کسری بودجه از کجا آب میخورد؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات افزایش نقدینگی، گفت: چاپ پول بدون پشتوانه تولیدی به افزایش تورم منجر میشود و راهکار حل مشکلات اقتصادی، استفاده از تیمهای تخصصی و سیاستگذاری مبتنی بر برنامه است که باید فکری به حال آن کرد.
جهان صنعت نیوز، مهدی بهنامه – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد – درباره ریشههای کسری بودجه در اقتصاد ایران اظهار کرد: کسری بودجه در کشور ما موضوعی مزمن و قدیمی است که البته نمیتوان آن را صرفاً به یک عامل خاص نسبت داد. بخشی از این مسئله به نحوه مدیریتها و بخشی دیگر به شرایط اقتصادی کشور بازمیگردد. همچنین عواملی مانند تحریمها و در مقاطع مختلف شرایط جنگی نیز در تشدید این وضعیت نقش داشتهاند.
او افزود: در بسیاری از موارد شاهد هستیم که برنامهریزی منسجم، هدفگذاری مشخص و استراتژی روشن نیز در سطوح مختلف مدیریتی وجود ندارد. مدیری که برنامه و استراتژی مشخصی داشته باشد، بر اساس همان چارچوب حرکت میکند و امکان کنترل بهتر شرایط را خواهد داشت، اما وقتی تصمیمات به صورت سلیقهای و مقطعی اتخاذ شود، نتیجه آن هدررفت منابع و بودجه و در نهایت بروز مشکلات اقتصادی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی درباره استفاده از چاپ پول برای جبران کسری بودجه نیز گفت: اگر این اقدام بدون مدیریت انجام شود، به طور قطع آثار تورمی در پی دارد که همین الان نیز قابل مشاهده است. اقتصاد را میتوان به شکل ساده اینگونه توضیح داد که اگر میزان کالا و خدمات ثابت باشد اما حجم پول افزایش پیدا کند، قیمتها نیز افزایش مییابد، به همین دلیل در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجازه نمیدهند رشد حجم پول از رشد اقتصادی فراتر برود. برای مثال اگر رشد اقتصادی کشوری سه درصد باشد، معمولاً افزایش حجم پول نیز در محدودهای نزدیک به همان میزان کنترل میشود تا موجب تورم نشود. بنابراین افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی، در نهایت به رشد سطح عمومی قیمتها منجر خواهد شد.
او با بیان اینکه راهکارهای مختلفی برای کاهش آثار تورمی وجود دارد، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که میتوان به آن توجه کرد، استفاده از ظرفیتهایی است که فشار مستقیم کمتری بر بازار پول وارد میکند. با این حال، تصور اینکه صرفا چاپ پول بتواند مشکلات اقتصادی را حل کند نگاه درستی نیست. دولتها در زمان بروز بحرانهای اقتصادی از ظرفیت متخصصان برجسته داخلی و خارجی استفاده میکنند. برای نمونه، در دورهای که آمریکا با مشکلات اقتصادی مواجه بود، از اقتصاددانان برجستهای مانند میلتون فریدمن بهره گرفتند و مجموعهای از سیاستهای کارشناسی برای حل مشکلات تدوین شد.
بهنامه گفت: اگر دولت واقعاً به دنبال حل مسائل اقتصادی کشور است، باید از ظرفیت متخصصان برجسته اقتصادی استفاده کند و یک تیم حرفهای و منسجم برای حل مسائل تشکیل دهد. همانطور که برای حوزههایی مانند ورزش از مربیان خارجی استفاده میشود، در حوزه اقتصاد نیز میتوان از تجربیات و دانش صاحبنظران بینالمللی بهره برد. البته راهکارها باید متناسب با شرایط و ویژگیهای اقتصاد ایران بومیسازی شوند.
او در پاسخ به این پرسش که چه میزان از تورم موجود در کشور ناشی از سیاستهای داخلی و چه میزان را حاصل تحریمها و شرایط سیاسی میداند، اظهار کرد: هر دو عامل در شکلگیری وضعیت فعلی نقش داشتهاند؛ بدون تردید تحریمها و محدودیتهای خارجی بر اقتصاد کشور اثرگذار بودهاند، اما نمیتوان نقش سیاستهای اقتصادی داخلی را نیز نادیده گرفت. پیش از شرایط جنگی اخیر نیز اقتصاد ایران با مشکلات جدی مواجه بود، از نگاه من نرخ تورمی که در زندگی روزمره مردم مشاهده میشود، در بسیاری از کالاهای پرمصرف بیش از ارقام رسمی اعلامی است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر قیمت کالاهایی مانند گوشت، حبوبات و سایر اقلام مصرفی خانوار را در سالهای گذشته با قیمتهای فعلی مقایسه کنیم، مشاهده میشود که رشد قیمت آنها تا حد زیادی متناسب با افزایش نرخ ارز است. در سالهای اخیر بسیاری از کالاها تقریباً همگام با رشد نرخ دلار افزایش قیمت داشتهاند و به همین دلیل نمیتوان صرفاً به آمارهای رسمی تورم اکتفا کرد.
او درباره این دیدگاه که دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش نرخ ارز روی میآورد نیز گفت: معتقدم افزایش نرخ ارز را نمیتوان صرفاً به این موضوع نسبت داد. در اقتصاد، قیمتها در نهایت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشوند و بازار ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست. بخش عمده درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت تأمین میشود و تحریمها طی سالهای گذشته دسترسی کشور به این منابع را محدود کردهاند، در چنین شرایطی طبیعی است که عرضه ارز کاهش پیدا کند. زمانی که موجودی یک کالا یا دارایی کاهش یابد، قیمت آن افزایش پیدا میکند و ارز نیز از این قاعده پیروی میکند.
منبع: ایسنا
اقتصاد کلانلینک کوتاه :