آموزش ایرانیان در سایه تنشهای منطقهای؛ وقتی کلاس درس قربانی سیاست میشود
از نخستین روزهای آغاز جنگ میان ایران و آمریکا، سطح تنشها در روابط تهران و ابوظبی نیز افزایش یافته است. همزمان گزارشهایی از اخراج برخی ایرانیان و لغو یا تمدید نشدن اقامتهای آنان منتشر شده است؛ روندی که پیامدهای آن به حوزه آموزش نیز رسیده و ادامه تحصیل شماری از دانشآموزان ایرانی و فعالیت مراکز آموزشی مرتبط با آنان را با ابهام و نگرانی روبهرو کرده است.
فاطمه عباسی، جهان صنعت نیوز– محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان، در گفتوگو با «جهان صنعت» با اشاره به وضعیت آموزش ایرانیان در دبی میگوید: «آنچه امروز درباره مدارس و مراکز آموزشی ایرانیان خارج از کشور مطرح است، صرفاً یک موضوع اجرایی یا اداری نیست؛ بلکه مستقیماً به حوزه حقوق بنیادین بشر و تعهدات بینالمللی دولتها گره خورده است.»
او که ۱۸ سال سابقه زندگی، تحصیل و فعالیت دانشگاهی در دبی دارد، معتقد است هرگونه اختلال در روند آموزش ایرانیان مقیم، باید فراتر از یک تصمیم مقطعی دیده شود و در چارچوبی حقوقی و انسانی مورد بررسی قرار گیرد.
آموزش؛ نهادی فراتر از کلاس درس
سیدناصری در ابتدای این گفتوگو با اشاره به تجربه زیسته خود میگوید: «مدارس و دانشگاههای ایرانی در خارج از کشور، صرفاً مراکز انتقال دانش نیستند. این نهادها نقشی کلیدی در حفظ پیوندهای فرهنگی، زبانی و هویتی جامعه ایرانیان ایفا میکنند. برای بسیاری از خانوادهها، این مراکز آموزشی محل تداوم ارتباط فرزندانشان با فرهنگ و هویت ایرانی است.»
به گفته او، هرگونه محدودیت یا تعطیلی احتمالی این مراکز، تنها به معنای توقف یک فعالیت آموزشی نیست، بلکه میتواند به ایجاد شکاف در یک زنجیره هویتی منجر شود که نسلها را به یکدیگر متصل میکند. «وقتی یک دانشآموز از محیط آموزشی خود جدا میشود، فقط از کلاس درس فاصله نمیگیرد؛ بلکه از شبکهای اجتماعی و فرهنگی جدا میشود که در شکلگیری شخصیت و آینده او نقش دارد.»
این حقوقدان تأکید میکند که در شرایطی که تنشهای سیاسی و امنیتی میان دولتها افزایش مییابد، نخستین حوزهای که بهطور غیرمستقیم آسیب میبیند، بخشهای غیرنظامی مانند آموزش است؛ حوزهای که کمترین نقش را در شکلگیری بحرانها داشته اما بیشترین پیامدها را متحمل میشود.
حق آموزش در ترازوی حقوق بینالملل
سیدناصری با اشاره به جایگاه حق بر آموزش در اسناد بینالمللی توضیح میدهد: «حق آموزش یکی از بنیادیترین حقوق بشر است که در اسناد متعدد جهانی به رسمیت شناخته شده و ماهیتی جهانشمول، غیرقابل تبعیض و مستمر دارد. این حق تنها به حضور فیزیکی در کلاس محدود نمیشود، بلکه شامل دسترسی برابر، کیفیت مناسب، استمرار و امنیت روانی در فرآیند آموزش نیز هست.»
او میافزاید: «در چارچوب حقوق بینالملل، محدودسازی این حق تنها در شرایط بسیار استثنایی و با رعایت معیارهای سختگیرانهای همچون ضرورت، تناسب و عدم تبعیض قابل توجیه است. به بیان دیگر، آموزش نباید به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی یا امنیتی تبدیل شود.»
به گفته این پژوهشگر حقوق کودک، اگر در پی تشدید تنشهای منطقهای، محدودیتی برای فعالیت مراکز آموزشی ایرانی در امارات ایجاد شده باشد، باید دقیقاً بررسی شود که آیا این اقدام ناشی از یک ضرورت امنیتی اجتنابناپذیر بوده یا نتیجه انتقال فشارهای سیاسی به حوزههای غیرنظامی است.
او تصریح میکند: «در حقوق بینالملل معاصر، مسئولیت دولتها تنها به اقدامات مستقیم محدود نمیشود، بلکه آثار غیرمستقیم سیاستها و تصمیمات نیز میتواند در چارچوب مسئولیت بینالمللی مورد ارزیابی قرار گیرد.»
منافع عالیه کودک؛ خط قرمز تصمیمگیریها
سیدناصری بخش مهمی از گفتوگوی خود را به جایگاه کودکان در این معادله اختصاص میدهد و میگوید: «در هر تصمیمی که به کودکان مربوط میشود، اصل منافع عالیه کودک باید در اولویت مطلق قرار گیرد. این اصل یک قاعده تفسیری بنیادین در حقوق کودک است و تمامی سیاستگذاریها باید با این معیار سنجیده شوند.»
او ادامه میدهد: «کودکان و نوجوانان نه در شکلگیری بحرانهای سیاسی و نظامی نقشی دارند و نه در تصمیمات کلان دولتها دخیل هستند، اما بیشترین آسیب را از پیامدهای آن متحمل میشوند. توقف یا اختلال در آموزش، حتی در کوتاهمدت، میتواند آثار روانی، تحصیلی و اجتماعی بلندمدتی بر آنان بگذارد.»
به گفته این استاد دانشگاه، وقفههای آموزشی میتواند منجر به اضطراب، افت تحصیلی، بیثباتی هویتی و کاهش انگیزه شود. «اگر این وضعیت در مقیاس گسترده رخ دهد، جامعه با نوعی شکاف آموزشی ساختاری مواجه خواهد شد؛ شکافی که ترمیم آن سالها زمان میبرد و آثارش در توسعه انسانی کشور قابل مشاهده خواهد بود.»
او تأکید میکند که حتی در شرایط اضطراری نیز دولتها موظفاند اصل استمرار آموزش را حفظ کنند. «اگر به دلایل امنیتی محدودیتی ایجاد میشود، باید همزمان جایگزینهای مؤثر، فوری و قابل دسترس برای ادامه آموزش فراهم شود. در غیر این صورت، این اقدام میتواند بهعنوان نقض تعهدات بینالمللی تلقی شود.»
مسئولیت دولتها و پیامدهای بیننسلی بحرانها
سیدناصری در ادامه با نگاهی کلانتر به موضوع میگوید: «آموزش یکی از معدود حوزههایی است که اثرات آن کاملاً بیننسلی است. هر اختلال در آن، تنها نسل حاضر را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه آینده یک جامعه را نیز شکل میدهد.»
او توضیح میدهد: «وقتی دانشآموزی برای مدتی از مسیر آموزش رسمی خارج میشود، این تنها یک وقفه زمانی نیست؛ بلکه شکافی در مسیر شکلگیری مهارتها، دانش و حتی اعتماد به آینده است. اگر چنین وقفهای بهصورت گسترده رخ دهد، آثار آن در بازار کار، سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی نیز نمایان خواهد شد.»
به باور این حقوقدان، در جهانی که بحرانهای سیاسی و نظامی بهسرعت از مرزها عبور میکنند، حفظ حقوق بنیادین غیرنظامیان اهمیت مضاعف پیدا میکند. «آموزش نباید قربانی تنشهای سیاسی شود. این یک حق بنیادین انسانی است، نه امتیازی که بتوان آن را در شرایط بحران به سادگی کنار گذاشت.»
او در پایان تأکید میکند: «اگر قرار است امنیت و ثبات پایدار در منطقه شکل بگیرد، یکی از پیششرطهای آن، احترام به حقوق بنیادین انسانها بهویژه کودکان است. هر تصمیمی که آینده آموزشی یک نسل را تحت تأثیر قرار دهد، باید با حساسیت مضاعف و در چارچوب دقیق حقوقی اتخاذ شود؛ چرا که هزینه بیتوجهی به آموزش، هزینهای است که جامعه در سالهای آینده خواهد پرداخت.»
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیدهلینک کوتاه :