فروپاشی موتورهای اقتصاد؛ اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ به مرز رکود کامل رسید
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ تنها ۰.۲ درصد رشد کرد؛ رقمی که در نگاه نخست شاید صرفاً نشانه یک سال ضعیف اقتصادی به نظر برسد. اما دادههای جدید حسابهای ملی از واقعیتی عمیقتر حکایت دارند. آنچه در سال ۱۴۰۴ رخ داد، صرفاً کاهش نرخ رشد نبود؛ بلکه پایان الگویی بود که اقتصاد ایران طی چهار سال گذشته بر پایه آن حرکت میکرد. الگویی که در آن افزایش تولید و صادرات نفت، ضعفهای ساختاری اقتصاد را تا حدی پنهان میکرد و اجازه میداد اقتصاد با وجود افت سرمایهگذاری، کاهش بهرهوری و تضعیف تدریجی بخشهای مولد، همچنان رشد مثبت ثبت کند. اکنون به نظر میرسد این ظرفیت به نقطه پایان خود رسیده است.
جهان صنعت نیوز – برای درک اهمیت آمارهای سال ۱۴۰۴ باید به روند چند سال گذشته بازگشت. اقتصاد ایران پس از رکود سنگین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ از سال ۱۴۰۰ وارد دورهای از احیای محدود شد. در این دوره رشد اقتصادی به ترتیب ۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۰، ۳.۶ درصد در سال ۱۴۰۱، ۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ و ۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ ثبت شد. در ظاهر، این ارقام تصویری از بازگشت اقتصاد به مسیر رشد ارائه میکردند و میتوانستند نشانهای از بهبود شرایط تلقی شوند.
اما واقعیت آن بود که بخش مهمی از این رشد بر پایه افزایش تولید و صادرات نفت شکل گرفته بود. در شرایطی که درآمدهای نفتی و ظرفیت صادرات نفت به تدریج افزایش پیدا میکرد، بسیاری از ضعفهای ساختاری اقتصاد در سایه این رشد پنهان میماند. به همین دلیل، رشد اقتصادی ثبت میشد، اما کیفیت این رشد با پرسشهای جدی روبهرو بود.
در واقع رشد سالهای پس از ۱۴۰۰ بیش از آنکه حاصل تقویت ظرفیتهای تولیدی، افزایش سرمایهگذاری یا ارتقای بهرهوری باشد، محصول فعال شدن ظرفیتهایی بود که در بخش نفت وجود داشت. به همین دلیل، هرچه از سال ۱۴۰۰ فاصله گرفتیم، نشانههای فرسایش در سایر بخشهای اقتصاد بیشتر آشکار شد؛ نشانههایی که در نهایت در سال ۱۴۰۴ خود را به شکل رشد نزدیک به صفر نشان دادند.
صنعت؛ موتور رشدی که سالها در حال تضعیف بود
یکی از روشنترین شواهد این روند را میتوان در عملکرد بخش صنعت مشاهده کرد. آمارها نشان میدهد رشد بخش صنعت از ۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. این روند در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه پیدا کرد و رشد صنعت به ۱.۹ درصد رسید. در سال ۱۴۰۳ نیز این بخش تنها ۱.۶ درصد رشد کرد.
بنابراین صنعت پیش از آنکه وارد رکود شود، چهار سال متوالی در حال از دست دادن شتاب رشد بود. سال ۱۴۰۴ صرفاً نقطهای بود که این روند فرسایشی به مرحله نهایی خود رسید و رشد صنعت را به منفی ۱.۵ درصد رساند.
اهمیت این موضوع در آن است که بخش صنعت یکی از مهمترین پیوندهای اقتصاد با سرمایهگذاری، اشتغال و تولید است. زمانی که رشد صنعت به طور مستمر کاهش مییابد، به معنای آن است که ظرفیتهای تولیدی اقتصاد به تدریج در حال تضعیف شدن هستند. بنابراین رکود صنعتی سال ۱۴۰۴ را نمیتوان صرفاً نتیجه تحولات همان سال دانست؛ بلکه باید آن را حاصل چند سال کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات، استهلاک ظرفیتهای تولیدی و محدودیتهای مزمن تجاری تلقی کرد.
سقوط سرمایهگذاری؛ مهمترین هشدار اقتصاد
اگر قرار باشد تنها یک متغیر به عنوان مهمترین هشدار گزارش سال ۱۴۰۴ انتخاب شود، احتمالاً آن متغیر سرمایهگذاری خواهد بود.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹ درصد رشد داشت، اما این روند به تدریج تضعیف شد. در سالهای بعد نرخ رشد سرمایهگذاری کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ به تنها ۰.۷ درصد رسید. سرانجام در سال ۱۴۰۴ این شاخص وارد محدوده منفی شد و ۲.۸ درصد کاهش یافت.
در میان اجزای سرمایهگذاری، افت ۵.۸ درصدی سرمایهگذاری در ماشینآلات اهمیت ویژهای دارد. سرمایهگذاری در ماشینآلات در واقع سرمایهگذاری برای تولید آینده است. هرچه این شاخص ضعیفتر شود، توان اقتصاد برای افزایش تولید در سالهای بعد نیز محدودتر خواهد شد.
اقتصادها زمانی با بحران رشد مواجه میشوند که سرمایهگذاری جدید نتواند استهلاک سرمایههای موجود را جبران کند. در چنین شرایطی نه تنها ظرفیتهای جدید ایجاد نمیشود، بلکه بخشی از ظرفیتهای قبلی نیز به تدریج از مدار خارج میشوند. آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران به این نقطه نزدیک شده است.
