تاثیر جنگ ایران و امریکا بر صنعت خودروسازی جهان و واکاوی قیمت گذاری دستوری

جهان صنعت نیوز – هفته گذشته، فایننشال تایمز در گزارشی بر اساس سه‌گانه خودروسازی آمریکا، از افزایش چشمگیر هزینه‌ها و احتمال افزایش قیمت خودرو خبر داد. به نوشته این روزنامه، «جنرال موتورز»، «فورد» و «استلانتیس» موسوم به « دیترویت» پیش‌بینی کردند هزینه تولید در این مجموعه‌ها تا ۵ میلیارد دلار افزایش یابد. این عدد با توجه به جایگاه خودروسازان یادشده و حجم بازارشان، توجه‌ها را به خود جلب کرد. جنرال‌موتورز که در ایران با خودروهای شورلت، بیوک و کادیلاک شناخته می‌شود، فقط در سال گذشته بیش از ۵.۳ میلیون دستگاه در بازار جهانی و نزدیک به ۲.۹ میلیون خودرو در آمریکا فروخت و با سهم ۱۷.۶ درصدی از بازار ایالات متحده، پیشتاز است. این برند همچنین پس از تسلا، دومین تولیدکننده بزرگ خودروهای برقی در آمریکا در سال ۲۰۲۵ بود. فورد، قدیمی‌ترین خودروساز آمریکا، نیز با فروش حدود ۲.۲ میلیون دستگاه در بازارهای جهانی و همین مقدار در ایالات متحده، ۱۳.۲ درصد از بازار این کشور را در اختیار خود دارد. استلانتیس، پنجمین خودروساز بزرگ جهان و تولیدکننده جیپ، پژو، سیتروئن، اوپل و شماری دیگر از نام‌های آشنای خودرو، نیز در سال گذشته بیش از ۵.۳ میلیون خودروی سواری و تجاری وارد بازار جهانی کرد و بیش از ۱.۲۶ میلیون دستگاه نیز در آمریکا فروخت که ۷.۴ درصد از بازار این کشور را شامل می‌شود.به زبان ساده تنش نظامی در ایران باعث شد دست‌کم    ۴۰ درصد از بازار خودروی امریکا تحت‌الشعاع قرار بگیرد؛ با این تبصره که این آمار از گزارش‌های سود سه‌ماهه خودروسازان یادشده در ابتدای سال جاری میلادی استخراج شده و با انتشار گزارش سایر برندها، احتمالاً افزایش خواهد داشت. همچنین این اطلاعات محدود به سه‌ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۶ (از ژانویه تا مارس ۲۰۲۶، معادل ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۵) است و ادامه تنش‌های نظامی، مسدود بودن تنگه هرمز و آتش‌بس شکننده پس از آن می‌تواند این ارقام را به مراتب فراتر از پیش‌بینی‌های فعلی افزایش دهد.

 سوال اینجاست چه عاملی باعث شده نبرد نظامی در ایران، روی خودروسازان برتر امریکا که ۱۰هزار کیلومتر دورتر از جغرافیای درگیری است، اثر سوء داشته باشد؟

پاسخ ساده است؛ درگیری در خاورمیانه و بسته‌شدن تنگه هرمز که حدود ۲۰٪ نفت جهان و مقادیر زیادی فلزات از آن عبور می‌کند، باعث شده قیمت کالاهای پایه  مانند آلومینیوم، مس، فولاد، پلاتین و پالادیوم (برای کاتالیزورها) افزایش یابد. و از آنجا که خودروهای دیترویت حاشیه سود اندکی دارند، عدم افزایش قیمت و در عین‌حال استمرار تولید گزینه غیرواقعی است. فایننشال تایمز پیش‌بینی کرده بر اساس این واقعیات، قیمت خودرو در آمریکا و جهان افزایش می‌یابد؛ خودروسازان ممکن است تولید برخی مدل‌های کم‌سود را متوقف کنند و اگر جنگ طول بکشد، تعطیلی خطوط تولید و اخراج کارگران دور از ذهن نیست.

• بیشتر بدانیم: تأثیر جنگ ایران فقط محدود به خودروسازان آمریکایی نیست، بلکه حتی تولیدکنندگان خودروهای سنگین اروپایی مانند دایملر تراک (سازنده کامیون‌های مرسدس بنز) را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و هزینه مواد خام را از پیش‌بینی‌ها فراتر برده است.

قطعه دیگر پازل صنعت خودروسازی جهان در سال جاری از سوی «ایندکس‌باکس» تکمیل شد که در گزارشی فقط به یک فقره هزینه لجستیک و حمل‌ونقل روی قیمت آلومینیوم و نفتا تحت‌تاثیر جنگ ایران و امریکا اشاره کرد. از آلومینیوم برای ساخت قطعات متعددی در خودرو استفاده می‌شود؛ مانند پنل‌های بدنه، موتور و درها. به گزارش ایندکس‌باکس، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن (LME) از زمان آغاز جنگ ایران تا ۱۶ درصد افزایش یافته است. کمبود عرضه نفتا (یک فرآورده نفتی) عرضه قطعات مختلف خودرو مانند داشبورد، صندلی‌ها، رنگ و تایرهای لاستیکی را کاهش و به‌صورت الاکلنگی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

حال سوال اصلی اینجاست وقتی خودروسازان برتر جهانی با بنیه‌های اقتصادی قدرتمند و بازارهای جهانی تحت‌الشعاع جنگی کیلومترها دورتر از مرزهای‌شان در مقابل اختلال زنجیره تأمین و افزایش هزینه تولید چاره‌ای جز افزایش قیمت خودروهای تولیدی ندارند، چه چشم‌اندازی برای بازار و صنعت خودرو در داخل کشور متصور است؟ آن هم در شرایطی که

• خودروسازان داخلی به‌خاطر حضور در جغرافیای درگیری در جنگ اول و دوم سال گذشته ناچار به تعطیلی دو ماهه خطوط تولید بودند که در کنار تعطیلات نوروزی، تابستانه، آلودگی هوا، ناترازی انرژی و … تولید را دچار دست‌انداز جدی کرد.
• علاوه بر جنگ نظامی و بسته‌ماندن تنگه هرمز، محاصره دریایی دسترسی به بازار مواد خام را دشوارتر و پرهزینه کرد.
• حمله امریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های ایران از جمله فولادسازی، آلومینیوم‌سازی و پتروشیمی منجر به فروپاشی بخشی از زنجیره تأمین شده که جبران آن زمان و هزینه بیشتری می‌طلبد و پیچیدگی مضاعفی دارد.
• علاوه بر یک‌ماه و نیم درگیری نظامی اخیر، شرایط نه جنگ و نه صلح وضعیت پیش‌بینی‌ناپذیری را برای سرمایه‌گذاری یا برنامه‌های راهبردی کوتاه‌مدت و میان‌مدت رقم زد.
• تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز به‌معنای قطع حمایت دولتی از خودروسازان است و در این شرایط نهاده‌ها و قطعات مورد نیاز از ارز تالار دوم تهیه می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال نرخ ارز مورد نیاز خودروسازان از
• نرخ ارز مورد نیاز خودروسازان از ۷۰ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۴ به ۱۳۹ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۵ رسیده است. به زبان ساده، هزینه تأمین ارز برای خودروسازان طی یک سال دو برابر شده است؛ عاملی که به تنهایی می‌تواند قیمت تمام‌شده هر خودرو را به شدت افزایش دهد.
• دستمزد کارگران در سال جدید ۶۰ درصد افزایش یافته است.
• تورم فروردین ماه نیز بالای ۵۰ درصد اعلام شد.

صنعت خودروسازی در هر کشوری، نه فقط یکی از موتورهای پیشران اقتصاد و صنعت، بلکه یکی از معیارها و مصادیق مقوم اقتصاد ملی است. مجموعه‌ای که چرخ‌هایش اگر بچرخد، ده‌ها صنعت وابسته را به حرکت درمی‌آورد و اگر لَنگ بزند، زنجیره‌ای از رکود، بیکاری و وابستگی را به دنبال می‌کشد.

داده‌های وزارت صمت نشان می‌دهد که خودروسازان داخلی و در راس آن «ایران خودرو» با مدیریت بخش خصوصی توانست تا پایان سال گذشته تولید در این مجموعه را در سطحی بالاتر از میانگین سال قبل برساند و همین حالا نیز در تلاش است مانع سقوط آزاد تولید خودرو شود. در کنار این مجموعه که تقریبا بیش از نیمی از خودروهای کشور در ماه‌های اخیر را تولید کرده، دیگر خودروسازانی قرار دارند که اگرچه با فاصله زیادی از ایران‌خودرو قرار دارند و روی هم رفته به اندازه آبی‌پوشان جاده مخصوص تولید ندارند، اما تلاش می‌کنند چراغ تولید را روشن نگه دارند. اما آیا با ادامه وضعیت فعلی – جهش نرخ ارز، تخریب زیرساخت‌های زنجیره تأمین و قطع دسترسی به بازارهای جهانی – تولید قابل استمرار است؟

آنگونه که از داده‌های بین‌المللی برمی‌آید، در شرایط جنگ و اختلال زنجیره تأمین، حتی خودروسازانی با حاشیه سود سالم و دسترسی به بازارهای مالی جهانی نیز چاره‌ای جز افزایش قیمت محصولات خود ندارند. در چنین بستری، اعمال سیاست‌های سرکوب قیمتی در داخل – بدون حمایت ارزی مؤثر یا بازسازی جبرانی زنجیره‌های تأمین – نه تنها همانند گذشته به مهار تورم هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه به توقف خطوط تولید، کاهش کیفیت و گسترش رانت در بازار منجر می‌شود.

به عبارت دقیق‌‌تر، اگر جنگ در خلیج فارس خودروسازان دیترویت را ناچار به حذف تخفیف و افزایش قیمت کرده است، انتظار قیمت دستوری از خودروسازی که در مرکز بحران قرار دارد، با منطق اقتصادی حاکم بر بازارهای جهانی همخوانی ندارد.

خودرو