پول داغ‌تر شد، قیمت‌ها داغ‌تر دویدند

آمارهای پولی دی و بهمن ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران در زمستان با شتابی نگران‌کننده در نقدینگی، پایه پولی و تورم روبه‌رو بوده است. نقدینگی در پایان بهمن به ۱۴ هزار و ۶۴۰ همت رسید و رشد ۱۲ ماهه آن تا ۴۷.۳ درصد بالا رفت. پایه پولی نیز با رشد ۵۴.۷ درصدی، سریع‌تر از نقدینگی حرکت کرد. همزمان تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن به ۶۸.۱ درصد و تورم ماهانه به ۹.۴ درصد رسید؛ نشانه‌ای از آنکه فشارهای پولی، انتظارات تورمی، نرخ ارز و شوک‌های سمت عرضه همزمان در حال تغذیه موج تورمی بوده‌اند.

جهان صنعت نیوز – تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی از تحولات پولی دی و بهمن نشان می‌دهد هم نقدینگی و هم پایه پولی با شتابی قابل توجه رشد کرده‌اند و همزمان تورم نیز با سرعتی بالاتر از متغیرهای پولی افزایش یافته است. این ترکیب، تصویر اقتصادی را نشان می‌دهد که در آن فشار پولی، انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های کلان در کنار هم قرار گرفته‌اند.

حجم نقدینگی در پایان دی به ۱۴ هزار و ۱۴۹ همت رسید و در پایان بهمن تا ۱۴ هزار و ۶۴۰ همت افزایش یافت. رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نیز از ۴۵.۵ درصد در دی به ۴۷.۳ درصد در بهمن رسید. اهمیت این ارقام زمانی بیشتر می‌شود که با سال قبل مقایسه شوند. رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در دی ۱۴۰۳ معادل ۲۸.۴ درصد و در بهمن همان سال ۲۷.۸ درصد بود؛ بنابراین شتاب رشد نقدینگی در زمستان ۱۴۰۴ به شکل محسوسی افزایش یافته است.

نقدینگی از مرز هشدار عبور کرد

افزایش نقدینگی در اقتصادی که همزمان با تورم بالا، بی‌ثباتی انتظارات و فشار ارزی روبه‌روست، رشد نقدینگی سریع‌تر از شرایط عادی به بازار کالا، ارز، طلا و سایر دارایی‌ها منتقل می‌شود و فاصله زمانی میان خلق پول و افزایش قیمت‌ها کوتاه‌تر می‌شود.

در بهمن ۱۴۰۴، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به ۴۷.۳ درصد رسید، اما تورم نقطه‌به‌نقطه تا ۶۸.۱ درصد بالا رفت. این شکاف نشان می‌دهد که اقتصاد ایران فقط با رشد حجم پول مواجه نبوده، بلکه انتظارات تورمی، افزایش سرعت گردش پول، نرخ ارز، نااطمینانی‌های سیاسی و هزینه‌های سمت عرضه نیز در حال تشدید فشار قیمت‌ها بوده‌اند.

به بیان دیگر، پول در زمستان ۱۴۰۴ داغ شد، اما قیمت‌ها حتی سریع‌تر از پول حرکت کردند. این وضعیت نشان می‌دهد کنترل تورم در چنین شرایطی تنها با تمرکز بر حجم نقدینگی ممکن نیست و سیاستگذار باید همزمان انتظارات، بازار ارز، کسری بودجه، ناترازی بانکی و شوک‌های سمت عرضه را نیز مدیریت کند.

پایه پولی جلوتر از نقدینگی حرکت کرد

پایه پولی به عنوان هسته پرقدرت خلق پول، در زمستان ۱۴۰۴ رشد نگران‌کننده‌تری نسبت به نقدینگی داشت. حجم پایه پولی در پایان دی به ۱۸۸۲.۹ همت رسید و رشد ۱۲ ماهه آن ۵۱.۷ درصد گزارش شد. در پایان بهمن نیز پایه پولی به ۱۹۶۹.۳ همت افزایش یافت و رشد ۱۲ ماهه آن به ۵۴.۷ درصد رسید.

این رشد از دو جهت اهمیت دارد. نخست اینکه رشد پایه پولی بالاتر از رشد نقدینگی بوده و نشان می‌دهد سرچشمه پول پرقدرت با سرعت بیشتری بزرگ شده است. دوم اینکه رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در بهمن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

همزمان ضریب فزاینده نقدینگی از ۷.۵۱۴ در پایان دی به ۷.۴۳۴ در پایان بهمن کاهش یافت. این نکته مهمی است، زیرا نشان می‌دهد رشد نقدینگی بهمن ناشی از افزایش قدرت تکثیر پول در شبکه بانکی نبوده است. برعکس، با وجود کاهش ضریب فزاینده، نقدینگی رشد کرده، زیرا خود پایه پولی بزرگ‌تر شده است.

بنابراین روایت دقیق‌تر تحولات بهمن این نیست که فقط بانک‌ها با شدت بیشتری پول خلق کرده‌اند؛ بلکه باید گفت پول پرقدرت به اندازه‌ای افزایش یافته که کاهش ضریب فزاینده نیز نتوانسته مانع رشد نقدینگی شود.

فشار بودجه‌ای و حمایت از اقتصاد واقعی

بانک مرکزی در توضیح افزایش نقدینگی به شرایط خاص اقتصاد کشور، ضرورت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تأمین مالی دولت اشاره کرده است. همین توضیح، کلید فهم تحولات زمستان ۱۴۰۴ است. سیاستگذار پولی عملاً پذیرفته که بخشی از رشد پولی در متن فشارهای بودجه‌ای، نیاز مالی دولت و حمایت از اقتصاد واقعی شکل گرفته است.

