جهان در آستانه شورش علیه دلار
عدمتعادلهای مزمن در حساب جاری کشورها به یکی از مهمترین تهدیدهای ثبات مالی جهان تبدیل شده و نظام پولی بینالمللی بار دیگر در معرض فشارهای ساختاری قرار گرفته است. در حالی که سیاستگذاران جهانی بر اصلاحات تدریجی و هماهنگیهای محدود تمرکز کردهاند، ریشه بحران عمیقتر از آن است که با سیاستهای کوتاهمدت حل شود. مشکل اصلی به ساختار نظام پولی جهانی و سلطه دلار بازمیگردد؛ مسئلهای که جان مینارد کینز دههها پیش در طرح بانکور و اتحادیه پایاپای بینالمللی به آن پاسخ داده بود.
جهان صنعت نیوز – طی یک سال گذشته، نگرانی درباره شکافهای بزرگ و پایدار در حساب جاری کشورها به یکی از موضوعات اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. این نگرانی در نشستهای اخیر صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تشدید شد و انتظار میرود در نشست آینده گروه هفت در فرانسه به اوج برسد.
بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، عدمتعادلهای جهانی اکنون به سطوحی نزدیک شدهاند که طی ۱۵۰ سال گذشته کمسابقه بوده است. نکته مهمتر آنکه این عدمتعادلها در تعداد محدودی از اقتصادهای بزرگ متمرکز شدهاند؛ مسئلهای که ریسک سرایت بحران به کل اقتصاد جهانی را افزایش میدهد.
در کشورهایی که با کسری حساب جاری مواجهاند، این شکافهای مزمن به تضعیف تولید داخلی و فرسایش بخش صنعت منجر شده و در نهایت واکنش سیاسی شدیدی ایجاد کرده است؛ واکنشی که امروز در قالب تعرفهها، حمایتگرایی تجاری و سیاستهای محدودکننده تجارت دیده میشود.
تجربههای گذشته؛ اصلاح موقت یا بحران
در گذشته، اصلاح این عدمتعادلها معمولاً از دو مسیر انجام شده است؛ یا از طریق مداخلات هماهنگ سیاستی مانند توافق پلازا در سال ۱۹۸۵، یا از طریق بحرانهای بزرگ مانند بحران مالی ۲۰۰۸. اما هر دو تجربه تنها به اصلاحات موقتی انجامیدند و نتوانستند مشکل را بهصورت پایدار حل کنند.
امروز نیز سیاستگذاران تلاش میکنند از اصلاحات بینظم و پرهزینه جلوگیری کنند، زیرا تعدیل ناگهانی عدمتعادلها میتواند به افت تقاضای جهانی و بحران اقتصادی گسترده منجر شود. در همین چارچوب، گزارش پاریسِ مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی چند راهکار ارائه کرده است؛ از جمله کاهش کسری بودجه در آمریکا، تقویت مصرف خانوار در چین و افزایش سرمایهگذاری مولد در اروپا بر اساس پیشنهادهای ماریو دراگی.
هدف این سیاستها، متعادلتر کردن الگوی جهانی پسانداز و سرمایهگذاری است. در مجامع بینالمللی نیز تقریباً اجماع وجود دارد که اصلاح عدمتعادلها باید تدریجی و متقارن باشد؛ یعنی هم کشورهای دارای مازاد و هم کشورهای دارای کسری در فرآیند تعدیل مشارکت کنند.
اما همزمان، بسیاری از سیاستگذاران اذعان دارند که تحقق چنین هماهنگیای در فضای ژئواکونومیک کنونی بسیار دشوار است. به همین دلیل، پیشنهادهای فعلی مانند همکاری بیشتر در سیاستهای کلان یا تقویت نظارت مالی در برابر ابعاد واقعی بحران، بیش از حد محتاطانه و ناکافی به نظر میرسند.
نقص ساختاری نظام پولی جهانی
ریشه اصلی بحران را در ساختار نظام پولی بینالمللی و نظریه رابرت تریفین باید جستجو کرد. اقتصاددانی که در سال ۱۹۶۰ توضیح داد کشوری که ارز ذخیره جهانی را منتشر میکند، ناچار است برای تأمین تقاضای جهانی برای داراییهای امن، بهطور مداوم کسری ایجاد کند.
به بیان دیگر، سلطه دلار خود به بازتولید عدمتعادلها منجر میشود. آمریکا برای تأمین نیاز جهان به نقدینگی و دارایی امن، باید جریان مستمر دلار به اقتصاد جهانی را حفظ کند و این مسئله عملاً به معنای تداوم کسریهای خارجی است.
جان مینارد کینز نیز این مشکل را ساختاری میدانست. او در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ طرح ایجاد «اتحادیه پایاپای بینالمللی» را مطرح کرد؛ نهادی که قرار بود مانع انباشت عدمتعادلهای بزرگ شود. در مرکز این طرح، ارز ذخیره بینالمللی جدیدی به نام «بانکور» قرار داشت.
بانکور؛ ایدهای که هرگز اجرا نشد
بانکور بر پایه مخالفت کینز با استاندارد طلا طراحی شده بود. هدف آن ایجاد مکانیزمی بود که بهصورت خودکار عدمتعادلهای تجاری را از طریق تعدیل نرخ ارز اصلاح کند. نوآوری اصلی این طرح در آن بود که هم کشورهای دارای کسری و هم کشورهای دارای مازاد را مشمول جریمه میکرد.
به این ترتیب، برخلاف نظام فعلی که فشار تعدیل عمدتاً بر کشورهای دارای کسری وارد میشود، طرح کینز تلاش میکرد مسئولیت اصلاح را بهطور متقارن میان همه کشورها تقسیم کند.
اما آمریکا که در آن زمان بزرگترین طلبکار جهان بود، انگیزهای برای پذیرش سیستمی نداشت که مازادهایش را محدود کند. به همین دلیل، طرح بانکور نه به دلایل اقتصادی، بلکه به دلایل سیاسی کنار گذاشته شد و در نهایت دلار به ستون اصلی نظام پولی جهانی تبدیل شد.
جستوجوی دوباره برای ارز فراملی
با وجود شکست طرح کینز، تقاضا برای ایجاد یک ارز بینالمللی غیر دلاری هیچگاه از بین نرفت. در سال ۲۰۰۹، ژو شیائوچوان، رئیس وقت بانک مرکزی چین، پیشنهاد حرکت به سمت یک ارز ذخیره فراملی را مطرح کرد. او ضمن تمجید از ایده بانکور، پیشنهاد داد نقش حق برداشت ویژه صندوق بینالمللی پول یا SDR گسترش یابد.
SDR که در سال ۱۹۶۹ برای افزایش نقدینگی جهانی ایجاد شد، ابتدا به طلا وابسته بود اما پس از فروپاشی نظام برتون وودز، به سبدی از ارزهای ملی متصل شد. امروز SDR بهعنوان بخشی از ذخایر ارزی اعضای صندوق بینالمللی پول استفاده میشود.
با این حال، محدودیتهای سیاسی در انتشار SDR باعث شده این ابزار هرگز به دارایی ذخیره اصلی جهان تبدیل نشود. افزون بر آن، SDR فاقد همان مکانیزم اصلاح خودکار بانکور است؛ زیرا جریمهای برای انباشت بیش از حد مازاد یا کسری ندارد.
ایدههای دیگری از جمله پیشنهاد مارک کارنی برای ایجاد یک «ارز هژمونیک مصنوعی» مبتنی بر ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی و همچنین ایده ارز مشترک بریکس مطرح شده است. هرچند بسیاری از این طرحها هنوز در سطح ایده باقی ماندهاند، اما هر بار که نظام پولی جهانی تحت فشار قرار میگیرد، بحث ایجاد یک ارز بینالمللی بیطرف دوباره احیا میشود.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :