکا می‌تواند ظرف دو سال نفوذ چین بر زنجیره تأمین عناصر کمیاب را از بین ببرد، باز هم این یعنی یک دوره طولانیِ آسیب‌پذیری در برابر فشار اقتصادی چین.

در حوزه خدمات، اثر شبکه یعنی اینکه ارزش یک خدمت با تعداد کاربرانش افزایش پیدا می‌کند، جایگزینی را سخت‌تر می‌کند. به همین دلیل است که خدمات مالی آمریکا چنین گلوگاه قدرتمندی‌اند. همه‌گیر بودن دلار، ساختن یک جایگزین واقعاً قابل‌اتکا را به‌شدت دشوار می‌کند.

برای اینکه یک بازار واقعاً به‌عنوان گلوگاه عمل کند، کشوری که آن را در اختیار دارد باید بتواند از آن برای وارد کردن آسیب نامتقارن استفاده کند. تعرفه‌های آمریکا علیه کانادا نمونه‌ای از وضعیتی است که در آن کشورِ مسلط چنین توانایی ندارد. بیش از ۷۵ درصد صادرات کانادا راهی ایالات متحده می‌شود و به‌دلیل جغرافیا و وجود زیرساخت‌های ثابتی مانند خطوط لوله نفت و گاز، کانادا نمی‌تواند به‌سرعت بازارهای دیگری جایگزین بازار آمریکا کند. ترامپ با تکیه بر همین واقعیت مدعی شده است که آمریکا عملاً اهرم فشاری نامحدود بر کانادا دارد. او گفته بود: «ما به هیچ‌چیزِ آن‌ها نیاز نداریم. نه به چوب‌شان نیاز داریم، نه به انرژی‌شان. ما بیشتر از آن‌ها داریم. ما به هیچ‌چیز نیاز نداریم… اما آن‌ها به ما نیاز دارند.»

اما هرچند تعرفه‌های آمریکا می‌تواند به کانادا آسیب قابل‌توجهی بزند، این کار بدون تحمیل هزینه سنگین به خود آمریکا ممکن نیست. دیوید هندرسون، اقتصاددان مؤسسه هوور، برآورد کرده است که تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا برای هر خانوار آمریکایی حدود ۷۰۰ دلار هزینه خواهد داشت. چنین اقدامی همچنین صنعت خودروسازی را مختل می‌کند و قیمت بنزین و برق را بالا می‌برد، زیرا پالایشگاه‌ها و شبکه برق آمریکا به عرضه کانادا وابسته‌اند. بنابراین عجیب نیست که بخش بزرگی از واردات از کانادا از تعرفه ۲۵ درصدی‌ای که ترامپ اندکی پس از آغاز ریاست‌جمهوری اعمال کرد معاف شد. تا دسامبر ۲۰۲۵، نرخ مؤثر کلی تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای کانادایی فقط ۳.۱ درصد بود که کمترین میزان در میان شرکای تجاری بزرگ واشنگتن محسوب می شود.

پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به نظر می‌رسد مقام‌های آمریکایی توانایی تهران برای استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان یک سلاح نامتقارن را دست‌کم گرفته بودند و همین امر به آن‌ها احساس امنیت کاذب داده بود. این تنگه مهم‌ترین گلوگاه جغرافیایی جهان است. در هر روز حدود ۲۰ درصد نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند و مسیر جایگزینی هم وجود ندارد. تحلیلگران تصور می‌کردند ایران جرات بستن آن را ندارد، زیرا چنین کاری مستلزم کارگذاری تعداد زیادی مین دریایی است و خود ایران نیز برای صادرات نفت به همین مسیر وابسته است. اما تهران نشان داد که می‌تواند با هزینه‌ای بسیار کمتر هم این مسیر را مختل کند. با هدف قرار دادن تعداد محدودی کشتی با پهپادها و موشک‌های نسبتاً ارزان، ایران محاسبات ریسک در صنعت جهانی کشتیرانی را تغییر داد. نفتکش‌هایی که نفت ایران را حمل می‌کردند آزادانه از تنگه عبور می‌کردند، در حالی که نفتکش‌های حامل نفت سایر کشورهای خلیج فارس از عبور خودداری می‌کردند.