در اقتصادی که بنگاه‌ها با فشار هزینه، محدودیت نقدینگی و نااطمینانی روبه‌رو هستند، حمایت اعتباری ممکن است در کوتاه‌مدت مانع تشدید رکود یا تعطیلی واحدهای تولیدی شود. دولت نیز در شرایط فشار مالی به منابع جدید نیاز دارد. اما تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد تأمین مالی از مسیرهای پولی، هرچند در کوتاه‌مدت نقش مسکن دارد، در نهایت از مسیر افزایش قیمت‌ها به خانوار منتقل می‌شود.

مردم اثر این فرآیند را نه با عنوان رشد پایه پولی یا افزایش نقدینگی، بلکه در قالب گرانی خوراک، اجاره، حمل‌ونقل، پوشاک و خدمات تجربه می‌کنند.

تورم از متغیرهای پولی جلو زد

مقایسه داده‌های پولی و تورمی نشان می‌دهد تورم در زمستان ۱۴۰۴ با سرعتی بالاتر از رشد نقدینگی و حتی پایه پولی حرکت کرده است. تورم ماهانه دی ۷.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۶۰ درصد بود. در بهمن، تورم ماهانه به ۹.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۸.۱ درصد رسید.

در همان ماه، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی ۴۷.۳ درصد و رشد پایه پولی ۵۴.۷ درصد بود. بنابراین تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن حدود ۲۰.۸ واحد درصد بالاتر از رشد نقدینگی و ۱۳.۴ واحد درصد بالاتر از رشد پایه پولی قرار گرفت.

این فاصله نشان می‌دهد تورم فقط نتیجه مکانیکی رشد پول نبوده است. وقتی خانوارها و بنگاه‌ها انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را دارند، تمایل کمتری به نگهداری پول پیدا می‌کنند و سریع‌تر آن را به کالا، ارز، طلا یا دارایی‌های دیگر تبدیل می‌کنند. این رفتار سرعت گردش پول را بالا می‌برد و اثر تورمی نقدینگی موجود را تشدید می‌کند.

ترکیب نقدینگی تورمی‌تر شد

یکی دیگر از نشانه‌های مهم، تغییر ترکیب نقدینگی است. در بهمن ۱۴۰۴ حجم پول به حدود ۳۸۰۲.۱ همت و شبه‌پول به حدود ۱۰ هزار و ۸۳۷.۹ همت رسید. رشد نقطه‌به‌نقطه پول ۵۱.۷ درصد و رشد شبه‌پول ۴۵.۸ درصد بود.

رشد سریع‌تر پول نسبت به شبه‌پول از منظر تورمی اهمیت زیادی دارد. پول، بخش سیال‌تر نقدینگی است و آمادگی بیشتری برای ورود به بازار کالا و دارایی دارد. هرچه سهم این جزء افزایش یابد، نقدینگی موجود سریع‌تر می‌تواند به تقاضای مؤثر تبدیل شود.

این وضعیت با تورم ماهانه ۹.۴ درصدی بهمن سازگار است. معنای آن این نیست که تنها افزایش سهم پول عامل تورم بوده، بلکه نشان می‌دهد نقدینگی موجود فعال‌تر، سیال‌تر و تورمی‌تر شده است.

در چنین شرایطی، سیاست پولی باید علاوه بر مهار رشد کل نقدینگی، به نرخ سود حقیقی، انگیزه نگهداری سپرده‌های مدت‌دار، اعتماد به ریال و ثبات بازار ارز نیز توجه کند. اگر نگهداری ریال برای مردم پرهزینه تلقی شود، هر واحد نقدینگی اثر تورمی بیشتری خواهد داشت.

نقش دارایی‌های خارجی و نرخ تسعیر

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی نیز در رشد پایه پولی نقش داشته است. سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از رشد پایه پولی نسبت به پایان سال قبل، در دی ۱۵.۲ واحد درصد و در بهمن ۱۸.۴ واحد درصد اعلام شده است.

با این حال بانک مرکزی تأکید کرده بخشی از این افزایش ناشی از رشد نرخ تسعیر بوده است. این نکته برای تحلیل پولی بسیار مهم است. افزایش خالص دارایی‌های خارجی همیشه به معنای ورود واقعی ارز جدید نیست؛ ممکن است دارایی‌های ارزی موجود با نرخ بالاتری در ترازنامه ریالی ارزش‌گذاری شده باشند و از این مسیر رقم ریالی آنها افزایش یافته باشد.

در اقتصاد ایران، نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی یکی از کانال‌های حساس اتصال سیاست ارزی و پولی است. تغییر نرخ تسعیر می‌تواند ترازنامه بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی را تحت تأثیر قرار دهد. هرچند خالص سایر اقلام بانک مرکزی در بهمن نقش کاهنده‌ای در رشد پایه پولی داشته، اما این اثر برای مهار رشد کلی پایه پولی کافی نبوده است.

در مجموع، داده‌های زمستان ۱۴۰۴ تصویری روشن از فشار همزمان پولی و تورمی ارائه می‌کند. نقدینگی با سرعت بالا رشد کرده، پایه پولی از آن جلوتر حرکت کرده، ترکیب نقدینگی سیال‌تر شده و تورم نیز از هر دو متغیر پولی پیشی گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که مهار تورم بدون کنترل همزمان پول، بودجه، ارز، انتظارات و ناترازی‌های مالی ممکن نخواهد بود.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
شناسه : 593239
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *