وقتی قیمتگذاری دستوری، سوخت سفتهبازی درصنعت خودرو ایران میشود
در میانه جنگی تمامعیار که شمشیر دشمن نه خاک، که معیشت و اشتغال ملت را نشانه رفته است، رهبر انقلاب، پرچم «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را برافراشتند تا تلاش همگانی بر تولید و اشتغال باشد بعنوان خط مقدم مبارزه با دشمنان مردم ایران باشد اما دست های دیگری هم در کارند.
جهان صنعت نیوز – یکی از ستونهای دژ اقتدار کشور، صنعت خودروسازی است؛ صنعتی که با سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی و یک میلیون شغل، نه فقط یک کارخانه، که نبض اشتغال و غرور ملّی ایران و بزرگترین قدرت خودروساز منطقه است. سال گذشته درخششی نو در این صنعت رخ داد: مدیریت بزرگترین خودروساز کشور با همت دولت به بخش خصوصی واقعی سپرده شد و شگفتی آفرید؛ زیاندهی، متوقف و رکورد بلندترین قله تولید از سال ۱۳۹۶ فتح شد.
این پیروزی در حالی به دست آمد که طوفان حوادث یکسره میوزید: از جنگ ۱۲ روزه و تجاوز ۴۰ روزه رمضان دشمن صهیونیستی و آمریکایی گرفته تا آشوبهای برنامهریزیشده و خاموشیهای تابستان، هریک قصد به زانو درآوردن چرخهای تولید را داشتند. امّا دو خنجر دیگر از داخل در پشت تولید کننده و مصرف کننده فرو می رود؛ خنجری که به گمان جراحی از پشت به تولید میخورد، قیمتگذاری دستوری است و به کمک همین خنجر، دشنه ای دیگر با دست دلالان و سفته بازان با هدف سوداگری به کالبد اجتماع مصرف کننده می خورد.
دولت نه از سر غرض بلکه با هدف تقویت مصرفکننده، قیمت را اشتباها در بند میکشد، امّا تولیدکننده را وامیدارد تا قطعات را با نرخ واقعی ارز و مواد اولیه را با قیمت آزاد بخرد و محصول را زیر قیمت تمامشده بفروشد. این یعنی خون ریزی داخلی کالبد تولید.
تکنرخی شدن ارز که قرار بود خونی تازه در رگ های اقتصاد باشد، هزینههای تولید خودرو را افزایش داده و حالا ادامه قیمتگذاری دستوری شکافی عمیق میان بازار و کارخانه ایجاد کرده است. در این فضا، این تولیدکننده نیست که از سیاستهای جدید سود میبَرد، بلکه دلالان و سفتهبازان از دل این تناقض، ثروتهای بادآورده به جیب میزنند.
تلهای به نام قیمتگذاری دستوری؛ یارانهای که به تولید نمیرسد
در ظاهر، هدف قیمتگذاری دستوری، حمایت از مصرفکننده و کنترل التهاب بازار است، اما واقعیت ماجرا چیز دیگری را نشان میدهد. تجربه بازار خودرو اثبات کرده که قیمتهای سرکوبشده دولتی، بهجای کنترل قیمت در بازار آزاد، تنها سبب انتقال یک یارانه پنهان و کلان از جیب تولیدکننده و مصرفکننده واقعی به سمت دلالان و سفتهبازان شده است. سیاستگذار با تعیین دستوری یک قیمت پایینتر از نرخ واقعی بازار، عملاً یک «رانت» خلق میکند. این رانت همان اختلاف قیمت درب کارخانه تا بازار آزاد است که گفته می شود از ۴۰ تا ۸۰ درصد متفاوت است. در چنین سازوکاری، شانس خرید یک خودروی صفر کیلومتر از درب کارخانه برای مصرفکننده واقعی سقوط میکند و عمده خودروها به دست واسطههایی میافتد که با سرمایههای کلان و روشهای مختلف، در صف ثبتنام پیروز میشوند به خصوص در شرایطی که امکان برخورداری از اینترنت پرسرعت برای ثبت نام برای همه مردم میسر نیست یا اگر باشد هم سفته بازان با لطایف الحیل و ایجاد ترافیک شدید گروهی روی پرتال ثبت نام، شانس خود را به ضرر مصرف کنندگان واقعی بالا می برند.
چرخه معیوب سفتهبازی
در غیاب بازارهای مالی مولد و عمیق، نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران همواره به دنبال پناهگاهی امن و پرسود میگردد. بازار خودرو، به لطف همین شکاف قیمتی تضمینشده توسط سیاستهای دستوری، به یکی از جذابترین پناهگاهها برای سفتهبازان تبدیل شده است. دلال با خرید خودرو به قیمت کارخانه، بدون هیچگونه فعالیت مولد و ارزشآفرین، تضمین میکند که میتواند آن را با سودی هنگفت در بازار آزاد به فروش برساند. بهعبارت دیگر، بزرگترین مانع در برابر تعادل بازار خودرو و شریک پنهان سفتهبازان، خودِ سیاست قیمتگذاری دستوری است. دلالان که از این منبع کسب سود اطمینان دارند، خود به بزرگترین مدافعان وضع موجود بدل شده و از بازگشت قیمتهای دستوری استقبال میکنند.
همافزایی مخرب با ارز تکنرخی
حال در این بستر بیمار، سیاست تکنرخی شدن ارز نیز پیاده شده است که بهخودیخود اقدامی درست برای از بین بردن رانت ارزی بود اما وقتی این سیاست در کنار قیمتگذاری دستوری قرار میگیرد، به فاجعهای برای تولید و موهبتی برای سفتهبازی بدل میشود. از یک سو، خودروساز موظف است قطعات و مواد اولیه را با نرخ جدید ارز که به مراتب بالاتر از نرخهای سابق است، تأمین کند که این امر به طرز چشمگیری هزینههای تولید را افزایش میدهد و از سوی دیگر، دولت همچنان با تکیه بر اهرم قیمتگذاری دستوری، از افزایش قیمت کارخانه به میزان کافی جلوگیری میکند.
نتیجه این دوگانگی، تشدید شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار است. در حالی که هزینه تولید، واقعیتر و بیشتر شده، قیمت مصوب همچنان سرکوب میشود و این فاصله بیشتر، یعنی رانت بزرگتر و سود بادآوردهتر برای دلالان. در این میان، تنها کسانی که از این قیمتگذاری دستوری رضایت دارند، دلالان و سفتهبازانی هستند که از اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار به نفع خود کسب سود میکنند.
مصرفکننده واقعی، بازنده نهایی
در نهایت، دود این آتش به چشم دو گروه میرود: نخست؛ «مصرفکننده واقعی» که به امید خرید خودرویی برای مصرف شخصی به بازار میآید، اما خود را در برابر سفتهبازانی میبیند که قدرت نقدینگی و دسترسی گله ای و انبوه به صفهای خرید را دارند. دوم؛ تولیدکننده که از فروش زیر قیمت تمامشده زیان میبیند، قدرت سرمایهگذاری و افزایش تیراژ را از دست میدهد و در نتیجه کمبود عرضه در بازار تشدید میشود. این کمبود، خود عاملی دیگر و مضاعف برای رشد قیمتها در بازار آزاد و افزایش توان چانهزنی دلالان در برابر خریدار واقعی است.
در یک کلام، تداوم قیمتگذاری دستوری در شرایط ارز تکنرخی، نه تنها حمایت از مصرفکننده نیست، بلکه تأمین مالی واسطهگری و سفتهبازی از جیب مردم و تولید است. حذف این سیاست، رانت را از چرخه توزیع خارج کرده و منافع آن را از جیب دلالان به خودروسازان، خریداران واقعی و کلیت اقتصاد ملی منتقل میکند.
خودرولینک کوتاه :