عناصر خاکی کمیاب چین نمونه‌ای روشن‌تر ارائه می‌دهند. در سال ۲۰۲۴، چین حدود ۳.۴ میلیارد دلار از صادرات عناصر و آهنرباهای خاکی کمیاب درآمد داشت. در مقابل، پژوهشگران سازمان زمین‌شناسی آمریکا برآورد کرده‌اند که تنها یک اختلال ۳۰ درصدی در تأمین عنصر نئودیمیوم برای ایالات متحده می‌تواند تولید ناخالص داخلی این کشور را ۲.۲ درصد معادل بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار کاهش دهد. به بیان دیگر، چین با چشم‌پوشی از تنها چند میلیارد دلار درآمد صادراتی می‌تواند بیش از نیم تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا آسیب بزند. همین عدم تقارن است که به محدودیت‌های صادراتی چین قدرت می‌دهد. این موضوع واقعیت گسترده‌تری را هم درباره جنگ اقتصادی نشان می‌دهد: وقتی دولت‌ها حق انتخاب دارند، وابستگی متقابل را به سلاح تبدیل نمی‌کنند بلکه وابستگی یک‌طرفه به سلاح تبدیل می شود.

چرا آمریکا می‌جنگد؟

نخستین قانون جنگ اقتصادی ساده است. گلوگاه‌های جعلی را به سلاح تبدیل نکنید. اما حتی اگر سیاست‌گذاران آمریکایی بتوانند این اصل را رعایت کنند، باز هم با یک چرخه بازخورد خطرناک روبه‌رو هستند. هر بار که واشنگتن از یک گلوگاه به‌عنوان سلاح استفاده می‌کند، کشورهای دیگر اقداماتی برای مصون کردن خود از آن انجام می‌دهند. در هر مورد خاص ممکن است فرسایش قدرت آمریکا ناچیز به نظر برسد، اما در طول زمان اثر تجمعی آن می‌تواند اعتماد به دلار آمریکا را کاهش دهد و تقاضا برای فناوری، انرژی و سایر محصولات آمریکایی را تضعیف کند. ایالات متحده به برنامه‌ای نیاز دارد تا بتواند اهرم‌های قدرت خود را به‌طور مؤثر به‌کار گیرد، بدون آنکه در این فرایند همان اهرم‌ها را از بین ببرد.

طراحی بهینه تحریم‌ها، کنترل‌های صادراتی و دیگر ابزارهای اقتصادی کاملاً به هدفی بستگی دارد که قرار است به آن دست یابند. به‌طور کلی، این سیاست‌ها سه هدف متمایز دارند. کم‌جاه‌طلبانه‌ترین آن‌ها «انگ‌زدن» یا همان چیزی است که مقام‌های آمریکایی «نام بردن و شرمسار کردن» می‌نامند. هیچ‌کس انتظار ندارد تحریم‌ها دیکتاتورها را به انسان‌های درستکار تبدیل کنند، اما واشنگتن اغلب آن‌ها را هدف قرار می‌دهد تا نارضایتی خود را نشان دهد و به فشارهای سیاسی داخلی برای اقدام پاسخ دهد. تحریم‌های نمادین ذاتاً بد نیستند، اما بی‌ضرر هم نیستند. آن‌ها می‌توانند بانک‌ها را از فعالیت در کشورهای در حال توسعه منصرف کنند، نفوذ آمریکا را کاهش دهند و حتی آسیب‌های انسانی ایجاد کنند. علاوه بر این، وقتی مقام‌های آمریکایی در زمان بحران از این ابزار به‌عنوان سلاح اصلی استفاده می‌کنند، ممکن است ناخواسته نشانه‌ای از کمبود عزم خود بفرستند چون نشان می‌دهد تمایل چندانی برای یک رویارویی اقتصادی گسترده‌تر که می‌تواند به اقتصاد آمریکا هم لطمه بزند ندارند.

یک سطح بالاتر، اقداماتی قرار دارد که برای تضعیف رقیبان طراحی شده‌اند؛ یعنی محروم کردن آن‌ها از دسترسی به فناوری، سرمایه یا بازارها مانند کنترل‌های صادراتی آمریکا بر ریزتراشه‌هایی که به مقصد چین می‌روند. همان‌طور که جیک سالیوان، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، گفته بود هدف این سیاست‌ها حفظ «بیشترین فاصله ممکن» برای ایالات متحده در رقابت برای توسعه نیمه‌رساناهای پیشرفته و هوش مصنوعی است. در دوران هر دو دولت بایدن و ترامپ، کنترل‌های صادراتی در واقع نوعی راهبرد فرسایشی بودند؛ راهبردی که هدفش تغییر رفتار پکن نبود، بلکه مهار توانایی‌های فناوری چین بود.

جاه‌طلبانه‌ترین هدف، اجبار است؛ یعنی به‌کارگیری فشار اقتصادی برای تغییر سیاست‌های یک دولت دیگر. تحریم‌های اِعمال‌شده با هدف اجبار می‌توانند دو شکل داشته باشند: بازدارندگی (جلوگیری از عبور یک کشور از خط قرمز) یا وادارسازی (مجبور کردن آن کشور به تغییر یک سیاست موجود). هشدارهای دولت بایدن در سال ۲۰۲۲ درباره «عواقب سریع و شدید» در صورت حمله روسیه به اوکراین، نوعی بازدارندگی بود؛ در حالی که راهبرد «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران هدفش وادار کردن تهران به مهار برنامه هسته‌ای‌اش و حمایت از نیروهای نیابتی بود.

سیاست‌گذاران آمریکایی هنگام به‌کارگیری جنگ اقتصادی به‌ندرت اهداف خود را صریح بیان می‌کنند. اما مشخص کردن هدف، در آغاز هر کارزار فشار اقتصادی، باید در اولویت باشد، زیرا اهداف متفاوت می‌توانند راهبرد را به جهات متضاد بکشانند. یک مثال روشن احتمال حمله چین به تایوان است. اگر واشنگتن بخواهد از جنگ اقتصادی به‌عنوان بازدارندگی استفاده کند، ابزاری که فقط در صورت عبور پکن از خط قرمز فعال می‌شود، آنگاه بهترین راهبرد این است که اهرم فشار را حفظ و تقویت کند؛ به‌عبارت دیگر، وابستگی چین به فناوری آمریکایی بیشتر شود و این وابستگی برای لحظه لازم ذخیره گردد. در آن صورت، وقتی شی درباره اقدام نظامی فکر می‌کند، آمریکا می‌تواند تهدید کند که ضربه اقتصادی‌ به‌شدت بازدارنده خواهد زد.

در مقابل، اگر هدف این باشد که توانایی‌های چین از هم‌اکنون تضعیف شود تا احتمال موفقیت یک حمله کاهش یابد، بهترین کار همین حالا استفاده از اهرم فشار است. یعنی قطع دسترسی چین به فناوری‌های آمریکایی، پیش از آغاز درگیری. وقتی جنگ شروع شد، فرسایش اقتصادی تنها در صورت طولانی‌شدن جنگ کارایی دارد وگرنه فایده زیادی ندارد.

سردرگمی دولت ترامپ درباره کنترل‌های صادراتی نمونه‌ای از خطر به‌کارگیری جنگ اقتصادی بدون هدف مشخص است. یک جناح که شامل مقام‌های سنتاً تندرو مانند وزیر خارجه مارکو روبیو است برای محدودیت‌های شدیدتر فشار می‌آورد تا پیشرفت چین در هوش مصنوعی را کند کند. جناح دیگر، برعکس، استدلال می‌کند که باید محدودیت‌ها را شل کرد تا چین، همان‌طور که وزیر بازرگانی هاوارد لوتنیک گفت، «به چیپ‌ آمریکایی معتاد» شود. هر دو نگاه منطق خود را دارند؛ انتخاب درست کاملاً به هدف بستگی دارد.

هر هدفی که باشد، تقویت تدریجی محدودیت‌ها معمولاً عقلانی نیست. سیاست‌گذاران آمریکایی معمولاً از روی احتیاط چنین روند پله‌پله‌ای را ترجیح می‌دهند و می‌خواهند قبل از تشدید فشار، اثر اقدامات اولیه را ببینند. اما فشار اقتصادی در خلأ عمل نمی‌کند. به‌محض اعمال یک تحریم یا کنترل صادراتی جدید، کشور هدف شروع به سازگاری می‌کند؛ یافتن مسیرهای دور زدن، ساختن شبکه‌های تأمین جایگزی، و سرمایه‌گذاری در خودکفایی. کشورهایی که تحت فشار شدید قرار می‌گیرند هرچه بیشتر این مهارت‌ها را به یک حرفه تبدیل می‌کنند. یکی از دانشگاه‌های معتبر روسیه اخیراً حتی یک دوره فوق‌لیسانس در دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده است. به همین دلیل، تشدید تدریجی فشار اغلب بازدهی کاهشی دارد. فشار به‌صورت متناسب افزایش نمی‌یابد؛ در بهترین حالت، به یک سقف می‌رسد و متوقف می‌شود.

بی‌پروا و بی‌ملاحظه

به‌همان اندازه که استفاده از میزان درستِ اهرم در زمان درست اهمیت دارد، حفظ آن اهرم برای زمانی که ایالات متحده بیش از هر وقت دیگر به آن نیاز دارد نیز حیاتی است. هرچه واشنگتن گلوگاهی را بیشتر به سلاح تبدیل کند، انگیزه سایر کشورها برای کاهش وابستگی به آمریکا بیشتر می‌شود و در نتیجه، آن گلوگاه در آینده کم‌اثرتر خواهد شد.

این انگیزه اغلب فراتر از اهداف مستقیم گسترش می‌یابد. پس از آنکه روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را به خاک خود ملحق کرد، واشنگتن تحریم‌هایی علیه مسکو اعمال کرد که شرکت‌های روسی را از بخش‌هایی از نظام مالی آمریکا کنار گذاشت. پکن از آن رویداد درس روشنی گرفت که اگر واشنگتن می‌تواند با مسکو چنین رفتاری کند، پس روزی ممکن است همین کار را با چین هم انجام دهد. همین تجربه رهبران چین را به راه‌اندازی نظام‌های پرداخت بومی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی کشور در برابر تحریم‌های مالی آمریکا ترغیب کرد. در سال ۲۰۱۵، چین سامانه بین‌بانکی پرداخت‌های فرامرزی (CIPS) را راه‌اندازی کرد، سامانه‌ای برای تسویه تراکنش‌های یوآن بدون نیاز به واسطه‌های غربی بود. پکن از آن زمان این تلاش را گسترش داده و ارز دیجیتال بانک مرکزی خود، یعنی e-CNY، و همچنین پلتفرم پرداخت دیجیتال mBridge را به‌راه انداخته است که به بانک‌های مرکزی امکان می‌دهد مستقیماً با یکدیگر تراکنش انجام دهند.

این ابتکارات هنوز تهدید جدی برای سلطه دلار محسوب نمی‌شوند. اما هدف چین ساخت رقیبی جهانی برای نظام تسویه‌دلاری نیست؛ بلکه ایجاد زیرساختی موازی است که در زمان بحران بتواند سریعاً گسترش یابد. بیشتر شبیه بیمه‌ای احتیاطی تا جایگزینی کامل. CIPS با سرعت رشد کرده و اکنون حدود ۱۷۰۰ مؤسسه در بیش از ۱۲۰ کشور در آن مشارکت دارند. هنوز بسیار کوچک‌تر از سامانه SWIFT اما به‌قدر کافی گسترده که اگر چین از نظام دلاری جدا شود، بتواند تسویه تراکنش‌های یوآن را در مقیاسی قابل‌توجه پشتیبانی کند. e-CNY و mBridge نیز پیشرفت مشابهی دارند. با وجود تهدیدی که این تلاش‌ها برای اهرم اقتصادی آمریکا دارند، واشنگتن تا کنون تقریباً هیچ توجه جدی به آن‌ها نکرده است. آمریکا باید آینده نظام پرداخت‌ها را جدی بگیرد با سیاست‌هایی که هم جلوی پیشرفت چین را در صورت امکان، کند کنند و هم سامانه‌های مالی غرب را مدرن‌تر، سریع‌تر، ارزان‌تر و کاربرپسندتر سازند.

یک چالش ساختاری جدی‌تر اما ممکن است از منبعی کمتر آشکار سر برآورد. بین‌المللی شدن یوآن به‌سبب کنترل‌های سرمایه‌ای چین و بی‌اعتمادی ناشی از فعالیت در کشوری که فاقد حاکمیت قانون است، محدود مانده. در مقابل، یورو ارزی تبدیل‌پذیر، نقد و پشتیبانی‌شده توسط دولت‌های دموکراتیک باثبات است. در حوزه پرداخت‌ها جایی که سهولت و اطمینان مهم‌ترین عوامل هستند، یورو امتیازات روشنی دارد. این ارز هم‌اکنون دومین واحد پولی پر‌کاربرد در مبادلات ارزی جهان است و حدود ۲۰ درصد از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی را تشکیل می‌دهد؛ پس از دلار که سهمی معادل ۵۷ درصد دارد.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در دفاع از نسخه دیجیتال یورو تأکید کرده است که این پروژه «بیانیه‌ای سیاسی درباره حاکمیت اروپا» است. همین منطق پشت تلاش‌های طولانی‌مدت برای یکپارچه‌سازی بازار سرمایه پراکنده اتحادیه اروپاست. با پیشرفت این برنامه‌ها، یورو ممکن است کاربران خارج از اروپا را نیز جذب کند. به‌ویژه کشورهایی که نگران‌اند ایالات متحده روزی دلار را به سلاحی علیه آن‌ها تبدیل کند.

نتیجه عملی برای سیاست‌گذاران آمریکا این است که هر زمان ممکن باشد، باید تحریم‌ها را با اتحادیه اروپا و دیگر متحدان هماهنگ کنند. اهمیت این هماهنگی نه از این جهت است که تحریم‌ها تنها در صورت هماهنگی اثرگذار می‌شوند به لطف گلوگاه‌هایی که ایالات متحده کنترل می‌کند، اقدامات یک‌جانبه معمولاً به‌خودیِ‌خود نیز بسیار قدرتمندند بلکه به این دلیل است که مانع می‌شود دلار در مقایسه با سایر ارزهای ذخیره، نوعی ریسک ژئوپولیتیک اضافه حمل کند. در سه سال پس از اقدام گروه هفت در مسدود کردن ذخایر بانک مرکزی روسیه پس از حمله اوکراین، استفاده از دلار در پرداخت‌های بین‌المللی افزایش یافت و سهم بیشتری به دست آورد، آن‌هم به قیمت کاهش سهم دیگر ارزهای گروه هفت، از جمله یورو، پوند و ین که آنها نیز در نگاه بازار به‌همان اندازه مستعد سلاح‌سازی به نظر می‌رسیدند.

مشکل بزرگ‌تر برای ایالات متحده این است که بخش بزرگی از جهان اکنون معتقد است که پس از دو دهه جنگ اقتصادی فزاینده با حمایت دوحزبی، واشنگتن بالاخره می‌تواند همه چیز را علیه همه به سلاح تبدیل کند. کاهش ریسک از آمریکا حتی در حوزه‌هایی که واشنگتن هنوز از آنها سوءاستفاده نکرده به‌طور فزاینده‌ای به یک رفتار عقلانی تعبیر می‌شود، حتی برای دولت‌هایی که هنوز مستقیماً هدف قرار نگرفته‌اند. نمونه‌ آن خدمات ابری است؛ جایی که چهار غول فناوری آمریکا آمازون، مایکروسافت، گوگل و اوراکل روی‌هم بیش از ۷۰ درصد بازار جهانی را در اختیار دارند. نگرانی از اینکه واشنگتن بتواند این سلطه را نیز به سلاح تبدیل کند، باعث شده دولت‌های اروپایی هزینه‌های هنگفتی برای ساخت پشته‌های فناوری داخلی (زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خدمات دیجیتال)، جایگزینی نرم‌افزارهای آمریکایی در نهادهای حساس و ایجاد ابرهای حاکمیت‌محور که از دسترس آمریکا خارج باشند، اختصاص دهند.

در این مرحله، عملاً کار زیادی از دولت ترامپ برای کاهش این نگرانی‌ها برنمی‌آید. از زمانی که جک لو، وزیر خزانه‌داری پیشین آمریکا، در سال ۲۰۱۶ برای نخستین بار نسبت به زیاده‌روی در استفاده از تحریم‌ها هشدار داد، مقام‌های آمریکایی از هر دو حزب دائماً نسبت به اتکای واشنگتن بر اهرم اقتصادی ابراز نگرانی کرده‌اند. حتی خود ترامپ هم در مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ گفت امیدوار است تحریم‌ها را تا حد ممکن کم استفاده کند. اما هیچ‌یک از این حرف‌ها به خویشتنداری واقعی منجر نشده‌اند. هر رئیس‌جمهور آمریکا در قرن بیست‌ویکم تقریباً دو برابر رئیس‌جمهور قبل از خود تحریم اعمال کرده است و همه نشانه‌ها می‌گویند این روند ادامه خواهد یافت.

تنها راه‌حل واقع‌بینانه ایجاد محدودیت‌های قانونی است. قوانین موجود، قدرت رئیس‌جمهور را برای تحریم غذا، دارو و مواد اطلاعاتی محدود کرده‌اند. اما رئیس‌جمهور همچنان اختیار فوق‌العاده گسترده‌ای برای تحریم تقریباً هر هدفی به هر دلیلی دارد. فقط در سال گذشته، ترامپ قاضی دیوان عالی برزیل الکساندر دو مورائس و همسرش را به‌خاطر پیگرد قضایی ژائر بولسونارو تحریم کرد؛ رئیس‌جمهور کلمبیا گوستاوو پترو، همسرش و پسرش را به‌اتهام مشارکت در تجارت مواد مخدر و چند قاضی دیوان کیفری بین‌المللی را به خاطر تحقیق و صدور حکم بازداشت برای مقام‌های اسرائیلی در جنگ غزه. در ماه مارس، او تهدید کرد تمام تجارت با اسپانیا را قطع می‌کند پس از آنکه دولت این کشور در جریان جنگ با ایران دسترسی ارتش آمریکا به پایگاه‌هایش را رد کرد. برخلاف تعرفه‌هایی که ترامپ تحت قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی اعمال کرده بود و دیوان عالی در فوریه آنها را لغو کرد بیشتر این اقدامات از منظر قانونی پایه محکمی دارند.

برای جلوگیری از سوءاستفاده از تحریم‌ها، قانون‌گذاران باید مناطق بدون تحریم گسترده‌تری ایجاد کنند و بخش‌های بیشتری را بدون اجازه کنگره از حوزه سلاح‌سازی خارج کنند. رویکردی مشابه باید توان رئیس‌جمهور برای اعمال تحریم علیه متحدان پیمانی آمریکا را نیز محدود کند. چنین کنترل‌های نهادی همچنان اجازه می‌دهد واشینگتن در مواقع لازم از اهرم اقتصادی خود استفاده کند، اما جلوی اقدامات تکانشی و غیرقابل‌پیش‌بینی را می‌گیرد. اقداماتی که پایه‌های قدرت اقتصادی آمریکا را سست می‌کنند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان