تردد ممنوع، جریمه ناممکن؛ ماجرای تردد اسکوترهای برقی

جهان صنعت نیوز، در ماه‌های اخیر، استفاده از اسکوترهای برقی، اعم از مدل‌های ایستاده و نشسته، در معابر پایتخت به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ وسایلی که نه مشمول پلاک‌گذاری هستند و نه جایگاه مشخصی در قوانین راهنمایی و رانندگی دارند. بسیاری از شهروندان، بدون اطلاع از وضعیت حقوقی این وسایل، آنها را به‌عنوان گزینه‌ای سریع و کاربردی برای ترددهای درون‌شهری انتخاب کرده‌اند، اما واقعیت قانونی موضوع متفاوت است.

در همین رابطه سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، وضعیت قانونی تردد این اسکوترها را جویا شد.

سردار موسوی‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا تردد اسکوترهای ایستاده و نشسته بدون پلاک در سطح شهر مجاز است یا خیر، اعلام کرد: تردد این وسایل در سطح خیابان و معابر به جز بوستان ها، ورزشگاه ها و یا مسیرهای ویژه تعیین شده برای این وسایل ممنوع است.

وی در تشریح دلایل این ممنوعیت افزود: در شرایط فعلی، تنها اقدامی که پلیس می‌تواند انجام دهد، جلوگیری فیزیکی از تردد این اسکوترهاست؛ چراکه هنوز سازوکار قانونی برای ثبت تخلف یا اعمال قانون نسبت به این وسایل وجود ندارد.

فقدان پلاک و بیمه؛ مشکل اصلی اسکوترهای شخصی

بنابر این گفتگو تا زمانی که چارچوب قانونی مشخصی برای ساماندهی اسکوترهای برقی تدوین نشود و موضوع پلاک‌گذاری آنها تعیین تکلیف نشود، پلیس صرفاً می‌تواند از طریق برخوردهای میدانی مانع تردد این وسایل در معابر عمومی شود. در صورت وقوع تصادف، وضعیت حقوقی راکبان اسکوترهای برقی می‌تواند پیچیده‌تر از رانندگان خودرو و موتورسیکلت باشد؛ به‌ویژه آنکه این وسایل نه مشمول پلاک‌گذاری هستند و نه از سازوکارهای متعارف بیمه‌ای برخوردارند.

بر اساس اصول مسئولیت مدنی، فرد مقصر در هر حادثه رانندگی موظف به جبران کامل خسارات مالی و جانی واردشده به زیان‌دیده است، اما در مورد اسکوترهای برقی، نبود پوشش‌های قانونی و بیمه‌ای، شرایط متفاوتی ایجاد می‌کند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، فقدان بیمه شخص ثالث برای اسکوترهای برقی شخصی است. برخلاف خودروها و موتورسیکلت‌ها که داشتن بیمه شخص ثالث برای آنها الزامی است، اسکوترهای فاقد پلاک معمولاً تحت پوشش چنین بیمه‌ای قرار ندارند. از این رو، اگر راکب اسکوتر مقصر حادثه شناخته شود، باید شخصاً تمامی خسارات مالی، هزینه‌های درمان و دیه احتمالی طرف مقابل را پرداخت کند.

با این حال، وضعیت در صورت بی‌تقصیر بودن راکب اسکوتر متفاوت است. اگر یک خودروی سواری یا موتورسیکلت موجب بروز حادثه برای راکب اسکوتر شود، فرد مصدوم می‌تواند مطابق قوانین، خسارات و حقوق قانونی خود از جمله هزینه‌های درمان و دیه را از محل بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه مقصر مطالبه کند.

خلأ قانونی موجود در حوزه اسکوترهای برقی، علاوه بر ابهام در نحوه تردد این وسایل، می‌تواند در زمان وقوع حوادث نیز چالش‌های جدی حقوقی و مالی برای کاربران آنها ایجاد کند.

منبع: مهر

اجتماعی و فرهنگی