شوکهای سیاسی؛ علت یا آشکارکننده بحران؟
سال ۱۴۰۴ علاوه بر مشکلات ساختاری، با سه شوک مهم نیز همراه بود. جنگ دوازده روزه خردادماه، اعتراضات دیماه همراه با اختلال گسترده اینترنت و در نهایت آغاز جنگ مستقیم ایران با آمریکا و اسرائیل در اسفندماه، فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دادند و سطح نااطمینانی را به شدت افزایش دادند.
این رویدادها بدون تردید بر فعالیتهای اقتصادی اثرگذار بودند. افزایش ریسک ژئوپلیتیک، اختلال در برخی فعالیتهای خدماتی و تیرهتر شدن چشمانداز سرمایهگذاری از جمله پیامدهای این تحولات بود.
با این حال، دادههای موجود نشان میدهد این رخدادها علت اصلی کاهش رشد اقتصادی نبودند. روند نزولی صنعت، افت مستمر سرمایهگذاری و کاهش تدریجی توان رشد اقتصاد، پیش از وقوع این شوکها آغاز شده بود. در واقع رویدادهای سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه بحران را ایجاد کنند، بحرانی را آشکار کردند که سالها در حال شکلگیری بود.
اگر موتورهای رشد اقتصاد از وضعیت مناسبی برخوردار بودند، یک جنگ کوتاهمدت یا چند ماه نااطمینانی سیاسی به تنهایی نمیتوانست رشد اقتصادی را تا آستانه صفر کاهش دهد. آنچه اقتصاد را آسیبپذیر کرد، فرسایش تدریجی ظرفیتهای رشد در سالهای گذشته بود.
مصرف خانوارها کوچکتر شد
یکی دیگر از نشانههای مهم تغییر وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۴، کاهش مصرف خانوارها بود. هزینه مصرف نهایی خصوصی در این سال حدود ۱.۴ درصد کاهش یافت.
این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که مصرف خانوارها یکی از مهمترین اجزای تقاضای کل اقتصاد محسوب میشود. کاهش مصرف تنها یک عدد در حسابهای ملی نیست؛ بلکه نشانهای از فشار اقتصادی بر خانوارها و کاهش توان آنها برای حفظ سطح زندگی گذشته است.
تورم بالا، کاهش درآمد واقعی و افزایش نااطمینانی اقتصادی در نهایت خود را در رفتار مصرفی خانوارها نشان داده است. هنگامی که خانوارها ناچار به کاهش هزینههای خود میشوند، آثار آن به سرعت در بخشهای مختلف اقتصاد نمایان میشود.
به همین دلیل، تعجبآور نیست که بخشهای وابسته به مصرف خانوار نیز عملکرد ضعیفی داشته باشند. خردهفروشی، عمدهفروشی، هتل و رستوران رشد منفی ۱.۸ درصدی را ثبت کردهاند و حملونقل و ارتباطات نیز با رشد منفی مواجه شدهاند. این بخشها نخستین حوزههایی هستند که کاهش قدرت خرید و افت تقاضا را منعکس میکنند.
نفت دیگر نمیتواند اقتصاد را نجات دهد
در میان بخشهای مختلف اقتصاد، نفت همچنان تنها بخشی بود که توانست رشد مثبت خود را حفظ کند. با این حال، حتی در این بخش نیز نشانههای کاهش توان محرکه به وضوح دیده میشود.
رشد بخش نفت که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴ درصد و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶ درصد بود، در سال ۱۴۰۴ به تنها ۱.۸ درصد کاهش یافت. این کاهش به معنای آن است که مهمترین موتور رشد سالهای اخیر اقتصاد ایران نیز در حال از دست دادن توان خود است.
در سالهای گذشته هر زمان که صنعت با ضعف مواجه میشد یا مصرف خانوارها کاهش مییافت، رشد نفت میتوانست تصویر کلی اقتصاد را مثبت نگه دارد. اما در سال ۱۴۰۴ شرایط متفاوت بود. رشد نفت دیگر آن اندازه بزرگ نبود که بتواند ضعف سایر بخشها را جبران کند.
نتیجه این وضعیت آن بود که رشد اقتصادی بدون نفت به منفی ۰.۳ درصد رسید؛ رقمی که نشان میدهد بخش واقعی اقتصاد عملاً وارد رکود شده است.
پایان یک دوره
مهمترین پیام حسابهای ملی ۱۴۰۴ آن نیست که اقتصاد ایران تنها ۰.۲ درصد رشد کرده است. اهمیت اصلی این آمار در آن است که نشان میدهد الگوی رشد سالهای پس از ۱۴۰۰ به پایان خط رسیده است.
مدلی که بر افزایش صادرات نفت، استفاده از ظرفیتهای موجود و تعویق اصلاحات ساختاری استوار بود، توان خود را از دست داده است. صنعت وارد رکود شده، سرمایهگذاری در حال کاهش است، مصرف خانوارها کوچکتر شده و حتی بخش نفت نیز دیگر قادر نیست ضعف سایر بخشها را پنهان کند.
از این منظر، سال ۱۴۰۴ را باید بیش از یک سال ضعیف اقتصادی دانست. این سال نقطهای بود که محدودیتهای انباشته اقتصاد ایران به طور همزمان آشکار شدند و نشان دادند رشد متکی بر نفت، بدون تقویت سرمایهگذاری و بخشهای مولد، نمیتواند برای مدت طولانی تداوم یابد. به همین دلیل، سال ۱۴۰۴ را میتوان سال پایان دوره احیای پس از ۱۴۰۰ دانست؛ سالی که آخرین تکیهگاه رشد اقتصادی دیگر نتوانست اقتصاد را از رکود دور نگه دارد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :