سه اولویت ارزی همتی برای مدیریت بازار ارز
عبدالناصر همتی از سه اولویت تسهیل ورود ارز، حفظ ذخایر ارزی و تخصیص هدفمند منابع سخن میگوید؛ مفاهیمی که در ظاهر چارچوبی منطقی برای مدیریت بحران ارزی ارائه میکنند. با این حال تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد فاصله میان نظریههای سیاستگذاری و واقعیت بازار ارز بسیار عمیق است. پرسش اصلی این است که آیا این رویکرد تازه میتواند تعادلی میان ذخایر محدود و انتظارات فزاینده بازار برقرار کند یا صرفا بازتعریفی از همان سیاستهای سهمیهبندی ارزی گذشته است.
جهان صنعت نیوز – در اقتصاد ایران دلار تنها یک متغیر پولی نیست؛ شاخصی است که همزمان به سیاست خارجی، ریسکهای ژئوپلیتیک و اعتماد عمومی به آینده ریال واکنش نشان میدهد. هر بار که فضای سیاسی متشنجتر میشود یا مذاکرات به بنبست میرسد، نرخ ارز پیش از هر متغیر دیگری واکنش نشان میدهد. این واکنش نه بهدلیل پیچیدگی فنی بازار ارز بلکه بهدلیل جایگاه آن در ذهن جامعه است؛ جایی که دلار به معیاری برای سنجش ثبات اقتصادی تبدیل شده است.
بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی در سال گذشته نیز در چنین فضایی رخ داد. او پیشتر در یکی از سختترین دورههای ارزی کشور سکان سیاست پولی را در دست داشت و اکنون نیز در شرایطی مشابه، اما با پیچیدگیهای تازه، در جایگاه سیاستگذار قرار دارد. همتی سه اولویت اصلی را مطرح کرده است. تسهیل ورود ارز به کشور، حفظ ذخایر ارزی خالص و تخصیص هدفمند منابع ارزی برای کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید. این سه محور در ظاهر چارچوبی منطقی برای مدیریت منابع محدود ارزی ارائه میکنند، اما در بطن خود نشانه تغییر فاز سیاست ارزی نیز هستند.
ورود به فاز اضطراری سیاست ارزی
تاکید بر حفظ ذخایر ارزی پیام روشنی برای بازار دارد. وقتی بانک مرکزی چنین اولویتی را برجسته میکند، درواقع اعلام میکند که قصد ندارد ذخایر ارزی را برای آرامسازی کوتاهمدت بازار آزاد مصرف کند. در کنار آن، تاکید بر تخصیص هدفمند نیز نشان میدهد که همه تقاضاهای ارزی پاسخ داده نخواهد شد و منابع موجود صرفا به اولویتهای مشخص اختصاص مییابد.
در چنین چارچوبی بازار ارز از یک بازار صرفا اقتصادی فراتر میرود و به بخشی از مدیریت بحران ملی تبدیل میشود. سیاستگذار تلاش میکند مسیرهای حیاتی اقتصاد را فعال نگه دارد: واردات کالاهای اساسی، تامین دارو و نهادههای تولید و حفظ حداقلی از ثبات در زنجیره تامین. این رویکرد از نگاه دولت شاید عقلانی باشد، زیرا در شرایط جنگی یا محدودیتهای شدید تجاری هر دلار ذخیره میتواند اهمیت راهبردی داشته باشد.
با این حال همین سیاست پیام دیگری نیز برای بازار آزاد دارد. محدود شدن عرضه ارز و اولویتبندی تقاضاها میتواند به این برداشت منجر شود که دسترسی به ارز دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی میتواند حتی بدون تغییر فوری در عرضه واقعی ارز نیز تقویت شود.
تخصیص هدفمند؛ سیاست ضروری یا جیرهبندی تازه؟
عبارت «تخصیص هدفمند منابع ارزی» از نظر نظری قابل دفاع است. در شرایطی که منابع محدود است، منطقی به نظر میرسد که کالاهای حیاتی در اولویت قرار بگیرند. واردات دارو، نهادههای دامی یا مواد اولیه تولید بدون تردید اهمیت بیشتری نسبت به کالاهای مصرفی غیرضروری دارد.
با این حال تجربه سیاست ارزی در ایران نشان داده است که فاصله میان طراحی سیاست و اجرای آن میتواند بسیار زیاد باشد. در اقتصاد چندنرخی، تعیین اینکه کدام کالا ضروری است و کدام نیست، اغلب به نقطه آغاز شکلگیری رانت تبدیل میشود. واردکنندهای که به ارز ارزان دسترسی دارد از مزیتی برخوردار است که اگر نظارت دقیق وجود نداشته باشد میتواند به سودی خارج از چارچوب سیاست تبدیل شود.
در سالهای گذشته بارها مشاهده شده که ارز ترجیحی برای واردات کالا اختصاص یافته اما محصول نهایی با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد عرضه شده است. در چنین شرایطی یارانه ارزی نه به مصرفکننده بلکه به حلقههای واسطه منتقل میشود. بنابراین چالش اصلی تخصیص هدفمند نه در اصل سیاست بلکه در سازوکار اجرایی آن نهفته است: چه کسانی ارز میگیرند، با چه نرخی میگیرند و چگونه اطمینان حاصل میشود که کالا با قیمت مناسب به بازار میرسد.
سهگانه سیاست ارزی؛ تعادل دشوار میان اهداف متناقض
سه محور مطرحشده از سوی بانک مرکزی در نگاه نخست مکمل یکدیگر به نظر میرسند، اما در عمل میتوانند در تضاد با یکدیگر قرار گیرند. تسهیل ورود ارز مستلزم وجود مسیرهای تجاری و بانکی فعال و اعتماد صادرکنندگان به سیاستهای ارزی است. در شرایط تحریم یا تنشهای سیاسی، همین مسیرها با محدودیتهای جدی مواجه میشوند.
در عین حال حفظ ذخایر ارزی به معنای احتیاط در عرضه ارز است. این احتیاط اگرچه از منظر سیاستگذار منطقی است، اما میتواند از دید بازار بهعنوان نشانه کمبود عرضه تعبیر شود. از سوی دیگر تخصیص هدفمند نیز مستلزم تصمیمگیریهای اداری درباره اولویتهاست؛ تصمیمهایی که اگر شفاف نباشند به نارضایتی و شکلگیری بازارهای غیررسمی منجر میشوند.
به بیان دیگر بانک مرکزی باید همزمان چهار هدف را دنبال کند: افزایش ورود ارز، حفظ ذخایر، تامین نیازهای ضروری و کنترل انتظارات بازار. تحقق همزمان این اهداف در اقتصادی که با تورم بالا، نااطمینانی سیاسی و محدودیتهای خارجی مواجه است، کار سادهای نیست.
کارنامه همتی و سایه تجربههای گذشته
بازگشت همتی به بانک مرکزی بدون توجه به تجربه دورههای گذشته قابل درک نیست. او نخستین بار در سال ۱۳۹۷ و در اوج فشارهای ارزی پس از خروج آمریکا از برجام به ریاست بانک مرکزی رسید. در آن زمان دلار در محدوده ۹ تا ۱۰ هزار تومان قرار داشت و هنگام پایان دوره او به حوالی ۲۴ هزار تومان رسیده بود.
حامیان او معتقدند در آن دوره فشار تحریمها و کاهش شدید درآمدهای ارزی شرایطی ایجاد کرده بود که حتی سیاستهای سختگیرانه نیز نمیتوانست مانع افزایش نرخ ارز شود. منتقدان اما معتقدند نتیجه نهایی برای جامعه چیزی جز افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید نبود.
این دو روایت در واقع دو سوی یک واقعیت مشترک هستند. در اقتصاد ایران عملکرد بانک مرکزی در نهایت با شاخصهایی مانند نرخ ارز و تورم سنجیده میشود؛ شاخصهایی که برای شهروندان عادی بسیار ملموستر از توضیحات فنی درباره محدودیتهای سیاستگذاری است.
بازار آزاد و شکاف روایت رسمی
یکی از مهمترین چالشهای سیاست ارزی در ایران شکاف میان روایت رسمی و تجربه روزمره بازار است. دولت میتواند نرخهای رسمی تعیین کند و سازوکارهای اداری برای تخصیص ارز ایجاد کند، اما بازار آزاد به مجموعهای از عوامل گستردهتر واکنش نشان میدهد؛ از تورم و نقدینگی گرفته تا آینده مذاکرات و ریسکهای ژئوپلیتیک.
در چنین شرایطی اگر فعالان اقتصادی تصور کنند ارزش ریال در آینده کاهش خواهد یافت، تقاضای ارز افزایش مییابد. واردکننده خرید ارز را جلو میاندازد، خانوار بخشی از پسانداز خود را به داراییهای جایگزین تبدیل میکند و صادرکننده در عرضه ارز محتاطتر میشود. این رفتارها حتی اگر از نظر سیاستگذار نامطلوب باشند، از نگاه بازیگران بازار نوعی واکنش دفاعی محسوب میشوند.
ذخایر محدود در برابر انتظارات گسترده
چالش اصلی سیاست ارزی ایران در نهایت به نسبت میان منابع واقعی اقتصاد و انتظارات جامعه بازمیگردد. بانک مرکزی میتواند ذخایر ارزی را مدیریت کند و اولویتها را تعیین کند، اما اگر تورم بالا و نااطمینانی سیاسی ادامه یابد، تقاضا برای داراییهای جایگزین همچنان پابرجا خواهد بود.
در چنین فضایی موفقیت سیاست جدید تنها به مدیریت منابع ارزی وابسته نیست. آنچه اهمیت بیشتری دارد ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی است؛ اعتمادی که بدون شفافیت در سیاستها، کاهش شکاف نرخهای ارزی و کنترل تورم بهسختی شکل میگیرد.
اگر این پیششرطها فراهم نشود، حتی دقیقترین برنامههای ارزی نیز ممکن است به نتیجه مطلوب نرسند. در آن صورت شکاف میان سیاستگذاری رسمی و رفتار بازار همچنان باقی خواهد ماند و دلار، همچنان پیش از بیانیههای رسمی مسیر خود را تعیین خواهد کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :