نرخ تسعیر ارز پایان سال ۱۴۰۴ چقدر اعلام شد؟

جهان صنعت نیوز، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای رویه و نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی مؤسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۴ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، بر این اساس نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی مؤسسات اعتباری برای اعمال در صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴، معادل نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ ۲۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ تعیین شد.

طبق اعلام بانک مرکزی؛ یکی از موضوعات مهم مرتبط با فعالیت شبکه بانکی کشور و همچنین نظارت بر آن، مقوله «شفافیت در گزارشگری مالی» است که این مهم در راستای تحقق ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور همواره مورد تأکید بانک مرکزی می‌باشد. از جنبه‌های مهم «شفافیت در گزارشگری مالی»، ارایه تصویری شفاف از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی می‌باشد که این مهم از طریق تعیین الگوی مناسب تسعیر ارز و نحوه برخورد با سود حاصل از آن محقق می‌شود.

به‌منظور نیل به اهداف فوق، از سال ۱۳۹۸ تاکنون نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در مؤسسات اعتباری با عنایت به ویژگی‌ها و تفاوت‌های ماهوی صنعت بانکداری توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. در زمان حاضر، نحوه شناسایی تفاوت‌های تسعیر و گزارشگری آن در مؤسسات اعتباری، دارای ملاحظات اساسی از لحاظ کیفیت سود از جمله؛ مبحث ورود جریان نقدی، نحوه طبقه‌بندی دارایی‌های ارزی و ذخایر مربوط، کیفیت متفاوت دارایی‌های پولی از منظر وصول، دسترسی، انتقال و یا تبدیل آن به سایر اسعار در کوتاه‌مدت و مآلاً مبحث مهم انگیزه مؤسسات اعتباری برای ایجاد وضعیت باز ارزی مثبت و متعاقباً افزایش سودآوری و بهبود پوشش زیان واسطه‌گری وجوه از مجرای تسعیر ارز، می‌باشد، بر همین اساس، از نظر این بانک در صورت رفع ملاحظات مزبور در هر مقطع گزارشگری، می‌توان ادعا کرد که سود حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی مؤسسات اعتباری، دارای کیفیت مطلوب بوده است و از آن می‌توان در جهت بهبود وضعیت اقلام حقوق مالکانه، و متعاقباً افزایش سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری استفاده کرد، لذا حصول اطمینان از رعایت مواردی همچون طبقه‌‎بندی صحیح مطالبات ارزی، محاسبه و منظور شدن ذخایر مکفی برای مطالبات ارزی به‌صورت ارزی و عدم شناسایی سود تسعیر دارایی‌های پولی محدودشده بر کیفیت سود حاصل از تسعیر اقلام پولی ارزی و در نتیجه شفافیت گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری تأثیر به‌سزایی دارد.

با توجه به موارد مطرح‌شده و پیرو بخشنامه شماره ۱۶۴۴۹۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۴ مورخ ۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۷‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴، موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی میان‏‌دوره‌ای منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۴؛ موضوع تعیین نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی مؤسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۴، با توجه به اقتضائات و الزامات احتیاطی در شبکه بانکی کشور و در راستای ارتقای کیفیت گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری و بهبود ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور، در جلسه مورخ ۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ هیئت عامل بانک مرکزی، مطرح و مقرر شد:

۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی مؤسسات اعتباری برای اعمال در صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴، با رعایت استانداردهای حسابداری مربوط، معادل نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ ۲۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ تعیین می‌شود. در مورد اسعاری که فاقد نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلای ایران می‌باشد نیز، مبنا نرخ برابری آن‌ها به یورو در تاریخ ۲۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ است، ضمناً، نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ برای هر یورو معادل ۱.۵۶۸.۷۶۲ ریال و برای هر دلار معادل ۱.۳۶۲.۳۵۸ ریال بوده است.

۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیرپولی تابع مفاد استانداردهای حسابداری، مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ / تحصیل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ / تجدید ارزیابی می‌باشد.

۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی منوط به اظهارنظر صریح و شفاف حسابرس مستقل در ارتباط با رعایت موارد زیر قابل شناسایی می‌باشد:
الف‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) طبقه‌بندی مطالبات ارزی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه‌بندی دارایی‌ها انجام شده باشد.
ب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) ذخایر مطالبات ارزی، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه ذخیره مطالبات، به‌صورت ارزی محاسبه و در حساب‌ها منظور شده باشد.
ج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) سپرده نزد سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از داخلی و خارجی، با دارابودن حداقل یکی از ویژگی‌های زیر در مقطع تسعیر، جزء دارایی‌های پولی محدودشده (دارای محدودیت) تلقی نمی‌شود:
1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. قابلیت انتقال به حساب‌های موردنظر را داشته باشد.
2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. قابلیت تبدیل به اسکناس و فلزات گران‌بها و انتقال به داخل کشور را داشته باشد.
3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. قابلیت فروش در بازار را داشته باشد.
4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. قابلیت پرداخت برای واردات کالا و خدمات را داشته باشد.
5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. قابلیت استفاده برای اعطای تسهیلات و ایفای تعهدات را داشته باشد.
د‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) مبلغ مطالبات ارزی مؤسسه اعتباری از بانک مرکزی و سایر اشخاص دولتی با دریافت تأییدیه از آن‌ها در خصوص مبلغ مطالبه مزبور، تأیید شده باشد.

۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ در خصوص مطالبات ارزی امهالی که از زمان سررسید قرارداد اولیه منعقده حداقل پنج سال گذشته باشد و از تاریخ سررسید یادشده تا مقطع تسعیر، فاقد جریان نقدی ورودی بابت تسویه اصل مطالبات، حداقل به‌میزان ۲۰ درصد باشند، به‌ازای سپری شدن هر سال از تاریخ سررسید قرارداد اولیه منعقده تا مقطع تسعیر، معادل ۵ درصد مجموع مبلغ مطالبات مذکور (شامل اصل، سود و وجه التزام) به‌عنوان دارایی پولی محدودشده محسوب می‌شود و تسعیر مطالبات اخیرالذکر باید به‌نحوی انجام شود که منجر به ایجاد هیچ‌گونه آثار سود و زیانی اعم از دوره و انباشته نگردد، درهرحال، عدم شناسایی سود مذکور به‌شرح این بند تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مطالبات ارزی مزبور می‌باشد.

۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ سپرده‌هایی که واجد ویژگی‌های مذکور در جزء (ج) بند (۳) این مصوبه نمی‌باشند، باید به‌نحوی تسعیر شوند که منجر به هیچ‌گونه آثار سود و زیانی اعم از دوره و انباشته نگردد.

۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ چنان‌چه به‌دلیل وجود محدودیت در رسیدگی، حسابرس مستقل قادر به اظهارنظر در خصوص موارد مندرج در بند (۳) این مصوبه نباشد، لحاظ سود ناشی از تسعیر در صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری منوط به انجام حسابرسی موارد خاص خواهد بود.

۷‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل می‌شود؛ چنان‌چه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» مؤسسه اعتباری قبل از تخصیص اندوخته‌ها نشان‌دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از اعمال ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و آثار مالیاتی احتمالی) تقسیم نمی‌گردد و صرف افزایش سرمایه آن مؤسسه اعتباری می‌شود، ضمناً ‌چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان‌دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.

۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ در صورتی که میزان سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص مؤسسه اعتباری باشد، افزایش سرمایه از محل سود مزبور، منوط به انجام حسابرسی موارد خاص در این ارتباط و تأیید مبلغ سود مذکور توسط حسابرس مستقل امکان‌پذیر می‌باشد.

۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ قراردادهای منعقده مؤسسات اعتباری با مشتریان از نظر نرخ ارز، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فی‌مابین می‌باشد.

۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ از ابتدای سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر برای دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی مؤسسات اعتباری، با رعایت مفاد این مصوبه و استانداردهای حسابداری مربوط، معادل نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ گزارشگری مالی می‌باشد.

۱۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ احکام فوق‌الذکر نافی اختیارات بانک مرکزی در صدور مجوز برگزاری مجامع مؤسسات اعتباری نمی‌باشد.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

تسنیم

اقتصاد کلان