یک وکیل دادگستری: هر اقدامی علیه انسجام ملی، مشمول جرایم امنیتی است
یک وکیل دادگستری با اشاره به تاکید مجدد رهبر معظم انقلاب بر ضرورت صیانت از وحدت ملی درخصوص اقدامات قوه قضائیه در برخورد با تخریب کنندگان وحدت، گفت: هرگونه رفتار یا اظهارنظری که به تضعیف انسجام اجتماعی و منافع ملی منجر شود، میتواند تحت عناوینی مانند تشویش اذهان عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.
جهان صنعت نیوز، حمیدرضا محمدی اظهار کرد: هر اقدامی که به انسجام ملی بهویژه در شرایط فعلی کشور آسیب وارد کند، در حکم اقدام علیه امنیت ملی است و میتواند تحت عناوین مرتبط با جرایم امنیتی مورد تعقیب قرار گیرد.
کشور در شرایطی قرار دارد که حفظ وحدت ملی از هر اولویتی مهمتر است
این وکیل دادگستری با بیان اینکه کشور در شرایطی قرار دارد که حفظ وحدت ملی از هر اولویتی مهمتر است، افزود: در چنین وضعیتی رفتارها یا اظهاراتی که به تضعیف انسجام ملی منجر شود، ممکن است آسیب جدی به کشور وارد کند. از این رو پس از روشنگریهای مقام معظم رهبری دیگر نمیتوان ادعا کرد که افراد از پیامدهای چنین رفتارهایی بیاطلاع بودهاند و ادعای جهلشان قطعا ارفع مسئولیت کیفری نخواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جریانهای همسو با رهبری چه اقداماتی میتوانند در این زمینه انجام دهند، گفت: این جریانها نباید به حواشی و اتفاقاتی که موجب برهم خوردن انسجام ملی میشود، دامن بزنند، بلکه باید با صبر، روشنگری و دعوت به وحدت، از تشدید اختلافات جلوگیری کرده و با بیتوجهی به رفتارهای تفرقهافکنانه به حفظ همبستگی اجتماعی کمک کنند.
هیچ فرد یا جریانی دارای حاشیه امن در برابر قانون نیست
محمدی با تأکید بر اینکه هیچ فرد یا جریانی دارای حاشیه امن در برابر قانون نیست، تصریح کرد: اگر رفتار یا اقداماتی خلاف قانون یا در تعارض با منافع ملی صورت گیرد، دادستانی و قوه قضاییه میتوانند وارد عمل شده و مطابق قانون با آن برخورد کنند تا این ذهنیت در جامعه شکل نگیرد که برخی افراد از دادرسی مصون هستند.
این حقوقدان درباره نحوه برخورد دستگاه قضایی با جریانهای وحدتشکن نیز گفت: در صورتی که اقدامات افراد واجد وصف مجرمانه باشد، برای مثال به تشویش اذهان عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی منجر شود، یا ممکن است مشمول عناوین کیفری مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام شود و در این صورت قوه قضاییه میتواند با استناد به مواد قانونی با آنان برخورد کند.
رسانهها از انتشار مطالبی که به تضعیف وحدت ملی یا ایجاد تنش در جامعه منجر شود، خودداری کنند
وی درباره نقش رسانهها در این زمینه اظهار کرد: رسانهها وظیفه اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه را بر عهده دارند و میتوانند در چارچوب این وظیفه تحلیل ارائه دهند، اما باید از انتشار مطالب نسنجیدهای که ممکن است به تضعیف وحدت ملی یا ایجاد تنش در جامعه منجر شود، خودداری کنند.
محمدی ادامه داد: اگر هر فرد یا رسانهای برخلاف منافع ملی حرکت کند و به انسجام جامعه آسیب بزند، ممکن است با اتهاماتی مانند تشویش اذهان عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی مواجه شود؛ زیرا در شرایط فعلی یکی از مهمترین منافع ملی کشور، حفظ وحدت و همبستگی اجتماعی است.
حفظ وحدت و انسجام ملی یکی از مهمترین ارکان ثبات کشور است
وی با اشاره به تفاوت میان نقد و رفتارهای مخرب گفت: بیان نقد در جامعه امری طبیعی است، اما اگر نقدها به شکلی مطرح شود که موجب ایجاد شکاف در جامعه و آسیب به منافع ملی شود و وصف مجرمانه پیدا کند، دیگر در چارچوب نقد قرار نمیگیرد. بهویژه اگر چنین رفتارهایی بهصورت مکرر تکرار شود، میتواند به عنوان اقدامی عامدانه علیه انسجام ملی تلقی شود.
این وکیل دادگستری در پایان تأکید کرد: در همه کشورها، بهویژه در شرایط جنگی، حفظ وحدت و انسجام ملی یکی از مهمترین ارکان ثبات کشور است؛ بنابراین هر اقدامی که به این وحدت آسیب بزند، در صورتی که موجب اخلال در نظم عمومی یا امنیت ملی شود، میتواند مورد رسیدگی قرار گیرد.
منبع: ایسنا
سیاسیلینک کوتاه :