سیگنال خطرناک تورمی از اقتصاد ایران

جهان صنعت نیوز – شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در خرداد ۱۴۰۵ به سطح ۶۵۶.۴ رسیده است؛ سطحی که نسبت به دوره‌های قبل نشان‌دهنده تثبیت یک رژیم تورمی جدید است. ترکیب سه شاخص اصلی تورم تصویر مهمی ارائه می‌دهد. تورم ماهانه ۵.۹ درصد کاهش یافته، اما تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه به ۶۲ درصد افزایش یافته است.

این ترکیب به‌صورت هم‌زمان دو پیام متفاوت دارد. از یک طرف کاهش نرخ ماهانه نشان می‌دهد شدت شوک‌های کوتاه‌مدت نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده است. اما از طرف دیگر افزایش تورم نقطه‌ای و سالانه نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها در حال تثبیت در یک مسیر بالاتر است. بنابراین اقتصاد در وضعیت کاهش تورم قرار ندارد، بلکه در حال انتقال به یک سطح جدید قیمتی است.

 ساختار درونی تورم: غلبه شوک‌های سمت عرضه

تفکیک گروه‌های کالایی نشان می‌دهد منبع اصلی فشار تورمی در خرداد ۱۴۰۵ از سمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. تورم سالانه این گروه به ۹۰.۷ درصد رسیده که به‌طور معناداری بالاتر از گروه غیرخوراکی و خدمات با ۴۷.۵ درصد است. این شکاف ساختاری نشان می‌دهد تورم ایران در این مقطع بیش از آنکه ماهیت پولی یا تقاضامحور داشته باشد، ماهیت سمت عرضه دارد. به بیان دقیق‌تر، افزایش قیمت‌ها در کالاهای اساسی و خوراکی‌ها نقش پیشران اصلی شاخص کل را ایفا کرده‌اند، در حالی که سایر گروه‌ها نقش مکمل داشته‌اند.

درون گروه خوراکی‌ها، چند زیرگروه نقش تعیین‌کننده داشته‌اند. روغن‌ها و چربی‌ها با تورم نقطه‌ای ۲۷۸ درصدی در بالاترین سطح فشار قرار دارند. گوشت قرمز و سفید با ۱۷۱ درصد و لبنیات با حدود ۱۵۲ درصد نیز در سطح بالای تورمی قرار گرفته‌اند. این اعداد نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها تدریجی نبوده وبا جهش‌های شدید در برخی اقلام کلیدی همراه بوده است. در مقابل، سبزیجات و حبوبات با تورم نقطه‌ای حدود ۶۴ درصد نقش تعدیل‌کننده داشته‌اند، اما وزن آن‌ها در سبد مصرفی به اندازه‌ای نیست که بتوانند اثر اقلام پرنوسان را خنثی کنند. در نتیجه، ساختار تورم خوراکی‌ها به‌صورت نامتوازن و شوک‌محور شکل گرفته است.

غیرخوراکی‌ها: انتقال تدریجی فشار تورمی

در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات، تصویر متفاوتی دیده می‌شود. تورم سالانه این بخش در سطح ۴۷.۵ درصد قرار دارد که نسبت به خوراکی‌ها پایین‌تر است. در میان زیرگروه‌ها، مسکن با حدود ۳۵ درصد یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها را ثبت کرده است. این موضوع به معنای کنترل واقعی قیمت مسکن نیست، بلکه نشان‌دهنده عقب‌ماندگی این بخش نسبت به جهش‌های قبلی و انتقال فشار تورمی به کالاهای مصرفی سریع‌تر است. در واقع، تورم از دارایی‌های سنگین به سمت کالاهای مصرفی جاری حرکت کرده است؛ الگویی که معمولاً در مراحل میانی و شدید تورم دیده می‌شود.

توزیع تورم و اثرات درآمدی

بررسی داده‌های دهک‌ها نشان می‌دهد تورم به‌صورت نامتوازن بر گروه‌های درآمدی اثر گذاشته است. تورم برای دهک اول ۶۸.۵ درصد و برای دهک دهم ۶۰.۱ درصد ثبت شده است. اختلاف ۸.۴ واحد درصدی نشان می‌دهد فشار تورمی به‌طور سیستماتیک به سمت دهک‌های پایین منتقل شده است.

این تفاوت ناشی از ساختار هزینه‌ای خانوارهاست. دهک‌های پایین سهم بیشتری از هزینه خود را به خوراکی‌ها اختصاص می‌دهند، در حالی که دهک‌های بالاتر سهم بیشتری از خدمات و کالاهای غیرخوراکی دارند. از آنجا که تورم خوراکی‌ها بسیار بالاتر است، فشار تورمی عملاً به‌صورت نامتقارن توزیع شده است.

ترکیب تورم ماهانه: هم‌زمانی فشار خوراکی و خدمات

در ساختار تورم ماهانه، از مجموع ۵.۹۴ واحد درصد، حدود ۲.۸۷ واحد از خوراکی‌ها و ۳.۰۷ واحد از غیرخوراکی‌ها و خدمات ناشی شده است. این ترکیب نشان می‌دهد تورم خرداد ۱۴۰۵ صرفاً خوراکی‌محور نیست.

در واقع، خدمات و کالاهای غیرخوراکی نیز سهم تقریباً هم‌وزنی در تورم ماهانه داشته‌اند. در این میان، اقلامی مانند میوه، گوشت، روغن و همچنین برخی خدمات حمل‌ونقل و رستوران نقش مهمی در افزایش شاخص ایفا کرده‌اند.

داده‌های استانی نشان‌دهنده ناهمگنی قابل توجه در نرخ تورم است. استان‌هایی مانند ایلام، هرمزگان و آذربایجان غربی تورم نقطه‌به‌نقطه بالاتر از ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند، در حالی که تهران در سطح حدود ۷۳ درصد قرار دارد.

این شکاف نشان می‌دهد اقتصاد ایران از منظر تورم یکپارچه نیست و در واقع مجموعه‌ای از اقتصادهای منطقه‌ای با شدت‌های متفاوت تورمی است. تفاوت در دسترسی به کالا، ساختار هزینه و شدت انتقال شوک‌های قیمتی از عوامل اصلی این ناهمگنی هستند.

دینامیک زمانی: تثبیت تورم در سطح بالا

در سطح زمانی، داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد از دوره نوسان‌های شدید ماه‌های قبل خارج شده و وارد فاز تثبیت شده است. اما این تثبیت به معنای کنترل تورم نیست، بلکه به معنای تثبیت نرخ‌های بالا است.

ترکیب تورم ماهانه در محدوده ۵ تا ۶ درصد با تورم سالانه بالای ۶۰ درصد نشان می‌دهد اقتصاد وارد وضعیت تورم مزمن شده است؛ وضعیتی که در آن انتظارات تورمی نیز در سطح بالا تثبیت می‌شوند و بازگشت سریع به سطوح پایین بعید است.

به طور کلی داده‌های خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اقتصاد ایران در وضعیت تورم ساختاری پایدار با شوک‌های دوره‌ای سمت عرضه قرار دارد. در این وضعیت، عامل اصلی تورم نه صرفاً رشد نقدینگی، بلکه اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و انتقال هزینه‌های واردات و تولید به مصرف‌کننده نهایی است.

کاهش نرخ تورم ماهانه نشانه توقف شتاب نیست، بلکه نشان‌دهنده ورود به فاز تثبیت در سطح بالاست. در مقابل، افزایش تورم سالانه و نقطه‌ای نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها همچنان در حال بازتنظیم به سمت بالا است.

در چنین شرایطی، بدون اصلاح سمت عرضه کالاهای اساسی و کاهش گلوگاه‌های تولید و واردات، تورم در محدوده بالای ۶۰ تا ۹۰ درصدی قابلیت تثبیت دارد، حتی در صورت سیاست‌های انقباضی پولی.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه