تورم از کنترل خارج شد؟
انتشار آمار تورم اردیبهشتماه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان میدهد اقتصاد ایران وارد یکی از شدیدترین دورههای تورمی خود شده است. تورم ماهانه در گزارش بانک مرکزی به ۸.۵ درصد و در گزارش مرکز آمار به ۸.۸ درصد رسید و تورم نقطهبهنقطه نیز به ترتیب در سطح ۷۷.۲ درصد و ۸۳.۴ درصد ثبت شد. رشد نرخ ارز، اختلال در تجارت و حملونقل، آسیب به زیرساختهای تولیدی، تشدید انتظارات تورمی و احتمال رشد بالای نقدینگی، مجموعه عواملی هستند که شتاب افزایش قیمتها را در اردیبهشت توضیح میدهند.
جهان صنعت نیوز، پس از چند روز تاخیر، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران سرانجام گزارش تورم اردیبهشتماه را منتشر کردند؛ گزارشی که نشان میدهد فشارهای قیمتی در اقتصاد ایران وارد مرحلهای کمسابقه شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه اردیبهشت به ۷۷.۲ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۱۰.۲ واحد درصد افزایش داشته و برای دومین ماه متوالی رکوردی تاریخی در آمارهای تورمی بانک مرکزی ثبت کرده است. تورم ماهانه این نهاد نیز در اردیبهشت به ۸.۵ درصد رسید که بالاترین رقم از زمان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۱۴۰۱ محسوب میشود.
مرکز آمار ایران نیز تصویری حتی شدیدتر از تحولات قیمتی ارائه کرده است. طبق گزارش این مرکز، تورم ماهانه اردیبهشت ۸.۸ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۳.۴ درصد بوده است. این ارقام بهروشنی نشان میدهد خانوارها برای خرید سبدی مشابه از کالاها و خدمات، نسبت به اردیبهشت سال گذشته با جهشی سنگین در هزینهها روبهرو شدهاند.
فشار سنگین کالاهای اساسی بر معیشت
یکی از مهمترین نکات گزارش مرکز آمار، جهش تورم در گروه خوراکیها و آشامیدنیهاست. تورم نقطهبهنقطه این گروه به ۱۲۹.۸ درصد رسیده؛ یعنی هزینه تامین مواد غذایی و نوشیدنیها نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که خوراکیها در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد سهم بالاتری دارند و افزایش قیمت در این گروه، فشار رفاهی بیشتری بر دهکهای پایین وارد میکند.
جزئیات اقلام خوراکی نیز نشان میدهد فشار تورمی در کالاهای ضروری متمرکز بوده است. تخممرغ با تورم ماهانه ۴۵.۲ درصدی بیشترین افزایش قیمت را در میان اقلام خوراکی ثبت کرده و پس از آن، گوشت مرغ با تورم ماهانه ۲۵ درصدی قرار گرفته است. رشد شدید قیمت این اقلام پرمصرف نشان میدهد احساس عمومی از گرانی، ریشه در تغییرات روزمره قیمت کالاهایی دارد که خانوارها بهطور مداوم با آنها مواجه هستند.
آمار بانک مرکزی نیز همین تصویر را از زاویه دیگری تایید میکند. تورم نقطهبهنقطه کالاها در اردیبهشت برای نخستینبار سهرقمی شد و به ۱۱۳.۸ درصد رسید، در حالی که تورم نقطهبهنقطه خدمات ۴۲.۵ درصد بود. فاصله ۷۱.۳ واحد درصدی میان تورم کالا و خدمات نشان میدهد شوک قیمتی بیش از همه در بازار کالاها متمرکز شده است؛ بازاری که اثر آن بر ذهنیت تورمی جامعه سریعتر و محسوستر است.
چرا موج تورمی تشدید شد؟
چند عامل همزمان در تشدید تورم اردیبهشت نقش داشتهاند. نخستین عامل، رشد نرخ ارز است که از مسیر افزایش هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای نهایی، فشار مستقیم بر قیمتها وارد میکند. عامل دوم، اختلال در زنجیره تامین و تجارت خارجی است. محدودیت در مسیرهای تجاری و حملونقل دریایی میتواند هزینه تولید و عرضه را بالا ببرد و در نهایت خود را در سطح قیمت مصرفکننده نشان دهد.
عامل سوم، آسیب به برخی زیرساختهای تولیدی کشور است. کاهش ظرفیت تولید در برخی بخشها، عرضه کالاها و خدمات را محدود میکند و در شرایطی که تقاضا کاهش متناسبی ندارد، زمینه افزایش قیمتها فراهم میشود. افزون بر این، هزینه بازسازی و جایگزینی زیرساختهای آسیبدیده میتواند در ماههای بعد نیز بر هزینه تولید اثر بگذارد.
عامل چهارم، انتظارات تورمی است. در اقتصادی که سالها تورم بالا را تجربه کرده، خانوارها و بنگاهها رفتار خود را بر اساس پیشبینی افزایش قیمتها تنظیم میکنند. خانوارها خریدهای خود را جلو میاندازند و بنگاهها قیمت محصولات خود را با انتظار رشد هزینههای آینده تعدیل میکنند. این رفتارها میتواند به تشدید فشار قیمتی منجر شود و انتظارات تورمی را به واقعیت تبدیل کند.
عامل پنجم، احتمال رشد بالای نقدینگی است. در شرایط شوک جنگی و افزایش مخارج دولت، فشار بر بودجه و شبکه بانکی افزایش مییابد و احتمال استقراض از بانک مرکزی بیشتر میشود. رشد نقدینگی، اگر با ظرفیت تولید اقتصاد هماهنگ نباشد، در نهایت به افزایش تقاضای اسمی و رشد قیمتها منجر خواهد شد.
در چنین وضعیتی، کنترل تورم صرفاً با اقدامات مقطعی امکانپذیر نیست. تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد مهار پایدار تورم نیازمند کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه دولت و کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی است. تا زمانی که حجم پول با سرعتی بیش از ظرفیت تولید افزایش یابد، کسری بودجه از مسیرهای تورمزا تامین شود و نااطمینانیهای سیاسی و خارجی انتظارات تورمی را تقویت کند، فشار قیمتها ادامه خواهد داشت.
تورم اردیبهشت نشانهای از فعال بودن همزمان عوامل پولی، ارزی، انتظاری و واقعی در اقتصاد ایران است. اگر این روند مهار نشود، تداوم تورم ماهانه در سطوح بالا میتواند در مدت کوتاهی سطح عمومی قیمتها را بهطور گسترده افزایش دهد و ثبات اقتصادی و معیشت خانوارها را با چالش جدیتری روبهرو کند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :