آسیا زیر فشار جنگ ایران؛ تورم و رکود همزمان از راه رسید
تداوم جنگ ایران، اقتصادهای آسیایی را با شوکی همزمان در تورم و رشد مواجه کرده است. وابستگی بالای منطقه به انرژی خاورمیانه موجب افزایش شدید هزینه واردات، تشدید فشارهای تورمی و کاهش چشمانداز رشد شده و بانکهای مرکزی و دولتها را در برابر یک دوگانگی دشوار میان مهار تورم و حفظ رشد قرار داده است.
جهان صنعت نیوز – ادامه جنگ در خاورمیانه، بهویژه در پی درگیری ایران، نگرانیها درباره یک شوک گسترده رشد در آسیا را تشدید کرده است. دلیل اصلی این آسیبپذیری، وابستگی شدید اقتصادهای آسیایی به واردات انرژی از خاورمیانه است. افزایش قیمت انرژی بهطور مستقیم هزینه واردات را بالا برده و در نتیجه فشارهای تورمی را بهمراتب بیشتر از برآوردهای قبلی کرده است.
در چنین شرایطی، بانک توسعه آسیایی چشمانداز رشد اقتصادهای در حال توسعه منطقه را کاهش داده است. این نهاد اکنون رشد ۴.۷ درصدی برای سال جاری و ۴.۸ درصدی برای سال ۲۰۲۷ پیشبینی میکند، در حالی که تنها یک ماه پیش این ارقام ۵.۱ درصد برآورد شده بود. همزمان، تورم نیز روندی صعودی گرفته و انتظار میرود به ۵.۲ درصد برسد، در حالی که سال گذشته در حدود ۳ درصد بوده است.
رئیس بانک توسعه آسیایی از شکلگیری یک بحران در حال تعمیق سخن گفته و تأکید کرده است که منطقه با اختلالات ساختاری و بلندمدت در شبکههای انرژی و تجارت جهانی مواجه است، نه صرفاً نوساناتی موقتی.
فشار تورمی فراگیر و محدودیت ابزارهای سیاستی
افزایش قیمتها، تنها به انرژی محدود نمانده و به سایر بخشها از جمله مواد غذایی و نهادههای تولید نیز سرایت کرده است. به همین دلیل، اقتصاددانان معتقدند حتی کشورهای ثروتمند منطقه نیز ناچار خواهند شد در استفاده از منابع خود محتاطتر عمل کنند.
در ژاپن، بهعنوان بزرگترین اقتصاد توسعهیافته منطقه، بانک مرکزی پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی را برای سال آینده به نصف کاهش داده و از ۱ درصد به ۰.۵ درصد رسانده است. این اقدام نشاندهنده شدت نگرانیها نسبت به تأثیرات جنگ بر فعالیت اقتصادی است.
در سطح منطقه، بانکهای مرکزی با شوکهای بسیار بزرگ تورمی مواجه شدهاند. هرچند ابزارهایی مانند پرداخت یارانه یا استفاده از ذخایر ارزی میتواند تا حدی فشارها را کاهش دهد، اما این اقدامات در برابر شدت اختلالات فعلی، اثر محدودی دارند. دامنه این اختلالات به حدی است که نهتنها بازار انرژی، بلکه کل ساختار هزینهای اقتصادها را تحت تأثیر قرار داده است.
نشانههای عینی بحران در اقتصادهای کلیدی
دادههای اقتصادی در کشورهای مختلف آسیایی، شدت این فشارها را بهخوبی نشان میدهد. در کره جنوبی، قیمت واردات در ماه مارس نسبت به سال قبل ۱۶.۱ درصد افزایش یافته که سریعترین رشد از سال ۱۹۹۸ محسوب میشود. این جهش نشاندهنده انتقال مستقیم شوک انرژی به هزینههای داخلی است.
در ژاپن، افزایش هزینه واردات فشار زیادی بر نرخ ارز وارد کرده و دولت را وادار کرده است ۳۵ میلیارد دلار برای حمایت از ین هزینه کند. این اقدام نشان میدهد که شوک انرژی حتی به بیثباتی در بازارهای مالی نیز منجر شده است.
در سنگاپور، بانک مرکزی پس از چهار سال برای نخستین بار سیاست پولی را انقباضی کرده و در استرالیا نیز احتمال افزایش مجدد نرخ بهره مطرح است. سیاستگذاران در این کشورها با یک دوگانگی جدی مواجهاند: افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، در شرایطی که چشمانداز رشد بهطور همزمان تضعیف شده است.
شکاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر
یکی از پیامدهای مهم این بحران، تشدید شکاف میان اقتصادهای ثروتمند و فقیر است. کشورهای ثروتمند بهدلیل دسترسی بهتر به بازارهای جهانی، میتوانند با پرداخت قیمتهای بالاتر انرژی مورد نیاز خود را تأمین کنند، اما کشورهای فقیرتر چنین امکانی ندارند.
برای مثال، در بنگلادش، هزینههای سوخت فشار شدیدی بر بودجه دولت وارد کرده و تورم در سطحی بالاتر از ۸ درصد باقی مانده است. این وضعیت نشان میدهد که اقتصادهای کمدرآمد با محدودیتهای بیشتری در مدیریت شوکهای خارجی مواجهاند.
در هند، اگرچه مقامات همچنان بر حفظ جایگاه این کشور بهعنوان سریعترین اقتصاد بزرگ در حال رشد تأکید دارند، اما پیشبینی رشد از ۷.۶ درصد به ۶.۹ درصد کاهش یافته و بانک مرکزی نسبت به ریسکهای نزولی هشدار داده است.
در تایلند نیز رشد اقتصادی برای سال جاری از ۲ درصد به ۱.۵ درصد کاهش یافته و تورم به ۳ درصد افزایش یافته است، در حالی که پیشبینی قبلی تنها ۰.۳ درصد بود. این تغییرات نشان میدهد که شوک جنگ بهسرعت در حال بازتعریف چشمانداز اقتصادهای منطقه است.
در واکنش به افزایش قیمتها، برخی دولتها به اقدامات حمایتی کوتاهمدت روی آوردهاند. ژاپن با ارائه یارانه سوخت تلاش کرده افزایش قیمت بنزین را محدود کند، بهطوری که قیمتها تنها حدود ۱۰ درصد بیشتر از زمان آغاز جنگ افزایش یافتهاند. فیلیپین نیز به رانندگان حملونقل عمومی یارانه میدهد و ویتنام از صندوق اضطراری برای کنترل قیمت سوخت استفاده کرده است.
با این حال، این سیاستها بیشتر نقش مسکن دارند و نمیتوانند ریشههای بحران را حل کنند. از دید اقتصاددانان، شدت اختلالات بهگونهای است که اثرات آن در کل منطقه و در طیف وسیعی از کالاها و خدمات احساس خواهد شد.
تغییر فاز بحران: از تورم به رکود
در تحلیل رفتار بازارها، سه مرحله در ارزیابی ریسکهای جنگ قابل شناسایی است. در ابتدا، تمرکز بر افزایش قیمتها بود. سپس نگرانیها به سمت احتمال کمبود منابع و تأثیر آن بر مدلهای اقتصادی حرکت کرد. اکنون، توجه اصلی به نحوه مدیریت تعارض میان تورم و رشد توسط سیاستگذاران مالی معطوف شده است.
اقتصاددانان معتقدند که در ادامه، ریسکهای مربوط به رشد اقتصادی میتواند اثرات عمیقتری نسبت به شوک اولیه تورم داشته باشد، بهویژه در کشورهای کمدرآمد که ابزارهای کمتری برای مقابله با بحران دارند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :