چرا تورم ناشی از جنگ ایران به پای بحران اوکراین نمیرسد؟
برخلاف شوک تورمی گستردهای که پس از جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ اقتصاد جهانی را دربرگرفت، اقتصاددانان معتقدند پیامدهای تورمی ناشی از جنگ ایران تاکنون بسیار محدودتر بوده است. بررسی پیشبینیهای اقتصادی نشان میدهد اگرچه انتظارات تورمی و چشمانداز رشد اقتصادی جهان تحت تاثیر تنشهای خاورمیانه قرار گرفته، اما شدت این اثرگذاری بهمراتب کمتر از بحران انرژی سال ۲۰۲۲ بوده است. دلیل اصلی این تفاوت، شرایط متفاوت اقتصاد جهانی، کاهش فشارهای تقاضا، انعطافپذیری بیشتر زنجیرههای تامین و چشمانداز مثبتتر برای حلوفصل بحران کنونی عنوان میشود.
جهان صنعت نیوز، در حالی که هشدارها درباره پیامدهای اقتصادی جنگ ایران و اختلال در مسیرهای انرژی جهانی افزایش یافته، ارزیابی اقتصاددانان نشان میدهد تاکنون آثار این بحران بر تورم و رشد اقتصادی جهان بسیار محدودتر از شوک ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بوده است.
بررسی پیشبینیهای نشان میدهد از زمان آغاز درگیریهای خاورمیانه، میانگین پیشبینی تورم جهانی تنها ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سه ماه پس از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲، اقتصاددانان پیشبینی تورم جهانی را بهطور متوسط ۲.۳ واحد درصد افزایش داده بودند.
همزمان با تعدیل محدودتر انتظارات تورمی، کاهش برآوردهای رشد اقتصادی جهان نیز بهمراتب کمتر از سال ۲۰۲۲ بوده است. این موضوع نشان میدهد بازارها و تحلیلگران اقتصادی هنوز بحران کنونی را به اندازه شوک انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین تهدیدکننده نمیدانند.
این در حالی است که آژانس بینالمللی انرژی هشدار داده جهان با شدیدترین بحران انرژی تاریخ خود مواجه شده است؛ بحرانی که بخش مهمی از آن به اختلال گسترده در عبور و مرور انرژی از تنگه هرمز مربوط میشود.
اقتصاد جهانی در موقعیتی متفاوت از سال ۲۰۲۲
یکی از مهمترین دلایل تفاوت واکنش اقتصاددانان به دو بحران، تفاوت شرایط اقتصاد جهانی در زمان وقوع آنهاست. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ در شرایطی قرار داشت که از قبل نیز مستعد تورم بالا بود.
در آن زمان اقتصادهای بزرگ هنوز تحت تاثیر سیاستهای حمایتی گسترده دوران همهگیری کرونا قرار داشتند. تقاضای انباشتهشده پس از بازگشایی اقتصادها با محدودیتهای عرضه ناشی از اختلال زنجیرههای تامین برخورد کرده بود و بازارهای کار نیز با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه بودند. در چنین فضایی، شوک انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین تنها به تشدید فشارهای تورمی موجود منجر شد.
اما شرایط فعلی متفاوت است. نرخهای تورم در بسیاری از کشورها به محدوده هدف نزدیکتر شدهاند، سیاستهای پولی همچنان انقباضی باقی ماندهاند، زنجیرههای تامین جهانی از انعطافپذیری بیشتری برخوردارند و بازارهای کار نسبت به سال ۲۰۲۲ سردتر شدهاند.
به گفته اقتصاددانان، رشد بالای نقدینگی که در سال ۲۰۲۲ در بسیاری از کشورها مشاهده میشد دیگر وجود ندارد و دولتها نیز به دلیل سطح بالای بدهی عمومی، توان و تمایل کمتری برای اجرای بستههای حمایتی گسترده دارند. در نتیجه زمینه شکلگیری یک موج تورمی مشابه سال ۲۰۲۲ ضعیفتر ارزیابی میشود.
تفاوت بزرگ؛ بحران نفت در برابر بحران انرژی
اگرچه قیمت نفت در هر دو بحران واکنش مشابهی نشان داده است، اما وضعیت بازار گاز طبیعی تفاوت بنیادینی میان دو دوره ایجاد کرده است.
پس از آغاز جنگ ایران، قیمت نفت برنت همانند سال ۲۰۲۲ به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید؛ هرچند با انتشار اخبار مربوط به مذاکرات آمریکا و ایران و احتمال توافق میان دو کشور، بخشی از این افزایش قیمت تخلیه شد.
اما بازار گاز طبیعی اروپا رفتار کاملاً متفاوتی داشته است. قیمت شاخص گاز اروپا در سال جاری حداکثر به حدود ۶۰ یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید و اکنون نیز کمتر از ۵۰ یورو معامله میشود. این در حالی است که در تابستان ۲۰۲۲ قیمت گاز اروپا از مرز ۳۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت عبور کرده بود.
همین تفاوت موجب شده بسیاری از اقتصاددانان بحران کنونی را عمدتاً یک شوک نفتی بدانند، نه یک بحران فراگیر انرژی. در سال ۲۰۲۲ هم بازار نفت و هم بازار گاز بهطور همزمان دچار اختلال شدند، اما در بحران فعلی چنین وضعیتی هنوز شکل نگرفته است.
امید به حل بحران و بازگشایی تنگه هرمز
عامل مهم دیگری که موجب محدود ماندن واکنش بازارها شده، خوشبینی نسبت به امکان حلوفصل بحران است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند احتمال بازگشت شرایط عادی در تنگه هرمز بسیار بیشتر از احتمال بازگشت صادرات گاز روسیه به اروپا در سال ۲۰۲۲ است.
مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند که به توافقی با ایران نزدیک شدهاند که میتواند آتشبس را برای ۶۰ روز دیگر تمدید کرده و مسیر عبور و مرور از تنگه هرمز را بازگشایی کند. هرچند برخی تحلیلگران انرژی همچنان نسبت به تداوم اختلالات در بازار نفت و گاز هشدار میدهند، اما در مجموع انتظارات بازارها بر پایه حل نسبی بحران شکل گرفته است.
این خوشبینی باعث شده تعدیل پیشبینیهای رشد اقتصادی نیز محدود باقی بماند. تا اواسط ماه مه، اقتصاددانان پیشبینی رشد اقتصاد جهانی را بهطور متوسط تنها ۰.۳ واحد درصد کاهش دادهاند؛ در حالی که در مقطع مشابه بحران سال ۲۰۲۲ این کاهش به ۰.۹ واحد درصد رسیده بود.
با این حال، وضعیت رشد اقتصادی جهان در مجموع ضعیفتر از سه سال قبل است. اقتصاددانان در ۲۰۲۲ رشد جهانی ۳.۱ درصدی را پیشبینی میکردند، اما اکنون این رقم به ۲.۵ درصد رسیده است.
چشمانداز تورم؛ افزایش، اما نه جهش
اقتصاددانان معتقدند آثار تورمی جنگ ایران همچنان قابل مشاهده خواهد بود، اما انتظار نمیرود به جهش کمسابقه سال ۲۰۲۲ منجر شود. در آمریکا پیشبینی تورم در فاصله فوریه تا مه سال جاری ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته است؛ در حالی که در دوره مشابه سال ۲۰۲۲ این افزایش به ۲ واحد درصد رسیده بود.
در بریتانیا نیز افزایش پیشبینی تورم امسال ۰.۹ واحد درصد بوده، در حالی که در سال ۲۰۲۲ اقتصاددانان برآوردهای خود را ۲.۴ واحد درصد بالا برده بودند.
بر همین اساس، بسیاری از تحلیلگران معتقدند اوج تورم ناشی از جنگ ایران بهمراتب محدودتر از بحران انرژی سال ۲۰۲۲ خواهد بود. هرچند تنشهای ژئوپلیتیک همچنان تهدیدی برای اقتصاد جهانی محسوب میشود، اما شرایط اقتصاد جهان، بازارهای انرژی و سیاستگذاری اقتصادی به گونهای است که احتمال تکرار جهش تورمی سه سال پیش را کاهش داده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :