جنگ ایران و بازگشت غول صنعتی چین
جنگ ایران با ایجاد شوک انرژی و افزایش قیمت نفت و گاز، در حال تغییر تعریف رقابت صنعتی در اقتصاد جهانی است. در حالی که چین بهدلیل ساختار انرژی متفاوت خود کمتر از این شوک آسیب میبیند، این وضعیت میتواند مزیت رقابتی صنایع این کشور را تقویت کند و پدیدهای موسوم به شوک دوم چین را تشدید نماید؛ هرچند در کوتاهمدت اختلالات تجاری و کاهش تقاضای جهانی، مانعی برای تداوم رشد صادراتی چین محسوب میشود.
جهان صنعت نیوز – مازاد تجاری چین در سال گذشته به سطح بیسابقه ۱.۲ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که نشانهای از مرحله جدیدی از نفوذ صنعتی این کشور در اقتصاد جهانی است. این روند که با عنوان شوک دوم چین شناخته میشود، به صادرات کالاهای ارزانقیمت محدود نیست و شامل محصولات پیشرفتهای مانند تجهیزات الکترونیکی، فناوریهای سبز و خودروها نیز میشود.
در چنین بستری، جنگ ایران و افزایش قیمت انرژی، میتواند به تقویت این روند کمک کند. برخلاف بسیاری از اقتصادها، چین بهدلیل اتکای بیشتر به زغالسنگ و انرژیهای تجدیدپذیر، کمتر در معرض افزایش قیمت نفت و گاز قرار دارد. این ویژگی موجب میشود هزینه تولید در چین نسبت به سایر کشورها با شدت کمتری افزایش یابد و در نتیجه، مزیت قیمتی صادرات این کشور تقویت شود.
تحلیلگران بر این باورند که تداوم بحران انرژی ناشی از جنگ ایران میتواند مزیت نسبی صنعتی چین را در برابر رقبای آسیایی، بهویژه کشورهای جنوب شرق آسیا، و همچنین برخی اقتصادهای اروپایی، دوباره برجسته کند. بهعبارت دیگر، افزایش هزینه انرژی در این مناطق، بهطور غیرمستقیم رقابتپذیری چین را تقویت میکند.
محدودیتهای کوتاهمدت؛ اختلال در تجارت و کاهش تقاضا
با وجود این مزیت نسبی، چشمانداز کوتاهمدت صادرات چین با عدم قطعیت همراه است. اگرچه در سهماهه نخست سال، رشد تجارت این کشور بسیار قوی بوده، اما انتظار میرود در ماههای آینده با کاهش مواجه شود. دلیل اصلی این روند، اختلالات تجاری ناشی از درگیریهای خاورمیانه و کاهش تقاضا در کشورهای واردکننده نفت با درآمد پایین است.
بهعبارت دیگر، افزایش هزینه انرژی در بسیاری از اقتصادهای واردکننده، قدرت خرید آنها را کاهش داده و به افت تقاضای جهانی منجر میشود. این عامل میتواند بخشی از اثر مثبت مزیت هزینهای چین را خنثی کند. بنابراین، اثر جنگ ایران بر صادرات چین در کوتاهمدت دوگانه است. از یکسو تقویت رقابتپذیری، و از سوی دیگر کاهش تقاضای جهانی را برای چین به همراه دارد.
چشمانداز بلندمدت؛ انرژیهای نو و تعمیق مزیت ساختاری
در افق بلندمدت، انتظار میرود مزیت صادراتی چین بیش از پیش تقویت شود. یکی از عوامل کلیدی در این زمینه، زنجیره تأمین بسیار رقابتی این کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و باتریهاست. با توجه به اینکه بسیاری از کشورها در واکنش به بحران انرژی بهدنبال کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی هستند، تقاضا برای این محصولات افزایش خواهد یافت.
همزمان، سرمایهگذاری در حوزههایی مانند هوش مصنوعی نیز میتواند به افزایش تقاضا برای تجهیزات و فناوریهای مرتبط منجر شود؛ حوزههایی که چین در آنها حضور پررنگی دارد. در نتیجه، حتی اگر شوک انرژی ناشی از جنگ ایران در کوتاهمدت اختلالاتی ایجاد کند، در بلندمدت میتواند به نفع ساختار صادراتی چین تمام شود.
صنعت جهانی در آستانه نقطه چرخش
در کنار این تحولات، وضعیت تولید صنعتی جهانی نیز تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است. انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت کالاها، نگرانیهایی درباره ورود بخش تولید به فاز رکود ایجاد کرده است. شاخص مدیران خرید بخش تولید جهانی در ماه مارس به ۵۱.۳ کاهش یافته و به مرز ۵۰، که نقطه تفکیک رشد از رکود است، نزدیک شده است.
برخی تحلیلگران معتقدند صنعت جهانی وارد دورهای از ضعف و نااطمینانی شده و احتمال دارد به محدوده رکود نزدیک شود. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که افزایش شاخصها در دادههای اولیه ماه آوریل نشاندهنده بهبود است، هرچند این افزایش ممکن است ناشی از طولانیتر شدن زمان تحویل کالاها باشد؛ عاملی که نه از رشد تقاضا، بلکه از گلوگاههای عرضه ناشی میشود.
این وضعیت نشان میدهد که حتی نشانههای ظاهری بهبود نیز میتوانند بازتابی از اختلالات زنجیره تأمین باشند، نه افزایش واقعی فعالیت اقتصادی.
فشار تورمی و نشانههای ضعف در اقتصاد آمریکا
اقتصاد آمریکا نیز از این تحولات بیتأثیر نمانده است. افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه، قیمت بنزین را به بیش از ۴ دلار در هر گالن رسانده و فشار قابلتوجهی بر مصرفکنندگان وارد کرده است. این وضعیت در آستانه انتخابات میاندورهای، اهمیت سیاسی نیز پیدا کرده است.
همزمان، نشانههایی از کند شدن بازار کار دیده میشود. پیشبینیها حاکی از آن است که اشتغالزایی در ماه آوریل بهشدت کاهش یافته و به حدود ۶۰ هزار شغل رسیده است، در حالی که این رقم در ماه مارس ۱۷۸ هزار شغل بوده است. اگرچه نرخ بیکاری در سطح ۴.۳ درصد ثابت مانده، اما کاهش رشد دستمزدها و افزایش تورم، نگرانیها درباره فشار بر مصرفکنندگان را تشدید کرده است.
تورم نیز روندی صعودی داشته و به ۳.۵ درصد رسیده که بالاترین سطح در نزدیک به سه سال گذشته است. در چنین شرایطی، اگرچه اقتصاد آمریکا همچنان رشد مثبتی را تجربه میکند، اما ترکیب رشد ضعیفتر، تورم بالاتر و کاهش قدرت خرید، چشمانداز اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :