اقتصاد مقاومتی بدون تولید پایدار ممکن نیست؛چرا صدای خودروسازها در جنگ قطع نشد؟
در شرایطی که اقتصاد ایران در وضعیت نه جنگ، نه صلح قرار دارد، حفظ تولید بیش از هر زمان دیگری خود را نمایان کرده است. تجربه سالهای اخیر نشان داده دشمنان ایران، بیش از هر چیز، بر جنگ اقتصادی و تضعیف زیرساختهای تولیدی کشور تمرکز کردهاند. چراکه توقف چرخ کارخانهها، مستقیماً معیشت مردم و ثبات اجتماعی را هدف میگیرد. به همین دلیل است که رهبر انقلاب در شعار سال ۱۴۰۵ نیز بر پیوند اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی تأکید کردند. مفهومی که تاکید دو چندان بر تقویت تولید داخلی بصورت ویژه دارد .
در چنین فضایی، صنایع بزرگ کشور عملاً به سربازان خط مقدم تولید تبدیل شدهاند. صنایعی که باید با تحریم، نوسانات شدید نرخ ارز، بحران نقدینگی و هم با محدودیتهای انرژی مقابله کنند. در این میان، صنعت خودرو بهعنوان یکی از بزرگترین زنجیرههای صنعتی کشور، نقشی فراتر از یک بنگاه اقتصادی دارد. صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، هزاران واحد قطعهسازی و بخش قابل توجهی از گردش مالی صنعت ایران، به پایداری این زنجیره وابسته است.
اما مسئلهای که همچنان بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای تولید باقی مانده، قیمتگذاری دستوری است. سیاستی که سالها با نیت کنترل بازار اجرا شد اما در عمل، فاصلهای عمیق میان واقعیت هزینههای تولید و قیمت نهایی کالا ایجاد کرد.
واقعیت این است که وقتی نرخ ارز دائم دچار تغییر و نوسان است، مواد اولیه نظیر فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، قطعات نیز متناسب با آن افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، واقعی شدن قیمتها به معنای گرانکردن نیست بلکه به معنای پذیرش واقعیت اقتصاد است. همانطور که دولت با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، عملاً پذیرفت که اقتصاد نمیتواند با چند نرخ متفاوت اداره شود، در حوزه تولید نیز نمیتوان هزینهها را آزاد گذاشت اما قیمت نهایی را سرکوب کرد.
سه ضلع اصلی بقای هر کارخانه را باید در نرخ ارز، مواد اولیه و نقدینگی جستوجو کرد. اگر هرکدام از این اضلاع دچار اختلال شود، استمرار تولید نیز با بحران مواجه خواهد شد. امروز تولیدکننده داخلی مواد اولیه را با نرخهای بازار آزاد تهیه میکند، هزینه انرژی و حملونقل او افزایش یافته و سرمایه در گردش نیز با نرخهای سنگین تأمین میشود اما همچنان انتظار میرود محصول نهایی با قیمتهایی عرضه شود که متعلق به ماههای گذشته است.
نتیجه چنین سیاستی نه حمایت از مردم، بلکه شکلگیری رانت و واسطهگری است. هرجا قیمت واقعی از قیمت دستوری فاصله بگیرد، بازار غیررسمی شکل میگیرد. تجربه سالهای گذشته نیز بهخوبی نشان داد که قرعهکشی، فروشهای محدود، امتیازهای خاص و تبدیل خودرو به کالای سرمایهای، همگی محصول همین شکاف قیمتی بودند. در واقع، سود اصلی نه به مصرفکننده و نه به تولیدکننده رسید بلکه نصیب واسطههایی شد که از فاصله میان قیمت کارخانه و بازار استفاده کردند.
اقتصاد مقاومتی دقیقاً در نقطه مقابل چنین وضعیتی قرار میگیرد. اقتصاد مقاومتی یعنی تقویت بنیان تولید، افزایش عرضه واقعی، حذف رانت و حرکت به سمت اقتصادی که قیمت در آن بر اساس واقعیتهای عرضه و تقاضا شکل بگیرد. تا زمانی که تولیدکننده امکان بازسازی سرمایه، پرداخت بدهی قطعهسازان و حفظ نقدینگی را نداشته باشد، افزایش تیراژ و تنظیم بازار نیز ممکن نخواهد بود.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که حفظ اشتغال در شرایط جنگ اقتصادی، یک اولویت راهبردی است. کارخانهای که نتواند هزینههای خود را پوشش دهد، ناچار به کاهش تولید و توقف خطوط خواهد شد. این مسئله فقط یک موضوع صنعتی نیست بلکه مستقیماً با امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور ارتباط دارد.
در بسیاری از کشورهای دنیا نیز حمایت از تولید به معنای سرکوب قیمت نیست. حمایت واقعی زمانی اتفاق میافتد که تولیدکننده بتواند با سود منطقی، سرمایهگذاری کند، کیفیت را ارتقا دهد و تیراژ را افزایش دهد. افزایش تولید است که در نهایت به کاهش التهاب بازار و کنترل قیمت برای مصرفکننده منجر میشود نه محدود کردن مصنوعی قیمتها.
امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به تصمیمهای واقعبینانه نیاز دارد. اگر قرار است ایران قوی شکل بگیرد، مسیر آن از دل کارخانههایی میگذرد که زیر فشار تحریم، نوسان ارز و کمبود نقدینگی همچنان چراغ تولید را روشن نگه داشتهاند. حمایت از این زنجیره، نه با شعار، بلکه با پذیرش واقعیتهای اقتصادی ممکن است.
خودرولینک کوتاه :