ایران باید رژیم حقوقی و اقتصادی جدیدی برای تنگه هرمز تعریف کند

جهان صنعت نیوز، در حالی که قوانین بین‌المللی دریاها به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد بابت خدمات دریایی، زیست‌محیطی و امنیتی از کشتی‌های عبوری هزینه دریافت کنند، تا پیش از جنگ تحمیلی سوم و اقدام برای مدیریت تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای مدیریت جنگ و تحرکات کشورهای متخاصم علیه کشورمان، جمهوری اسلامی ایران از این ظرفیت در تنگه هرمز بهره چندانی نگرفته بود.

این در حالیست که کارشناسان معتقدند وابستگی به درآمدهای نفتی و غفلت از اقتصاد دریا، از مهمترین دلایل این عقب‌ماندگی محسوب می‌شود. با این حال، ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد دریامحور» توسط رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۱ و تدوین برنامه عملیاتی آن در دولت شهید رئیسی، افق جدیدی را پیش روی ایران گشوده است. همچنین تحلیلگران تأکید دارند که ایران باید فراتر از دریافت عوارض، یک رژیم حقوقی و اقتصادی هوشمندانه برای اعمال حاکمیت بر این آبراه راهبردی ارائه دهد و در این چارچوب، کشور عمان نیز می‌تواند نقش‌آفرینی کند.

موسی شهبازی، تحلیلگر اقتصادی در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون ایران در خصوص دریافت هزینه‌های دریایی در تنگه هرمز اقدام نکرده است، گفت: نکته اول این است که ما تاکنون در آبراه تنگه هرمز به صورت فعالانه ورود نکرده بودیم؛ چه از جهت ارائه خدمات دریایی و چه از جهت سایر خدمات امنیت کشتیرانی و موضوعات از این دست. این یک مسئله مغفول‌مانده توسط کشور ما بوده است.

وی افزود: به طور کلی، تجربه ما در حوزه دریایی نشان می‌دهد که ما متأسفانه از این ظرفیت عظیم اقتصاد دریا کمتر استفاده کرده‌ایم. همین مسئله را در مورد سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و صنعت بانکرینگ نیز داریم. صنعت بانکرینگ مجموعه‌ای از خدمات سوخت‌رسانی، خدمات بیمه‌ای، خدمات کارکنان و مسائل زیست‌محیطی را در یک بسته ارائه می‌دهد، اما ما تا الان از این ظرفیت استفاده چندانی نکرده‌ایم.

شهبازی در خصوص دلایل این موضوع توضیح داد: چند دلیل در این زمینه وجود دارد. یکی از دلایل این است که ما کلاً در مقوله اقتصاد دریا به ظرفیت‌های عظیم آن نگاه نکرده‌ایم. وابستگی ما به اقتصاد نفت، ما را از این ظرفیت عظیم غافل کرده بود.

وی ادامه داد: دلیل دوم این است که رقبای ما در کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به این موضوع طراحی‌های خیلی جدی‌تری داشتند و توانستند تا همین سال‌های اخیر، خدمات بانکرینگ را خیلی جدی عرضه کنند.

این تحلیلگر اقتصادی با یادآوری ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد دریامحور در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: این برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود که مسئله توجه به اقتصاد دریامحور در بالاترین سطح مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: این سیاست در دولت شهید رئیسی تبدیل به یک برنامه شد و مصوبه اقدامات ناظر بر سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور تدوین و ابلاغ گردید. وظایف بسیار زیاد و متعددی برای دستگاه‌های مختلف به منظور استفاده از این ظرفیت عظیم -هم اقتصاد دریا و هم مسئله سواحل و پسکرانه‌ها- در آن برنامه مصوب تعیین شد.

باید به ظرفیت اقتصادی تنگه هرمز توجه ویژه داشت

شهبازی اظهار داشت: فرصتی که امروز با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم ایجاد شد و ایران توانست اعمال حاکمیت خود را تا حد زیادی در تنگه هرمز اثباتکند، از این به بعد باید در یک چارچوب یا رژیم حقوقی و اقتصادی متناسب با شرایط امنیتی و راهبردی منطقه پیگیری شود.

وی ادامه داد: این رژیم باید یک رژیم حقوقی و اقتصادی دارای هوشمندی از منظر اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باشد. نباید صرفاً به معنای بستن تنگه به موضوع نگاه کند، بلکه باید به عنوان یک بازی با قدرت‌های بزرگ در مسئله اقتصادی به آن نگریست.

وی ادامه داد: در این شرایط و در این بسته که اصطلاحاً سند بانکرینگ نام دارد مجموعه‌ای از خدمات دریایی، بیمه‌ای، خدمات پرسنلی و سوخت‌رسانی را می‌توانیم ارائه دهیم. هم قانون برنامه هفتم در این زمینه تکلیف دارد و هم سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور در آن اشاره شده است.

مساله تنگه هرمز را نباید به موضوع دریافت عوارض محدود کرد

شهبازی در پاسخ به این سؤال که آینده تنگه هرمز در صورت توافق ایران و آمریکا و بازگشایی آن به شرط دریافت خدمات دریایی و پرداخت هزینه‌ها به کشورهای ساحلی (ایران و عمان) چگونه خواهد بود، گفت: مسئله ما در شرایط امنیتی جدید، صرفاً دریافت عوارض یا پول بابت خدمات نیست بلکه باید به لحاظ راهبردی و امنیتی در این آبراهه اعمال حاکمیت کنیم زیرا امنیت ما از این طریق مورد تهدید قرار است.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: ما باید از کشتی‌ها بازرسی داشته باشیم و اجازه ندهیم کشتی‌های متعلق به رژیم صهیونیستی از این آبراهه عبور کنند و می بایست شرایط عبور و مرور از تنگه هرمز توسط ایران و عمان تعیین شود.

وی خاطر نشان کرد: خدماتی که به کشتی ها در تنگه هرمز می تواند ارایه شود، صرفاً خدمات زیست‌محیطی و دریایی نیست، بلکه خدمات امنیتی و اقتصادی است.

این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: اگر این موضوعات در مدیریت تنگه هرمز تعریف شود، آنگاه ابتکار عمل در اختیار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و رژیم حقوقی و اقتصادی جدید روی میز گذاشته می شود که کشورهایی چون عمان می‌توانند سهمی داشته باشند.

شهبازی در پایان خاطرنشان کرد: ابتکار جدید امنیتی و اقتصادی در تنگه هرمز، موضوعی فراتر از صرفاً تنگه هرمز است، چون اقتصاد با امنیت به شدت گره خورده است. از این به بعد، سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشورهای جنوب خلیج فارس اتفاق می‌افتد نیز یکی از پازل‌های رژیم حقوقی خواهد بود. به نظر من، این کار کاملاً شدنی است و اتفاقاً برگ برنده ما در این زمینه همین است.

وی افزود: این موضوع به هیچ عنوان نباید در قبال رفع محاصره دریایی و کسب درآمد تقلیل داده شود. به هیچ عنوان نباید بگوییم اگر محاصره برداشته شود، اجازه تردد آزاد در این آبراهه داده می شود زیرا اکنون مساله اصلی اعمال حاکمیت است نه کسب درآمد.

منبع: ایرنا

سیاسی